یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا به لحاظ نقدینگی قفل شده‌اند، گفت: اجرایی شدن مصوبه اخیر میان خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت به دلیل وجود موانع قانونی بعید است.
به گزارش شهرآرانیوز، امیرحسن کاکایی در ارزیابی مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار که به تازگی به امضای خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت رسیده است، گفت: این مصوبه قابل تحقق نیست، چراکه به صورت قانونی اجرای آن قفل است و طبق مصوبات شورای رقابت هم، این کار صحیح نیست.
وی افزود: ایران‌خودرو و سایپا با این سیاست‌گذاری و پاسکاری‌ها عملا در حال بدتر کردن شرایط خود و تولید هستند، هر چند خواسته آن‌ها درست است و باید فرآیند قیمت‌گذاری اصلاح شود، اما به دلیل این که مدیران‌عامل آن‌ها دولتی هستند، نمی‌توانند از دولت و حاکمیت شکایتی داشته باشند و منتقد سیاست‌های نادرست دولتی باشند، در غیر این صورت آن‌ها در این شرایط باید از شورای رقابت و وزیر صمت برای این مصوبه نادرست شکایت می‌کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه با قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، صحبت از این مصوبه صرفا یک بازی کلامی است و مسئولانی که باید در قبال مردم و صنعت خودرو مسئولیت برعهده بگیرند، عملا شانه خالی می‌کنند؛ به خصوص اینکه مشخص نیست این تعداد خودرو از کدام مدل‌ها و چگونه به فروش خواهد رسید تا خواسته سیاست‌گذار مبنی بر این که بازار بهم نخورد، تامین شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا در حال دست و پا زدن بوده و ما در حال تماشا هستیم، گفت: درست است که قطعه‌سازان و خودروسازان با وزیر صمت به توافق رسیده‌اند، اما مصوبه بر خلاف نظر شورای رقابت بوده و این نهاد زیرمجموعه سه قوه است و از نهاد ریاست جمهوری دستور نمی‌گیرد، بنابراین وزیر نمی‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ضمن اینکه توافق اخیر یک مانع بزرگ برای اجرا دارد که آن هم تصمیم سیاست‌مدار‌های سطح بالاست که حتی بالاتر از دولت هستند و آن‌ها به شدت جلوی این کار را گرفته‌اند.
کاکایی علت انتشار این خبر را اعتراض محترمانه قطعه‌سازان و خودروسازان به وضعیت موجود دانست و گفت: آن‌ها می‌خواهند صدای خود را به مقامات بالادستی برسانند. ایران خودرو و سایپا به لحاظ نقدینگی قفل شده‌اند، به راه‌حلی رسیده‌اند که همان مصوبه است که بعید می‌دانم این به راحتی اجرایی شود.
وی تصریح کرد: خودروسازان به دنبال تنش و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد نیستند، چراکه هرگونه تنشی به ضرر آن‌ها است؛ بلکه آن‌ها تمایل دارند اصلاح قیمت‌ها در کمال آرامش انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت کارخانه‌ای پژو پارس TU۵ حدود ۲۷۵ میلیون تومان و قیمت آن در بازار آزاد ۷۲۱ میلیون تومان است و در این میان چیزی بیش از ۴۵۰ میلیون تومان سود خالص نصیب واسطه می‌شود؛ بنابراین اعتراض‌ها به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت‌ها به همین دلیل است که منافع عده‌ای از بین می‌رود.
کاکایی در پایان تاکید کرد: ادامه روند فعلی باعث تحمیل زیان‌های سنگین‌تر و نابودی کامل ایران‌خودرو و سایپا می‌شود.
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
