دلیل کاهش تقاضای پوشاک در بازار شب عید

افتخاری با بیان اینکه به جز دو پنج‌شنبه آخر سال استقبال قابل توجهی از بازار پوشاک نشد، گفت: نبود نقدینگی در دست مردم به دلیل شرایط اقتصادی و سیاست‌های انقباضی دولت در پایان سال از جمله مهم‌ترین دلایل کمبود نقدینگی است. در اصل در دو ماه پایانی سال که اوج کار صنایعی مثل پوشاک بود، علاوه بر نوسان نرخ ارز، عرضه اوراق قرضه ۳۰ درصدی و پیش فروش خودرو بخش زیادی از نقدینگی را از طبقاتی که هنوز توان خرید پوشاک را دارند گرفت. همچنین عوامل مخل در نظام عرضه از جمله قاچاق و حضور گسترده دستفروشان از جمله عوامل مهم کاهش تقاضای واحدهای صنفی در بازار شب عید بود، اما مهم‌ترین عامل این است که پوشاک دیگر در اولویت بخشی از دهک‌های جامعه نیست و مردم منابع درآمدی خود را در بخش‌های مهم‌تری هزینه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر بخش‌هایی مثل پوشاک، آجیل، خشکبار و غیره بازار شب عید مناسبی نداشته باشند کل سال دچار مشکل می‌شوند، تصریح کرد: بنابراین باید از این صنایع حمایت کرد و دلیل ندارد که در آستانه بازار شب عید با این حجم نمایشگاه بهاره برگزار شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با بیان اینکه افت تقاضا در بازار شب عید محسوس و حتی در دوره کرونا هم بدتر بوده، اظهار کرد: تفاوت بازار امسال با سال‌های گذشته این بود که بعد از یک بازار تابستانه متوسط رو به ضعیف و یک بازار زمستانه بسیار ضعیف با بازار شب عید ضعیف‌تری مواجه شدیم که شرایط را برای ادامه فعالیت دشوار می‌کند و پیش‌بینی می‌شود بعد از عید شاهد خروج از صنعت برخی از تولید کنندگان باشیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلاتی که سامانه مودیان برای واحدهای صنفی ایجاد می‌کند، گفت: دولت اعلام کرده از تاریخ اول دی ماه کسانی که در سال بیش از ۱۸ میلیارد تومان گردش مالی داشتند باید هر هفته خریدهای خود را در سامانه جامع مالیاتی ثبت کنند و در غیر این صورت دچار مشکل می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از اصناف از این موضوع هیچ اطلاعی ندارند. همین موضوع اخیرا بازار طلا را دچار مشکل کرد و این تجربه نشان می‌دهد که باید پیش از اجرای طرح به ذینفعان آگاهی داده شود.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک بخشی از افزایش قیمت ارز و طلا به دلیل همین چالش دولت با طلافروشان بود که باعث شد که آنها بخشی از سرمایه خود را از کشور خارج کنند. در اصل بخشی از این قوانین درست هستند اما زمان مناسبی برای اجرای آنها انتخاب نشده است، بنابراین باید در این حوزه تدبیری اندیشیده شود. نکته دوم نظارت‌های اماکن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برخی از آنها منجر به پلمب واحدهای صنفی می‌شود، اما در مقابل بر فعالیت کالاهای قاچاق محرز نظارت کافی صورت نمی‌گیرد. در اصل در همه طرح‌های نظارتی سازمان‌های مربوطه اول به سراغ واحدهایی می‌روند که به شکل قانونی فعالیت می‌کنند.
منبع: ایسنا