رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای سقف حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شد.
به گزارش شهرآرانیوز، دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است.
رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که « سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان, اعضای هیأت علمی, قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف حقوق سالانه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سال‌های گذشته هفت برابر حداقل حقوق تعریف شده در همین لایحه است.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی اکبر اشرف گنجویی
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
پاسخ
سلام.خداخیرتان دهد چرا بازنشسته‌ها می بایست دل به آرزوی یک ماشین باشند.طرف دیگر چگونه جواب گوی دل بچه‌هایمان باشیم
حسین
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
پاسخ
سلام‌سقف خقوق تعیین شده بنظر بایستی بدون در نظر گرفتن اضافه کاری مبلغ۵۰ تومان باشه یعنی ۷ برابر حداقل حقوق وبنظر اگر اضافه کاری را به ان اصاف گردد حداکثر حقوق سه برابر ان نمی گردد و بنظر قانون گذار سقف را بدون اضافکار محاسبه کرد ه است
