نمایندگان با بررسی یک فوریتی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با بررسی دوفوریتی این طرح مخالفت کردند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
عزت الله اکبری تالارپشتی در تشریح دلایل تقاضای خود برای بررسی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزشی در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی به صورت دوفوریت گفت: این طرح کار مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی است، همچنین در جریان تدوین آن از نظرات همه صاحب نظران از جمله آقایان پورابراهیمی و حسینی استفاده شده است. علاوه بر تمامی این موارد جلساتی نیز با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه برگزار شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس یازدهم خواهد بود، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه تاکید داشته اند.
وی با اشاره به تغییرات ماهوی نظامات تولید و خدمات در دنیا و ضرورت توجه به استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان گفت: هدف ما از این طرح این است که به اقتصاد جهانی متصل شویم و دولت بتواند قوانین دست و پاگیر را کنار بزند. در حال حاضر مقررات داخلی مانع ورود ما به اقتصاد جهانی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین الملل و مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی را از جمله اهداف طرح مذکور برشمرد و ادامه داد: می‌توان از ظرفیت صادرات مجدد به جای صادرات نفت، گاز و پتروشیمی استفاده کرد.
عباس مقتدایی به عنوان نماینده موافق بررسی دو فوریت این طرح، افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همان ماه‌های اولیه شکل گیری این دور از مجلس، موضوع دیپلماسی اقتصادی را در دستورکار قرار داد و کمیته‌ای رسمی تحت عنوان کمیته اقتصادی دیپلماسی برای آن تشکیل داد چرا که به این جمع بندی رسیدیم که لازم است همه توانمندی‌های کشور در این جهت بسیج شود بنابراین با همکاری کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی تلاش کردیم این موضوع مهم را پیگیری کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: ضمن اینکه در پایان سال گذشته نیز همایشی ملی در این خصوص در دانشگاه امام صادق (ع) تشکیل شده و نظر صاحبنظران هم در این همایش و هم در جلساتی با مسئولان وزارتخانه‌ها اعم از وزرا و کارشناسان در این رابطه اخذ شد.
وی تصریح کرد: اداره قوانین نیز رسما اعلام کرد قانون دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد و بخشی از عقب ماندگی‌ها در حوزه اقتصادی و برخی از موانع در زمینه پولی و بانکی و صادرات در نتیجه عدم ورود مجلس در سال‌های گذشته به این موضوع است که باعث شده قانون مستقلی برای دیپلماسی اقتصادی وجود نداشته باشد بنابراین لازم است با فوریت به این موضوع ورود کنیم تا مانع از خسران بیشتر شویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: البته رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان ابتدای شکل گیری این دوره از مجلس یکی از وعده هایش این بود که باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی کار کنیم.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه می‌رسیم که جنگ اقتصادی دشمن جدی است و همان طور که در عرصه رسانه‌ای جنگ بین المللی ایجاد کردند جنگ اقتصادی را نیز در دستورکار دارند بنابراین باید با قاطعیت، فوریت و دوراندیشی دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: برخی می‌پرسند مگر این دولت همین کار را در شانگ‌های نکرد بنابراین باید اینگونه پاسخ دهیم که بخشی از این اقدامات در نتیجه جلسات مجلس رقم خورده است ضمن اینکه وزارت امور خارجه و رئیس جمهور در این زمینه خوب عمل کردند چرا که ۱۵ سال بود ایران می‌خواست وارد مجموعه شانگ‌های شود، اما انجام نمی‌شد، اما این دولت در این زمینه به خوبی اقدام کرد بنابراین ما باید به فکر باشیم چرا که دوراندیشی‌های مجلس اینگونه اقدامات کلیدی و اساسی را رقم می‌زند.
