با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمد‌های مالیاتی در سال آینده پیش بینی می‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۲ با موانعی مواجه شود.
به گزارش شهرآرانیوز، رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال آینده باشد.
حقوق سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد؟
محقق نشدن درآمد‌های دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سالجاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمد‌های نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.
این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزد‌ها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.
او افزود:، اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود، اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.
حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزد‌ها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
منبع: تجارت نیوز
در ادامه حتما بخوانید:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
پاسخ
خبرهاارزش نداشت
احمد
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
پاسخ
سلام ای کاش دولت به جای افزایش حقوق برای چندسال ثبات اقتصادی ایجاد می کرد وجلوی تورم وگرانی افسار گیسخته رامی گرفت
مسعود
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
پاسخ
آخه چرا هیچکس ب فکر کارگر نیست
رضا
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
پاسخ
بنده بیست سال سابقه کاری دارم هیچ وقت به فکرکارگرنبودن
کارگر
۰۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
پاسخ
۱۴۰۱ خوشحال شدم که افزایش ۵۷ درصدی داشتیم ولی متاسفانه اجاره مسکن کمر حقوق رو به خاک مالید.کارگر اگه ماه رو به آخر برسونه معجزه کرده. دریغ از پارسال.
ناشناس
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
پاسخ
نمیدونم چرا دولت هر سال کسری بودجه داره اینا که هیچ کار نمیکنن همش هم دارن همچی گرون میکنن کسری بودجه شون به چیه
مرتضی گودرزی نیا
۰۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
پاسخ
این حرفا و وعده هایی ک داده میشه به چه درد من معلول میخوره؟؟؟!!! من هیچ جا تامین شغلی ندارم حنی درامد پایه ۴تومنی اداره کاری هم ندارم من با یک بچه وهمسر ب کجاپناه ببرم نه بهزیستی نه کمیته امداد نه ارگانهای دیگه هیچ کسی ب من یاری نرسونده شدم ۴۵ ساله ولی بیکارم چندین ساله
حمید شاملو
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
پاسخ
باسلام بنده بازنشسته وزارت بهداشت هستم دقیقا نزدیک 2 ساله از مهرماه 1400 یه افزایش حقوق به ما خورد که تابحالا نه تنها آن افزایش اعمال نشده بلکه حکم حقوقی ام نداریم جالب مجلس تصویب میکنه سازمان برنامه بودجه اعمال نمیکنه یکی نیست تو این کشور به مجلس بگه قبل از تصویب حتما موافقت س.ب. بودجه بگیر چقدر بیسوادا؟!
