فرصت‌های برابر برای توسعه اقتصادی

دستیابی به ‌رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه‌عمومی و شناسایی عواملی که منجر به تسهیل دستیابی به این اهداف می‌شوند، همواره جزو دغدغه‌ها و وظایف دولت‌ها بوده است. عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از زمانی به زمان دیگر و از یک کشور به کشوری دیگر با توجه به ویژگی‌های محیطی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند، اما نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین ثروت و منبع سازمانی، قطعا یکی از تأثیرگذارترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌روی به‌شمار می‌آید، زیرا سایر منابع سازمان از جمله منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات و قوانین و مقررات ابزاری هستند در خدمت انسان که چنانچه نیروی انسانی کارآمد، راضی، باانگیزه و ماهر باشد، بهره‌وری منابع سازمان بهبود خواهد یافت. امروزه یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت کشورها، نقش زنان در اقتصاد است و این سؤال مهم همواره مطرح است که آیا نابرابری جنسیتی و استفاده تبعیض‌آمیز از زنان اثر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد یا خیر؟ بر کسی پوشیده نیست که تبعیض جنسیتی علیه زنان یکی از عوامل منفی در مبحث زیرساخت‌های اجتماعی و یکی از مهم‌ترین موضوعات در ابعاد سیاست‌گذاری، اقتصاد و آموزش در جهان امروز محسوب می‌شود. هرگونه تبعیض را که به‌معنای نبود شانس برابر برای دستیابی به امکانات موردنیاز برای رشد و تعالی باشد می‌توان به‌دید اختلال در منابع نگریست و اثر آن را بر رشد اقتصادی بررسی کرد. محدودکردن زنان و فقدان فرصت‌های برابر دسترسی به امکانات استخدام، آموزش و دستمزد برابر برای مشاغل برابر با توانمندی‌های یکسان، منجر به‌کاهش استفاده از استعداد‌های بالقوه زنان در اقتصاد خواهد شد و نتایج منفی به‌بار خواهدآورد. در این زمینه می‌توان به‌نظر آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد اشاره کرد: «در اقتصاد سیاسی توسعه، مهم‌تر از درک کافی مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در رهبری، هیچ چیز دیگری وجود ندارد و این در واقع جنبه مهم توسعه به‌مثابه آزادی است.» پژوهشگران متعددی از جمله استفان کلاسن (۱۹۹۹) معتقد به کاهش رشد اقتصادی به‌دلیل وجود تبعیض جنسیتی هستند. همچنین لاگروف (۲۰۰۳) در مقاله‌ای با عنوان «برابری جنسیتی و نرخ رشد بلندمدت اقتصادی» ضمن بیان تاریخی وضعیت زنان در اروپا، بهبود اقتصاد را مرتبط با بهبود وضعیت زنان از لحاظ دسترسی برابر به امکانات می‌داند. یافته‌های پژوهشی تحت‌عنوان «بررسی رابطه بین رشداقتصادی و تبعیض جنسیتی در کشور‌های فقیر» که نتایج آن در کتابی تحت‌عنوان «زنان و رشد اقتصادی» (۱۳۹۵) به‌چاپ رسیده است، دلالت بر تأثیر منفی تمام ابعاد تبعیض‌های جنسیتی شامل تبعیض در آموزش، استخدام و تبعیض در دریافت دستمزد برابر، بر رشد و توسعه اقتصادی و بهره‌وری سازمانی دارد. برای مثال آموزش زنان دارای اثرات زیادی بر متغیر‌های مؤثر بر رشد اقتصادی همچون میزان و کیفیت آموزش نسل بعد به‌عنوان سرمایه انسانی پیش‌رو، سلامت و بهداشت خانواده و افزایش رفاه‌کنونی خانواده است. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که اشتغال زنان به‌عنوان یکی از ضرورت‌های جامعه مدرن، پدیده‌ای چندوجهی بوده و تمرکز بر نقش زنان در توسعه اقتصادی نباید منجر به‌غفلت از سایر وجوه آن شود. بی‌شک سایر پیامد‌های اشتغال زنان برای خود، خانواده و جامعه، چون هویت‌بخشی، احساس رضایت‌مندی و مفیدبودن، تحول در ساختار خانواده و الگوی نقش‌ها، روابط مادر و فرزند و افزایش قدرت رقابت سازمان‌ها در عرصه جهانی، ازجمله حوزه‌های مستقلی در مبحث حضور زنان در بازار کار هستند که نیاز به‌بررسی دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت‌ها با انجام اصلاحاتی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود، با انجام اقداماتی برای رفع تبعیض جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی حمایت بهینه‌ای از حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی به‌عمل آورند.