مشروح پیشنهادات کمیسیون توسعه و عمران شهری در مشهد

به گزارش شهرآرانیوز، محمد نورصالحی در نشست پایانی شصت و نهمین مجمع مشورتی رؤسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌های کشور که امروز، ۱۱ آبان ماه، برگزار شد، به ارائه گزارشی از دستاورد‌ها و خروجی‌های کمیسیون «توسعه و عمران شهری» پرداخت.

وی با بیان اینکه این کمیسیون با سه دستورکار فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: در ابتدا طرح جامع ساماندهی حاشیه‌نشینی در کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نورصالحی افزود: با توجه به اینکه لایحه دولت درخصوص ساماندهی حاشیه شهر تهیه شده و در شُرف ارسال به مجلس شورای اسلامی است و همچنین با توجه به اهمیت موضوع نحوه مواجهه با این چالش برای مدیریت شهری، مقرر شد موضوع لایحه توسط اعضای کمیسیون توسعه و عمران مورد بررسی قرار گیرد و موارد پیشنهادی به منظور جمع‌بندی نهایی به دبیرخانه مجمع مشورتی ارسال شود.

در ادامه حتما بخوانید شهردار مشهدمقدس: شهرداری‌ها ویترین خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌های کشور تصریح کرد: همچنین پیشنهاد شد که با توجه به قوانین بالادستی و وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی، ضمن احصای موارد یاد شده، پیگیری موضوع از دولت توسط دبیرخانه مجمع مشورتی صورت پذیرد.

نورصالحی گفت: با توجه به اینکه بند(ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور فرصتی را برای کمک به حل مشکل مودیان و تعیین تکلیف آرای قلع بنا صادره توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را فراهم آورده و اجرای این قانون تا پایان دی ماه پیش‌بینی شده که به دلایل مختلف تعداد قابل توجهی از مالکان نتوانستند از فرصت این قانون برای دریافت پاسخ استفاده کنند، پیشنهاد می‌شود شورای عالی استان‌ها به استناد اصل یکصد و دوم قانون اساسی طرح دو فوریتی تمدید قانون مذکور را با انجام اصلاحات زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

وی با بیان اینکه تمدید مدت اجرای قانون تا پایان سال مالی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیشنهاد شده، اظهارکرد: همچنین تایید استحکام فنی ساختمان با اولویت توسط مهندس ناظر ساختمان و در صورت اختلاف بین مالک و مهندس ناظر متناسب با زیربنای ساختمان با تشخیص شهرداری توسط سازمان نظام مهندسی یا کارشناس یا هیئت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مرتبط انجام می‌شود.

نورصالحی گفت: تعیین میزان عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به تاریخ وقوع تخلف و تقسیط عوارض بنا به پیشنهاد شهرداری و موافقت شورای اسلامی شهر مربوطه است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌های کشور افزود: پیشنهاد تمرکززدایی از اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی در حوزه مسکن و واگذاری بخشی از آن به شهرداری، دیگر دستورکار این کمیسیون بود.

نورصالحی گفت: با توجه به اینکه در اصول مختلف قانون اساسی، وظایف و تکالیفی از جمله تصمیم‌گیری و اداره امور کشور برای نظام شورا‌های اسلامی کشور تعیین شده، در سال‌های اخیر شاهد تغییر رویکرد و نگرش ساختار‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نسبت به جایگاه و نقش شورا‌ها برخلاف اصول مصرح در قانون اساسی به کاهش اختیارات آنان در قوانین مصوب جدید هستیم.

وی افزود: تداوم این سیاست موجب تضعیف نظام شورایی و مشارکت مردم در پیشبرد امور محلی و وابستگی شهرداری‌ها و شورا‌ها به مجموعه‌های دولتی خواهد شد؛ بنابراین، شورای عالی استان‌ها باید در راستای رسالت خود برگرفته از قانون اساسی و قوانین جاری کشور نسبت به حفظ جایگاه و شأن شورا‌های اسلامی مطابق با اصول قانون اساسی اهتمام و اقدامات لازم را به نحو مقتضی در دستورکار قرار دهد.  

نورصالحی تصریح کرد: مسئولیت قانونی شهرداری‌ها در حوزه اجرای طرح‌های توسعه شهری (جامع و تفصیلی) و شرایط اجتماعی و مدیریت ساخت و ساز‌های ساختمانی و بروزرسانی ضوابط و مقررات مورد عمل متناسب با ظرفیت طرح‌های توسعه شهری و اقتضائات محلی ایجاب می‌کند که دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مشابه شهرداری تهران به شهرداری‌ها واگذار شود.

وی گفت: بر این اساس پیشنهاد شهرداران کلان‌شهر‌ها به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح تبصره (۳) ماده (۵) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در برنامه هفتم توسعه مورد تایید قرار گرفت و پیشنهاد شد به استناد اصل یکصد و دوم قانون اساسی موضوع از طریق شورای عالی استان با اولویت اجرا در شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها به صورت طرح پیگیری و اقدام شود.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌های کشور با اشاره به دستورکار سوم این کمیسیون، اظهارکرد: این دستورکار شامل پیشنهاد تدوین دستورالعمل در راستای امکان استفاده شهرداری از منابع تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در این خصوص بود.

نورصالحی گفت: در این خصوص مقرر شد پیشنهاد الحاق یک تبصره به قانون توزیع عادلانه آب به منظور واگذاری بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌ها ( اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشد)، مسیل‌ها، بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌طبیعی در محدوده شهرها به شهرداری‌های مربوطه توسط دبیرخانه مجمع مشورتی تنظیم و از طریق شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.