تشکیل بیش از ۸ هزار پرونده قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی کشور
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۸ هزار پرونده قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی کشور تشکیل شده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدعلی اسفنانی روز سه‌شنبه (۸ آبان ۱۴۰۳) در نشست خبری، ضمن گرامیداشت هشتم آبان سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازرسی گشت‌های مشترک تعزیرات از دو کارخانه لبنی اظهار کرد: در چند روز اخیر گشت تعزیرات به همراه بازرسان از دو کارخانه لبنیات در شهرستان‌های استان تهران بازرسی کردند و تخلفات متعددی محرز شد.
وی افزود: طبق تفاهم‌نامه انجمن لبنیات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده بود تا ۵۰ درصد از ظرفیت تولید این کارخانه‌ها به اقلام پرمصرف اختصاص یابد که این مهم رعایت نشده بود، همچنین طبق این تفاهم‌نامه شرکت‌های لبنی مکلف بودند تا شیر ۱.۵ درصد چربی تولید کنند که این موضوع نیز رعایت نشده بود و بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته مقدار چربی در شیر‌ها کمتر بود، از سوی دیگر قرار بود شیر‌های پاکتی با وزن ۸۰۰ گرم تولید شود که این امر هم محقق نشده بود. جریمه این دو شرکت لبنیات دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۴۵۰ میلیون تومان است.
تشکیل بیش از ۸ هزار پرونده قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی
اسفنانی با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی عنوان کرد: با وجود زحمات بسیار برای جلوگیری از این موضوع، اما کماکان قاچاق سوخت وجود دارد. در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۴۳۵ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان تشکیل و ۱۴۳۰ فقره مختومه شده که ارزش ریالی این پرونده‌ها ۷۹۲ میلیون و ۲۱۲ هزار ریال بوده و میزان جریمه ۷۷۷ میلیون و ۳۴۹ هزار ریال را در پی داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در استان کرمان از ابتدای امسال تا پایان شهریور تعداد ۳۳۸۴ فقره پرونده و در استان هرمزگان ۳۳۰۶ پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده است.
محکومیت بیش از ۴۳ میلیارد ریالی قاچاق ارز
وی با اشاره به پرونده‌های قاچاق ارز تصریح کرد: در شهرستان‌های استان تهران ۹۶ هزار و ۹۲۵ یورو، ۱۵۰۰ دلار و ۸۸۸۵ لیر قاچاق کشف شد که ارزش ریالی این ارز‌ها در مجموع ۴۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال برآورد شده و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۸۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال بوده است.
اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره کشف انباری حاوی ۱۰۸۰ خودرو خارجی در شرق تهران و اینکه آیا در این زمینه پرونده‌ای از سوی اداره کل صمت استان تهران به تعزیرات ارجاع شده است، بیان کرد: تاکنون پرونده‌ای در این زمینه ارسال نشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مطابق قوانین، احتکار به معنای تجمیع کالا به قصد افزایش قیمت بوده و باید ضرورت عرضه کالا از سوی دولت اعلام شده باشد که در مورد خودرو این ضرورت از سوی دولت اعلام نشده است؛ بنابراین مصداق تخلف احتکار در این زمینه امکان‌پذیر نیست، اما در صورتی که پرونده‌ای ارجاع شود جوانب آن بررسی خواهد شد.
وی در خصوص تخلفات جایگاه‌داران سوخت خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۸۶۲ فقره پرونده در این زمینه تشکیل و ۷۴۱ پرونده رسیدگی شده و میزان جزای نقدی ۲۳۲ میلیارد ریال بوده است. همچنین ۵۷۴ فقره پرونده در زمینه تخلف جایگاه‌داران از جمله فروش مواد اجباری مانند مکمل‌ها و اکتان مربوط به تهران بوده است.
