برخورد تعزیرات حکومتی با دلالان بازار خودرو در انتظار مصوبه قانونی/ دستورالعملی برای برخورد با دلالان نداریم!

نجمه سرباز/شهرآرانیوز، رکورد‌های عجیب قیمت خودرو، بازار خودرو را نیز شوکه کرده است. بازار خرید و فروش خودرو راکد شده است و فقط دلالان هستند که همچنان در بازار جولان می‌دهند؛ این را می‌شود از قیمت‌های نجومی بازار خودرو متوجه شد.

بازار داغ افزایش قیمت خودرو آن هم در سایت‌های آگهی رایگان، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند. برخی عدد‌های نجومی آن هم برای خودرو‌هایی که دیگر سال‌ها از عمرشان گذشته، بازار را دچار تشویش کرده و بر التهابات بازار خودرو دامن زده است. البته ناگفته نماند از روز گذشته درج قیمت از روی این سایت‌ها برداشته شد و قیمت‌ها توافقی ثبت می‌شود.

این موضوع تا جایی پیش رفته که روند رو‌به‌رشد اختلاف قیمت‌ها هر روز رکورد جدیدی ثبت می‌کند. قیمت پراید که در میان خودورها، این روز‌ها قیمت باورنکردنی را برای خود ثبت کرده است، اکنون در بخش خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اختلاف قیمت بسیار بالایی را در بازار آزاد و سایت‌های آگهی به دنبال داشته، به‌طوری که حتی در این بین اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان شده است.

نبود دستورالعمل برخورد با دلالان

قاضی امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز از نبود دستورالعمل در برخورد با دلالان و گران‌فروشان بازار خودرو خبر داد و گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طبق دستور رئیس جمهور و وزیر صمت، روز گذشته جلسه‌ای برگزار کرد تا دستورالعملی برای رسیدگی به بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها تنظیم شود. با این حال هنوز مصوبه و دستورالعملی دراین‌باره به دست ما نرسیده است تا مبنای کار ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما منتظریم تا این مصوبه ابلاغ شود و ببینیم صلاحیت و نقش تعزیرات حکومتی در این قصه تا چه حد است.

بیشتر بخوانید: قیمت خودرو‌های داخلی در بازار امروز ۲۱ اردیبهشت ۹۹ +جدول

به گفته وی، اکنون مرجع رسیدگی به شکایات خودرو، هیئت رسیدگی به شکایت‌هایی خودروی مستقر در بازرسی سازمان صنعت و معدن استان است که امور رسیدگی به شکایات مردمی در بحث خودرو را به عهده دارد و اگر شکایتی از نمایندگی‌های خودرو باشد، پرونده مربوط به تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود. اما اینکه تعزیرات بخواهد فی‌البداهه وارد عمل شود و اقدامی انجام دهد، هنوز دستورالعملی در این زمینه ابلاغ نشده است.

آیا می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود؟

مهدی مقدسی، مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو این روز‌ها وضعیت عادی یک بازار را ندارد، افزود: بخش عمده‌ای از آن به همان عرضه و تقاضای خودرو برمی‌گردد و بخشی هم به فعالیت‌های دلالان در این بازار! که آزادانه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه به محضی که یک کالا به وفور در بازار تزریق شود، تأثیرش را خودبه‌خود بر روی بقیه کالا‌ها و بازار می‌گذارد، افزود: در عمل بخش عمده‌ای از سیستم دخالت در حوزه قیمت بازار باید مبتنی بر بحث عرضه و تقاضا باشد، یعنی اگر بتوانیم عرضه را بالا ببریم، به‌طبع یک کنترل قیمت سیستمی به وجود می‌آید.

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه درباره گرانی قیمت خودرو و بی‌سروسامان بودن بازار خودرو در این روز‌ها گفت: اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد همیشه وجود داشته، اما امروز در عمل عدد قیمت خودرو، رکورد‌های جدیدی را بین قیمت کارخانه تا بازار برای خود به ثبت رسانده است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد باید افراد متخصص در حوزه تولید و تأمین خودرو این موضوع را ریشه‌یابی کنند که امروز ما چرا شاهد بیشترین فاصله قیمتی خودرو بین بازار آزاد و قیمت واحد‌های تولیدی هستیم و اینکه این موضوع از کجا نشئت گرفته است؟

بیشترین شکایت از نمایندگی‌های خودرو؛ تأخیر در تحویل خودرو

وی در ادامه از نظارت بر قیمت خودرو در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدکننده خودرو خبر داد و گفت: برای بحث نظارت بر قیمت خودرو در واحد‌های تولیدی و نمایندگی‌های فروش در خراسان رضوی و شهر مشهد به‌صورت ویژه حضور داریم و در عمل قیمت‌ها مشخص است. شکایت از این بخش در کمترین حد ممکن است، زیرا فرد با مراجعه به سایت و قیمت مصوب کارخانه ثبت‌نام خودرو را انجام می‌دهد و مشکلی از بابت قیمت ندارد و تنها و بیشترین شکایات مردم از این نمایندگی‌ها به دلیل تأخیر در تحویل خودرو در موعد مقرر است. درنتیجه تنها مشکل ما بحث نظارت بازار آزاد است که در این زمینه خلأ‌های قانونی وجود دارد.

