محاکمه ۱۲ متهم اخلالگر در نظام ارزی امروز ۷ بهمن

به گزارش شهرآرانیوز، امروز ۷ بهمن اولین جلسه دادگاه ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی برگزار شد.

دادگاه مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ نفر دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور، در شعبه اول دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

عنوان اتهامی در این پرونده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد و قاچاق عمده ارز و‌کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان است.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اسامی متهمان را قرائت کرد و گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند.

در ادامه، امیر حسین علایی نماینده دادستان گفت: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول، محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم، امیرخسرو علایی فرزند میر عطاءالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم هستند.

وی افزود: این افراد متهم به مشارکت در اختلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان هستند.

نماینده دادستانی گفت: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعاد سازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است.

وی در مورد متهمان دیگر گفت: علی اصغر علیزاده فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش است.

علایی ادامه داد: پویا کریمی فرزند علی نیز به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز در دادگاه محاکمه می‌شود.

وی افزود: علی اکبر سلطان علیان فرزند علی که خود وکیل دادگستری است به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک‌های عامل معرفی متهمان به این بانک‌ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

علایی ادامه داد: رکسانا سپهری زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت‌های صوری خریداری شده و متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آن‌ها به متهمان در این پرونده حضور دارند.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهمان حقوقی پرونده گفت: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری به میزان ۲۰۸، ۳۸ میلیون دلار و چسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند.

نماینده دادستان گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت لیلا میرزایی و میعادسازان کیش، با ادعای واردات نخ اقدام به اخذ ارز کردند.

وی گفت: مبلغ ۱۱ میلیون دلار در رابطه با شرکت میعادسازان دریافت شده و از طریق شرکت‌های کاغذی ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.

علایی ادامه داد: نقش حمیدرضا مرادی پیدا کردن بانک‌های عامل بوده وی که متهم اصلی است با همکاری سعید علیزاده برای اخذ ارز دولتی یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می‌کند و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر داده تا آن‌ها را فعال نشان دهد.

علایی گفت: نائینی تهرانی نیز که مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان بوده پس از دستگیری متهمان مدت‌ها متواری بود و سپس بازداشت می‌شود.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم گفت: نقش این فرد ثبت سفارش و اخذ ارز بوده و متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بوده، اما متهم علی اکبر سلطان علیان، وکیل دادگستری؛ با تعدادی از بانک‌های سمنان آشنایی داشته و متهمان بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان، نام او را می‌بردند.

اعلایی با اشاره به تشکیل یک شبکه سازمان یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد توسط متهم مرادی گقت: شرکت‌های صوری را تغییر داده و با پرداخت رشوه، حساب‌سازی و... به شبکه بانکی مراجه می‌کرده است.

وی افزود: متهم مدعی است که تمایل به واردات کالا شده درحالیکه وجوه ارزی دولتی را به تاراج برده و با ۳۰ میلیون دلار موجب اخلال عمده در نظام ارزی شده است.

نماینده دادستانی گفت: شرکت میعادسازان در اردیبهشت ۹۷ مبلغ ۴۹۵ هزار یورو اخذ کرده است.

وی گفت: دستگاه قضا و دادسرا به منظور رعایت انصاف قیمت ارز در بازار آزاد را مشخص و در همان روزی که ارز توسط متهمان تامین شده را مبنای محاسبه قرار داده است در غیراینصورت مبلغ منفعت کسب شده بیش از ۹۰ میلیارد تومان می‌شد.

علایی به ادله‌های کشف آثار جرم اشاره کرد و گفت: نخستین ادله گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز است. گزارش دیگر وزارت اطلاعات در رابطه با میزان ارز دریافتی شرکت میعاد سازان مهر کیش و سایر شرکت‌های وابسته نیز موجود است.

علایی ادامه داد: گزارش پلیس آگاهی استان سمنان در مورد فعالیت‌های شرکت‌های مرادی و گزارشات مکشوفه از متهمان نیز وجود دارد.

نماینده دادستان با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات گفت: طبق این ردیابی مالی، واریز کلان به شرکت میعاد سازان توسط برادر مرتضی فلاح اشتری صورت گرفته است و این واریز جهت تامین ارز ریالی توسط باند مرادی بوده و حتی شرکت آبان اینترنشنال نیز متعلق به سعید علیزاده بوده است که در گزارش امده است.

نماینده دادستان اظهار کرد خانم سمیه محمدی کارمند مرتضی فلاح اشتری می‌گوید که چندین بار برای شرکت میعاد سازان فرم‌ها را ادیت کرده و اطلاعات شرکت‌های خارجی را پاک کرده و مهر و سربرگ را از مرتضی فلاح اشتری دریافت می‌کرده است.

