چنانچه کارگران و کارکنان بنگاهها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار، بستری، قرنطینه یا فوت شوند، تکلیفی بابت پرداخت دیه و مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود.
به گزارش شهرآرانیوز، حسین سلاح ورزی، عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: به استناد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر وکارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند، خواهد بود.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و ابهامات به وجود آمده برای برخی از کارفرمایان مبنی بر مسئولیت آنان در صورت ابتلای کارگران اظهار داشت: با توجه به ماده ۸۵ قانون کار، کارفرمایان در محیط کار، همانند سایر بخش‌های جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند و به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی در قبال ابتلا به کرونا عهده‌دار نخواهند بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: همانطوریکه سازمان بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان شمول اعلام کرده هر انسانی درهر مکانی درمعرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشوری حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کویید ۱۹ را دارند.
سلاح ورزی تاکید کرد: بنابراین هراس افکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلا کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود صحبتی عوامانه و فاقد مبنای قانونی حقوقی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهدی سید عسگری
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
پاسخ
با توجه به شیوع بیماری مسری کرونا، رعایت بهداشت فردی در محل کار و فضاهای بسته امری اجتناب ناپذیر می‌باشد اما عدم اجرای اقدامات اولیه لازم توسط کارفرمایان در محیط کسب و کار برای جلوگیری از انتقال ویروس امکان سرایت را حتی با رعایت بهداشت فردی براحتی ایجاد میکند.
متاسفانه اهمال و کوتاهی مسئولین مربوطه در تدوین دستور العمل هایی در وزارت کار در کارگاهها، بستر فاجعه ایی انسانی را ناشی از این بیماری در کارگاهها ، شرکتها و مراکز تولیدی و کلیه اماکن بسته پدید خواهد آورد. لذا تدوین دستور العملی در خصوص پیشگیری از این بیماری در راستای اعمال ماده 85 قانون کار و ابلاغ و اجرایی نمودن آن با ضمانت اجرای قوی از طرف مسئولین مربوطه خواسته نابجایی نمی‌باشد .
حال یک سوال بسیار مهم در این خصوص قابل طرح است،
در صورت سرایت ویروس در محیط کار، مسئولیت پرداخت خسارت جانی (اعم از دیه و غیره) به عهده کیست؟
مطابق ماده 295 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی وظیفه خاصی را بر عهده گرفته باشد ترک کند و به سبب آن (فوت، از کارافتادگی و غیره)جنایتی واقع شود جنایت به او مستند میشود.
حال این وظیفه خاص در چارچوب قانون کار برای کارفرما پیش بینی شده است، کارفرما در چارچوب قرارداد مطابق قانون کار ، مسئولیت رعایت موازین بهداشتی کارگاه را بر عهده دارد، مطابق ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما می باشد.لذا با توجه شیوع این بیماری، تعهد کارفرما برای تامین اقلام بهداشتی و کلیه اقدامات احتیاطی لازم، امری کاملا روشن است لذا در صورت انتقال ویروس و فوت کارگر، به صرف شکایت و اثبات قصور کارفرما در شرایط بهداشتی محیط کار ، به استناد ماده 60 قانون تامین اجتماعی جنایت منتسب به کارفرما شده و علاوه بر جبران کلیه خسارات و پرداخت دیه ، کارفرما به جزای نقدی و یا حبس نیز محکوم می‌گردد.
متاسفانه اهمال و کوتاهی مسئولین مربوطه در تدوین دستور العمل هایی در وزارت کار در کارگاهها، بستر فاجعه ایی انسانی را ناشی از این بیماری در کارگاهها ، شرکتها و مراکز تولیدی و کلیه اماکن بسته پدید خواهد آورد. لذا تدوین دستور العملی در خصوص پیشگیری از این بیماری در راستای اعمال ماده 85 قانون کار و ابلاغ و اجرایی نمودن آن با ضمانت اجرای قوی از طرف مسئولین مربوطه خواسته نابجایی نمی‌باشد .
حال یک سوال بسیار مهم در این خصوص قابل طرح است،
در صورت سرایت ویروس در محیط کار، مسئولیت پرداخت خسارت جانی (اعم از دیه و غیره) به عهده کیست؟
مطابق ماده 295 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی وظیفه خاصی را بر عهده گرفته باشد ترک کند و به سبب آن (فوت، از کارافتادگی و غیره)جنایتی واقع شود جنایت به او مستند میشود.
حال این وظیفه خاص در چارچوب قانون کار برای کارفرما پیش بینی شده است، کارفرما در چارچوب قرارداد مطابق قانون کار ، مسئولیت رعایت موازین بهداشتی کارگاه را بر عهده دارد، مطابق ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما می باشد.لذا با توجه شیوع این بیماری، تعهد کارفرما برای تامین اقلام بهداشتی و کلیه اقدامات احتیاطی لازم، امری کاملا روشن است لذا در صورت انتقال ویروس و فوت کارگر، به صرف شکایت و اثبات قصور کارفرما در شرایط بهداشتی محیط کار ، به استناد ماده 60 قانون تامین اجتماعی جنایت منتسب به کارفرما شده و علاوه بر جبران کلیه خسارات و پرداخت دیه ، کارفرما به جزای نقدی و یا حبس نیز محکوم می‌گردد.