مقدسی خاطرنشان کرد: اینکه در بازار آزاد، افراد در فضای دلالی، خودروی را با قیمت‌های سرسام‌آور می‌خرند که گاهی در عمل خیلی اتفاق نمی‌افتد و فقط در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، خودرو با این قیمت‌های کذایی معامله نشده است و فقط در روی کاغذ مانده است. فاجعه اینجاست که متأسفانه افرادی که قصد فروش خودرو خود را دارند، خودرو قدیمی و کارکرده خود را با این قیمت‌ها، قیمت‌گذاری می‌کنند و مبنای قیمت‌گذاری آن‌ها همان قیمت غیرواقعی است که اعلام می‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه دستگاه‌های نظارتی ما اکنون قانونی برای برخورد با حوزه دلالی خودرو ندارند و نیاز به دستورالعمل و بخش‌نامه‌ای دراین‌باره است، افزود: این موضوع به‌ویژه در حوزه خراسان رضوی که هیچ بخش‌نامه‌ای برای برخورد با دلالان در حوزه خودرو و خیلی از کالا‌های دیگر وجود ندارد، مهم است.

خرید خودرو با در دست داشتن چندین کارت ملی!

به گفته وی زمانی که ۲ نفر با آگاهی کامل در حال معامله خودرو با یکدیگر هستند، با هر قیمتی که مورد توافق آن‌هاست ما نمی‌توانیم به این قضیه وارد شویم. ما حتی نمی‌توانیم با افرادی که با روش‌های مختلف از نمایندگی‌های خودرو خرید کردند و خودرو خود را احتکار کردند، برخورد کنیم. در مواردی گاهی شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری سرمایه‌گذارانی هستند که نه به قصد مصرف بلکه با هدف بهره‌گیری از فاصله قیمت ارز در بازار و قیمت تحویل کارخانه با شیوه‌های خود و با در دست داشتن چندین کارت ملی وارد میدان می‌شوند و خودروی می‌خرند و بعد‌ها به قصد گران‌فروختن، خودرو خود را احتکار می‌کنند.

مقدسی با بیان اینکه در همین حال امکان ورود به این بخش را به دلیل خلأ‌های قانونی نداریم، ادامه داد: در این زمینه خلأ‌های قانونی داریم که باید سازمان حمایت به این بخش وارد شود و راهکار‌هایی بیندیشد تا در صورت امکان بازار خودرو به دست سودجویان نیفتد. در ادامه امکان خرید و فروش کسانی که می‌خواهند کار دلالی بکنند، با اقداماتی ویژه سلب شود. راهکار‌هایی ارائه شده است از جمله اینکه اگر خودروی بعد ۳ ماه برای استفاده از گارانتی‌های اولیه به نمایندگی‌های خودرو مراجعه نکند، به معنای احتکار و اختفاست و با آن برخورد می‌شود؛ یعنی نهایت اگر در ۳ ماه به نمایندگی برای خدمات پس از فروش و بازدید‌های دوره‌ای مراجعه نکرد، گارانتی خودرو خودبه‌خود ساقط شود. به نظر می‌رسد این دسته از افراد نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها و منطقی‌شدن نرخ خودرو در بازار دارند.

به گفته مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، این سازمان در نهایت می‌تواند برای کنترل قیمت بازار خودرو صفر در کارخانه، وارد شود و حال آنکه برای بررسی و ورود به بازار خودرو‌های کارکرده نمی‌توان به این راحتی عمل کرد. همین خلأ قانونی باعث سوءاستفاده دلالان شده است. پیشنهاد این است که یک دستگاه قانون‌گذار از جمله ستاد تدبیر، سران قوا و هرکسی که می‌تواند این اختیار قانونی را به دستگاه‌های نظارتی بدهد، ایجاد کنند تا بتوانیم بر مبنای آن دستورالعمل وارد شویم.

التهابات بازار خودرو گویا تمامی ندارد

حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد، نیز در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با بیان اینکه معامله‌ای در بازار خودرو مشهد انجام نمی‌شود و میزان خرید و فروش خودرو تقریبا به صفر رسیده است، افزود: با این حال قیمت‌های خودرو در مشهد نجومی شده است و از آنجایی که قیمت بازار خودرو تابع عرضه و تقاضاست، خودروساز‌ها از عرضه خودرو به بازار جلوگیری می‌کنند. نمایندگی‌های خودرو نیز از توزیع خودرو به مردم امتناع می‌کنند و همین افزایش قیمت را در بازار به دنبال داشته است.

به گفته وی، وقتی بازار از نظر تعداد و عرضه خودرو تأمین نشود، قیمت خودرو به‌طبع افزایش می‌یابد و اگر این وضع همچنان ادامه داشته باشد، وضعیت بازار خودرو مشهد از این بدتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد در ادامه بهبود شرایط بازار خودرو را منوط به پای کار آمدن دستگاه‌های نظارتی و متعهدشدن خودروسازان به تعهدات خود و تأمین نیاز بازار خودرو دانست و گفت: باتوجه‌به تلاطم و نابسامانی وضعیت بازار خودرو، بازار دچار تورم شده است و این روال در نهایت به ورشکستگی بازار خودرو می‌انجامد.

به گفته وی، مرجع قیمت‌گذاری در بازار خودرو وجود ندارد. قیمت‌های نجومی خودرو آن هم خودرو‌های داخلی، بازار افسارگسیخته‌ای را ایجاد کرده است که نیازمند ورود سازمان حمایت از مصرف‌کننده است.