وزارت بهداشت موظف شد برای توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، سالانه ۱۲ درصد ظرفیت پزشکی تخصصی را افزایش دهد.
به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند الحاقی (۲) ماده ۶۶ و بند (ج) ماده (۶۹) به تصویب رسید.
طبق بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلی به خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکو‌های پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بررسی بند (ج) ماده (۶۹) ابتدا پیشنهاد رفع ابهام علی خضریان برای حذف عبارت "رشته‌های مورد نیاز" از این بند مطرح شد که به موافقت نماینده دولت و مخالفت نماینده کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان رسید.
طبق بند (ج) ماده (۶۹) که پس از رفع ابهام نمایندگان با آن موافقت کردند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان ۱۲ درصد با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با فراهم آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اجراء نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پیش از رای گیری داود منظور در موافقت با رفع ابهام این حکم گفت: این ابهام وارد است و عبارت رشته‌های مورد نیاز سبب می‌شود جلوی توسعه رشته‌های لازم گرفته شود و دولت با حذف این عبارت موافقت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: دولت خود را متعهد می‌داند که برای افزایش ظرفیت‌های پزشکی و تخصص‌ها همه ظرفیت‌های لازم را به کار بگیرد.
محسن زنگنه در مخالفت با رفع ابهام خضریان گفت: اینکه ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان ۱۲ درصد بیشتر شود، مشکلی نیست، اما مشکل این است که افراد به دنبال تخصص‌هایی نظیر مغز و اعصاب، قلب و ریه و اطفال نیستند و به دنبال تخصص‌های زیبایی می‌روند. چرا که تخصص‌های زیبایی درآمد بیشتری دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: اگر این عبارت برداشته شود، ۴۰ درصد تخصص‌ها رشد خواهد کرد، ولی در رشته‌هایی مانند زیبایی که پول ساز است در حالی که در بسیاری از شهرستان‌ها و حتی تهران در یک منطقه چندین کلینیک زیبایی وجود دارد، ولی یک کلینیک اطفال وجود ندارد.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
