اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه توجه به توانمندی داخلی وزارت کشور از برنامه‌های من است گفت: تنوع و تکثر موجود در کشور یک ظرفیت بی‌نظیر است و با کشف استعدادهای موجود از ظرفیت آنها استفاده کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ اسکندر مومنی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در دفاع از برنامه‌های خود گفت: از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی که برنامه‌های منظمی برای بررسی صلاحیت وزرا تشکیل دادند تشکر و قدردانی دارم.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: ایفای نقش و اثربخشی مسئولیت‌های وزارت کشور بدون همدلی و همگامی ما امکان پذیر نیست و از امروز آغاز می‌شود و باید تا آخر ادامه می‌یابد.
مومنی با تاکید بر این که در جلسات متعدد کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس برنامه ام را ارائه کرده ام، گفت: قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف گذاری، تصمیمات و اقدامات خواهد بود.
وی گفت: می‌خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور است، برای ایران عزیز باشیم، وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و با استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی، فرصت‌سازی کند تا افق‌های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید.
وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد: کشور ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان‌های خود کم ندارد این ما و شماییم که باید با شناخت استعداد‌ها و فراهم کردن زمینه فعلیت دادن آنها، به رسالت تاریخی‌مان جامه عمل بپوشانیم.
معتقد به فرصت برابر برای همه زنان و مردان هستم | به حقوق و آزادی‌های جامعه احترام می‌گذاریم
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد، مردم ولی نعت صاحب‌منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند.
وی افزود: به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکار‌های قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفتگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.
مومنی ادامه داد: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.
وی گفت: توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویت‌های بنده است؛ ارتقای سازمانی، برنامه‌های انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، نظام شایسته گماری و تقویت نظارت هدفمند و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بی بدیل است که نباید از آن غفلت کرد باید ظرفیت‌های ناشناخته را بازیابی و با آموزش، تقویت کرد.
مومنی با بیان این که نمایندگان مجلس بهترین مشاوران برای شناسایی گوهر‌های ناشناخته در سراسر ایران هستند بیان کرد: در صورت کسب رأی اعتماد، از رایزنی و مشورت و همفکری نمایندگان مجلس کمک خواهم گرفت از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می‌کنم تا این برادر خود را از مشورت و راهنمایی محروم نکنند.
وی تصریح کرد: مقامات محلی و استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند چه قدر آموزنده و الهام بخش است که امام بزرگوار (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خود فرمودند: به وزاری کشور توصیه می‌کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند، اشخاص لایق، متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد».
وی گفت: در پیشگاه خداوند متعال و شما نمایندگان مجلس پیمان می‌بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب ها، همین هاست؛ لیاقت، کاردانی، تعهد و پاکدستی و خردمندی و کارآمدی.
تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: امروز ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش وفاق و همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است، تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و می‌دانیم این اهداف جز از رهگذر آنچه که گفته شد حاصل نمی‌شود.
مومنی ادامه داد: بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست.
وی افزود: ما بیش و پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم و دولت چهاردهم آمده است تا ضمن احترام و قدردانی از تلاش همه پیشینیان، تاکیدی دیگر در نظر و عمل بر این دو عنصر کلیدی داشته باشد.
وی گفت: وزارت کشور می‌تواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بنیان پیشرفت متوازن و عدالت محور را محقق سازد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: البته به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.
وی گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد همه برنامه‌ها فعالان حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقا بخشند.
مومنی ادامه داد: خصوصاً حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگان‌های مجهز و روزآمد حمل و نقل عمومی، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی حمایت از صنایع بازیافت و جمع آوری پسماند‌ها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک.
صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های اسلامی با رویکرد فرهنگی و اقناعی پیگیری خواهد شد
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف وزارت کشور است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده است که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور با اقدامات موثر سرعت خواهیم داد.
وی افزود: نیازمند ارزیابی واقع بینانه و پایش وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و تحکیم بنیان خانواده هستیم. باید بدون افراط و تفریط، شناختی درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با درنظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان‌های متعالی حرکت کنیم.
این وزیر پیشنهادی ادامه داد: مسئول سازی همه نهاد‌ها و هماهنگ ساختن همه دستگاه‌ها به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های اسلامی با رویکرد فرهنگی ایجابی و اقناعی مدنظر خواهد بود.
مومنی خاطر نشان کرد: از حقوق شهروندی حمایت کرده و آنرا گسترش خواهیم داد و بستر لازم برای توسعه فعالیت احزاب و سازمان‌های مردم نهاد را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی گفت: با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری، آنرا متناسب سازی نماییم و در نهایت با برگزاری انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا این امانت را به پرچمداران بعدی منتقل کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی از برنامه‌های بنده پیگیری ارتقای امنیت مرز‌ها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم و انسداد مرز‌ها و همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه است.
وی افزود: در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود رهبر فرزانه مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم و توجه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه ویژه‌ای دارد.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
