مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک بند از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
به گزارش شهرآرانیوز، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
منبع: فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
پاسخ
سلام، ضمن تبریک بابت تنبیه رژیم اشغالی فلسطین توسط عملیات موشکی و پهپادی سپاه و بازگشت شادی، افتخار و همدلی در کشور، عرض این نکته به نظر من مهمه که مجلس نباید اجازه می داد ابلاغ برنامه هفتم تا الآن به تأخیر بیافته و در سال گذشته (۱۴۰۲) برای اجرا ابلاغ می کرد. این تأخیر در ابلاغ علاوه بر این که برای دولت خوش یمن نیست برای مجلس انقلابی سابقه خوبی بر جای نخواهد گذاشت. امید است که مجلس طی روزهای باقیمانده تا پایان فروردین ۱۴۰۳ آن را ابلاغ کند.