جریمه ۶۰۵ هزار میلیارد ریالی خودروسازان
اسفنانی با اشاره به تخلف شرکت‌های خودرویی اضافه کرد: این شرکت‌ها تخلفاتی مانند گرانفروشی و تقلب دارند که از ابتدای امسال ۲۲۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده، همچنین با توجه به پرونده‌های پیشین در این مدت ۳۴۵۰ فقره پرونده مختومه شده و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۶۰۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در گذشته قیمت‌گذاری خودرو در کشور روش پیچیده‌ای داشته است، مدتی شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد، زمانی سازمان حمایت و مدتی هم ستاد تنظیم بازار متولی آن بود. آنچه الان اتفاق افتاده این است که شورای رقابت دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری را تعیین، سازمان حمایت قیمت را تعیین و به وزارت صمت اعلام می‌کند، وزارت صمت قیمت را به خودروساز‌ها اعلام می‌کند که خودرو به چه قیمتی به فروش برسد.
وی افزود: از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و رسیدگی‌کننده به تخلفات و حلقه آخر رسیدگی به تخلفات است، به گزارشی که سازمان‌ها ارائه می‌دهند رسیدگی می‌کند، پس اگر شورای رقابت و سازمان حمایت تخلفی گزارش کنند سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد کرد و چنانچه تخلف در خصوص تعیین قیمت خودرو باشد باز هم تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود.
اسفنانی ادامه داد: برخورد با گرانفروشی کارخانه‌های مونتاژ خودروی چینی منوط به گزارش ضابطین بوده که مربوط به کدام شرکت و به چه میزان است و فرقی نمی‌کند یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد و در صورت گزارش گرانفروشی، با متخلف برخورد می‌شود. مجازات گرانفروشی خودرو‌های چینی جریمه نقدی، مهر شدن پروانه کارخانه به تخلف، نصب پلاکارد و پلمب کارخانه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مرتبط با مدارس غیرانتفاعی از جمله شهریه‌های بالا تصریح کرد: سازمان تعزیرات قبلاً پرونده‌هایی در این خصوص داشت و جرایمی هم وصول شد، اما مدتی قبل مصوبه‌ای در مجلس تصویب و طی آن به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شد که با گرانفروشی مدارس باید برخورد کند. نوع برخورد با تخلف اخذ مازاد شهریه از سوی آموزش و پرورش بسیار سنگین است.
ثبت بیش از ۳۵ تخلف مربوط به نانوایی‌ها
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات و گرانفروشی برخی نانوایی‌ها در عرضه نان به مردم گفت: تخلفاتی که در حوزه نانوایی‌ها است، متعدد بوده که بخشی از آن گرانفروشی است. این موضوع که کارتخوان‌ها به نحوی طراحی شده که مجبور هستند کالا را گران بفروشند و عدد بیشتری را وارد کنند، تخلف است و به تخلفات در این زمینه رسیدگی می‌شود. تخلفات دیگر نانوایی‌ها مربوط به فروش اجباری نان اعم از نان کنجدی و سبزیجات یا تخلف کم‌فروشی است که وزن چانه‌های نان را کم می‌کنند.
اسفنانی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر امسال، ۲۵ هزار و ۲۶۱ فقره تخلف در این موارد گزارش شده که از این تعداد ۲۳ هزار و ۸۲۱ فقره پرونده رسیدگی شده و ارزش ریالی محکومیت ۸۵۶ میلیارد ریال بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی گزارش‌هایی که از سوی بازرسان جهاد کشاورزی برای نانوایی‌ها ارائه شود را رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
محکومیت ۳۸۴ میلیارد ریالی مشاوران املاک
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات حوزه مسکن و مشاوران املاک بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۳۵۶۳ فقره پرونده در تهران تشکیل و از این تعداد ۳۴۹۴ فقره رسیدگی شده که ارزش ریالی محکومیت صادره معادل ۳۸۴ میلیارد ریال بوده است. تخلفات مشاورین، اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه و عدم ثبت مشخصات و نداشتن پروانه بوده است.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
