حجت‌الاسلام اژه‌ای در مشهد: در نظارت‌ها باید رویکردی خیرخواهانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد
رئیس قوه قضاییه گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که در مقوله‌ی نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد.
به گزارش شهرآرانیوز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۵ آبان) طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحد‌های نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت تأسف‌بار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیست‌ها و همچنین مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است؛ امروز تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان آن است که جنایات صهیونیست‌های غاصب را افشاء و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمی‌آید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدارِ قوه قضاییه، گفت: چنانچه قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را مسدود می‌سازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل می‌آورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القاء کنیم که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضایی یاری رسانند، چرا که بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجدِ منفعت و سود است و آنان نیز از مزایایِ افزایش کارآیی دستگاه قضایی منتفع می‌شوند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند می‌باشند؛ امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
قاضی‌القضات سرمایه اصلی هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی را نیروی انسانی آن دانست و گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضایی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضایی را برعهده دارد؛ در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آن‌ها نمی‌شود، بلکه مقوله‌ی انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که در مقوله‌ی نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد؛ البته درمان بعضاً با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست؛ اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش درمیان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌ها بکار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست هم‌اندیشی، به مؤلفه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند سبب از بین رفتن برخی موازی‌کاری‌ها مابین دستگاه‌های نظارتی شوند و بر همین اساس خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌هایِ احتمالی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌هایِ هم‌کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند. لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چرا که یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.
قاضی‌القضات در ادامه، بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق می‌شود؛ در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامد‌هایی را در پی دارد؛ همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد و یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت و یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خودِ مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیف‌های بلاوجه، قطعاً به چشم می‌آیند، لذا باید مورد پیگیری قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا در پایان به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمع‌بندی مکتوب و منقّحی را درخصوص نتایج نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحد‌های نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال گرداند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات طی سخنانی، راهبرد اصلی این دادستانی را «صیانت از قضات» عنوان کرد و گفت: رویکرد ما در دادستانی انتظامی قضات، «پرهیز از مچ‌گیری»، «برخورد توأم با تذکر، ارشاد و راهنمایی» است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، «حمایت مقتدرانه از سرمایه انسانی قوه قضاییه»، «اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه به صورت عاقلانه و مدبرانه»، «اِشراف هوشمندانه و عالمانه و عدم ورود به حریم خصوصی افراد» و همچنین «پاکسازی شرافتمندانه و مقتدرانه» را از جمله راهبرد‌های صیانتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برشمرد و در ادامه، ضمن قدردانی از اقدامات صیانتی دادسرای انتظامی قضات، خواستار اتخاذ راهبرد‌هایی از سوی این دادسرا در راستای کاهش میزان اطاله دادرسی شد.
همچنین در این مراسم، «رزاقی» معاون دادسرای انتظامی قضات به بیان نتایج و جمع‌بندی‌های حاصله از سوی کارگروه‌های سه‌گانه نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظای قضات و واحد‌های نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور پرداخت.
در پایان این مراسم، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» رئیس کل دادگستری استان خراسان، تعدادی از معاونان، مسئولان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: میزان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