وی ادامه داد به حسب اظهارات خانم محمدی وی بیشتر اطلاعات را از سعید علیزاده که در دبی بوده دریافت می‌کرده و مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی را علیزاده برای محمدی می‌فرستاده پیش فاکتور‌ها باید توسط شرکت‌های خارجی تکمیل و در اختیار شرکتی که قصد واردات داشته قرار می‌گرفته، اما این افراد فرم‌های خام شرکت‌های خارجی را در اختیار داشتند و خودشان اطلاعات داخل پروفرم‌ها را می‌نوشتند.

علایی تصریح کرد مرتضی فلاح اشتری مدیر شرکت DBI بوده و حواله‌ها را از آلمان دریافت می‌کرده و پیش فاکتور‌ها را علیزاده به حساب میعاد سازان فرستاده است.

نماینده دادستان گفت: فرم‌های دیگری توسط این باند ایجاد شده و حسب اظهارات خانم سهرابی که کارمند شرکت بازرگانی خاتم بوده فرم‌های شرکت‌های خارجی از طریق ایمیل و واتساپ برای شرکت بازرگانی خاتم فرستاده می‌شده و طبق خواسته نایینی تنظیم شده‌اند.

در ادامه دادگاه قاضی موحد گفت: آقایان مرادی، نائینی و اعلایی در جلسه علنی غیررسانه‌ای تفهیم اتهام شده اند و دفاعیات آن‌ها اخذ شده است. در این جلسه صحبت سه تن از مطلعین را اخذ می‌کنیم.

قاضی از مطلع پرونده سیدهادی حسینی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

حسینی، به عنوان مطلع پرونده گفت: من از میردشت استان گلستان هستم ک آبدارچی شرکت بودم و پیش آقای مرادی کار می‌کردم.

حسینی درباره چگونگی تاسیس شرکت‌ها بیان داشت: حدود ۴ سال با آقای مرادی همکار بودم، او رئیس من بود. قبل از تاسیس شرکت در فرمانیه، املاک داشت. با آقای نائینی در کیش آشنا شدم و آقای اعلایی هم با مرادی در املاک همکاری می‌کرد.

مطلع پرونده درباره تاسیس شرکت میعادسازان توضیح داد: مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت تاسیس کنیم و به نیرو احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده‌ام را به این شرکت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از کشور بروی باید پول در حسابت باشد. می‌خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم.

مطلع پرونده گفت: از شرکت خبر نداشتم، تمام کار‌های مرادی تلفنی بود من حتی یک نفر را در دفتر ندیدم. ایشان چند شرکت در کیش داشت که خالی و فقط برای تایید بانک‌ها بود. به من پیشنهاد خروج از کشور را داد تا من را رد کنند تا اگر خواستند کسی را بگیرند، جریانات را به گردن من بیندازند.

وی افزود: مرادی در راس همه کار‌ها بود. جلوی ماموران مرا تهدید کرد که به زندان می‌اندازد. اعضای خانواده‌ام عضو سه شرکت شدند.

قاضی پرسید: پول هم گرفتید؟

مطلع حسینی پاسخ داد: پول نگرفتم. تنها مبلغ ناچیزی به من داد و گفت لازمت می‌شود. مرادی تا توانست از ما کپی برابر اصل گرفت.

قاضی موحد پرسید: چرا می‌خواست شما را از کشور خارج کند؟

مطلع پاسخ داد: به من پیشنهاد خروج از کشور را داد. می‌خواست من را فراری دهد که جرم‌هایش را گردن نگیرد و مسئولیت‌ها را گردن ما بیندازد.

هادی حسینی ادامه داد: مرادی بیشتر کارهایش زیر نظر آقای نایینی بوده است. آقای علایی هم که در دفتر به من گفت این بود که من می‌خواهم تو را جایگزین خودم کنم، من به او گفتم که من نمی‌توانم، زیرا سابقه زندان دارم و، چون بالاخره کسی که باید این کار را انجام دهد نباید سوء پیشینه داشته باشند من این موضوع را رد کردم و حتی در ارتباط با این موضوع با یکی از آشناهابم که کار نظامی انجام می‌داد نیز مشورت کردم و گفت این کار را نکنم.

وی افزود: آقای مرادی رئیس تمام امور بود و خانواده‌اش هم خبر داشتند که من آبدارچی شرکت بودم و هرجا می‌رفت اکثراً من را با خودش می‌برد.

قاضی از وحید بیداریان مطلع دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد.

وی پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ کار می‌کنم و سابقه کیفری ندارم.