غلامرضا منتظری به عنوان دیگر نماینده موافق با این طرح، افزود: با توجه به نقش دیپلماسی چه در عرصه فرهنگی و چه اقتصادی می‌تواند بسیاری از گره‌ها را حل کرده و موانع حوزه سیاسی را برطرف کند بنابراین یک ضرورت است که جای خالی آن احساس می‌شود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در ادامه در مخالفت با بررسی دو فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، گفت: اگرچه تقویت دیپلماسی اقتصادی رویکرد بسیار خوبی است و می‌توانیم از بازار خوب کشورهای همسایه و منطقه و کل دنیا استفاده کنیم و هر قدر دیپلماسی اقتصادی پیشرفت کند تحریم‌ها دفع خواهد شد، اما باید پرسید این طرح کدام مانع را دفع می‌کند؛ چرا که طرح‌های دوفوریتی باید موانع را از جلوی پای اقتصاد بردارند در حالی که این طرح چنین مشکلی را حل نمی‌کند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده اول این طرح گفته شده دولت طی سه ماه نقشه راه توسعه و دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای جهان و منطقه بنویسد هر چند نقشه راه در ۳ ماه تهیه نمی‌شود و نقشه راه مربوط به دولت نیست بلکه در سیاست‌های کلان کشور تعریف می‌شود.
وی افزود: در ماده دیگر گفته شده بانک‌های مشترک با کشورهای دیگر تأسیس کنیم، اما سوال این است؛ مگر اکنون برای تأسیس بانک‌های مشترک با کشورهای دیگر منع قانونی داریم. در بخش دیگر به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اشاره شده است، مگر اکنون دولت مانعی برای این نوع همکاری‌ها دارد در حالی که با کشورهای دیگر پیمان و قرارداد انعقاد می‌کند و عضو پیمان شانگ‌های و پیمان‌های مشابه دیگر شده است.
علی خضریان در مخالفت با بررسی دو فوریت طرح فوق طی اخطاری گفت: این طرح شامل اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و بار مالی دارد بنابراین اول باید قبل از مخالفت با آن این موضوع بررسی شود که رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: ما اکنون صرفا درباره بررسی فوریت آن بحث می‌کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: در مورد فوریت به ماده ۱۵۶ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد می‌کنم چرا که بر اساس این ماده دو فوریتی برای جلوگیری از خسارت است و حال سوال این است آیا این طرح دارای چنین شرایطی است یا خیر.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: شاید طرح مذکور از باب یک مقاله علمی حرف خوبی برای گفتن داشته باشد، اما هیچ الزام قانونی در آن رعایت نشده یعنی کل حرف این طرح در ماده آخر است که تمامی کار را به دولت سپرده و فقط گفته وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرایی برای این قانون که هیچ الزامی در آن نیست تنظیم کند لذا به همکارانی که می‌گویند در این حوزه نیاز به قانون داریم توضیح می‌دهم ما در این زمینه قانون برنامه ۵ ساله داریم و شما را در این خصوص به بند (ب) و (ت) ماده (۱۰۵) در بخش ۱۸ قانون ۵ ساله ششم توسعه که موضوع آن سیاسی و امنیتی است، ارجاع می‌دهم.
وی اظهار کرد: این طرح حرف جدیدی نیاورده و یکسری حرف‌های کلی زده است و لازم است بدانید تصویب دو فوریتی آن سبب می‌شود کمیسیون تخصصی از انجام کار‌های مهم و ضروری خود بازبماند لذا پیشنهاد می‌کنم این طرح در قالب عادی اعلام وصول شود چرا که فوریتی ندارد و در برنامه توسعه به آن اشاره شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدامات دولت در خصوص دو فوریت نیز به خوبی مشخص است، گفت: حضور موثر در شانگ‌های و فعالیت در دیپلماسی اقتصادی منطقه نشان می‌دهد که ما با دولتی روبرو هستیم که در این حوزه موفق عمل می‌کند البته ضعف‌هایی در مذاکرات اروپایی دارد، اما هیچ‌گونه شکی نیست که سیاست دولت سیزدهم در این موضوع رو به جلو است لذا هیچ نیازی به بررسی این طرح به صورت دوفوریت نیست چرا که ممکن است اصل دیپلماسی اقتصادی را نیز به مخاطره بیندازد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