بیداریان افزود: برای آقای نایینی یک دفتر در میدان هروی تهیه کردم و کارمند شرکت شهاب سپید خلیج فارس شدم و کار‌های اداری او را انجام می‌دادم.
من از آقای نایینی دستور می‌گرفتم و در بخش مالی سربرگ‌های امضا شده را نامه میزدم و درخواست می‌دادم به بانک‌ها، چک نقد می‌کردم و حساب جابجا می‌کردم.

قاضی موحد پرسید: در راس کار چه کسی بود؟
بیداریان پاسخ داد: آقای مرادی بخش مالی و آقای نایینی بخش پروفرم‌ها را انجام می‌داد.
وی افزود: حقوق من ماهانه ۲ میلیون تومان بود و تا ۵ بعد از ظهر آنجا بودم و پرونده سه شرکت در دفتر ما بود.

قاضی موحد پرسید: در ارتباط با این شرکت‌ها چه کاری انجام می‌دادید؟

وی گفت: من کار خاصی راجع به این شرکت‌ها انجام نمی‌دادم سربرگ شرکت‌ها را پرینت رنگی میگرفتم به خانم شاهین‌فر میرساندم و آماده در شرکت می‌گذاشتم تا به ایشان برسانم و دسته چک‌ها و سربرگ‌ها را تحویل آقای مرادی می‌دادم و آن‌ها همیشه در شرکت بود.

بیداریان در پاسخ به این سوال که تصمیم گیر اصلی سه شرکت چه کسانی بودند: گفت تصمیم گیر اصلی شرکت آقای مرادی بود و ۴۰۰ میلیون را قرار بود آقای مرادی به داودی بده و خودروی کیا را آقای مرادی به آقای علایی داده و گفته که این ماشین به عنوان حواله ارزی داده شده است.

قاضی موحد پرسید تغییر نوع کالا را به دستور چه کسی انجام دادید؟
بیداریان پاسخ داد: نایینی.

قاضی موحد گفت بحث خروج از کشور آقایان نایینی مرادی و علایی چه بوده است؟

بیداریان پاسخ داد: شنیده بودم مدیرعامل‌ها قرار بود که پولی بگیرند و بروند و چیزی هم به اسمشان باشند می‌خواستند شرکت را به نام فرد دیگری انتقال دهند و مدرکی به اسمشان بزند.

در ادامه جلسه رضا علی اکرم داوودی به عنوان یکی از مطلعین در جایگاه حاضر شد و گفت: پس از آنکه خدمت من تمام شد دنبال کار می‌گشتم و در باشگاه انقلاب با خانم محمدی آشنا شدم و از آنجایی که خانم محمدی می‌دانست که دنبال کار می‌کردم به من گفت که می‌توانی بیایی و به عنوان حسابدار در شرکتم مشغول شوی.

وی ادامه داد من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری کار می‌کردم و به عنوان روزمزد فعالیت داشتم پس از آنکه شرکت خانم محمدی رفتم و بعد از دوهفته نایینی را دیدم که گفت او مرا به عنوان کارمند در کیش معرفی می‌کند و من این موضوع را قبول کردم و سپس کلیه مدارک خود را در اختیار این افراد قرار دادم

این مطلع تصریح کرد: من دو ماه کار کردم و من را به عنوان مدیر شرکت ارژن کیش منصوب و حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان به من می‌دادند و به ادرس بانک ملت کیش بانک کشاورزی سمنان و بانک ملت ونک دست چک گرفتیم.

قاضی موحد پرسید: چرا بانک‌ها در شهر‌های مختلف وجود داشت؟

مطلع گفت: به دلیل آنکه گفتند در این بانک‌ها آشنا داریم و کار مرا را سریع‌تر انجام می‌دهند هم من حتی وقتی به این بانک‌ها می‌رفتم و مدیر بانک برای من آب پرتقال می‌آورد.

قاضی موحد پرسید آیا شما را هم می‌خواستند برای خروج از کشور کمک کنند؟

وی گفت: من نمی‌دانستم که دکتر چه کسی است، اما آقایان همواره با شخصی به نام دکتر ارتباط داشتند و مرادی به من گفت که از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می‌دهیم تا بتوانی از کشور خارج شوی

قاضی موحد پرسید: به چه کشوری می‌خواستند بفرستند؟

مطلع پاسخ داد: کانادا؛ اما با جعل اسناد و ایجاد حساب بانکی و اعتبار کاذب می‌خواستند مرا به خارج از کشور ببرند و با ازدواج صوری کار‌های من را انجام دهند.

قاضی موحد پرسید: ازدواج صوری مثلاً یک فرد ۷۰ ساله را به عقد در بیاورند؟

مطلع پاسخ داد: خبر ندارم.

خبر تکمیل می‌شود...

منبع: فارس