اگر دولت‌ها عوامل سیاسی را وارد دستگاه اقتصاد نکنند سریع‌تر می‌توان به رشد با نرخ‌های بالا دست یافت و چهره خشن فقر را تلطیف کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، «چگونه باید با فقر مبارزه کرد؟»، «آیا بهتر نیست به جای پرداخت نقدی یارانه، کالابرگ الکترونیک توزیع شود؟»، «آیا رشد اقتصادی بر فقرزدایی ارجح است؟»، «باید با رکود مبارزه کرد یا تورم؟»، «چگونه به منابع مالی پایدار برای فقرزدایی دست یابیم؟»، «آیا می‌توان با رشد مکفی حقوق و دستمزد فقرزدایی کرد؟»، «ایجاد اشتغال ارجح است یا فقرزدایی؟»، «دخالت دولت برای فقرزدایی به تحدید آزادی اقتصادی نمی‌انجامد؟»، «حد دخالت دولت در فقرزدایی باید بی‌انتها باشد یا محدود؟». تا پیش از شیوع و ویرانگری کرونا، با مرور صفحات اقتصادی رسانه، با تلاش روزنامه‌نگاران برای گرفتن پاسخ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر از اقتصاددان‌ها مواجه می‌شدیم اما هیچ اتفاق نظری میان آنها در مورد راه‌های فقرزدایی وجود نداشت. برخی از آنها ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را توصیه می‌کردند، برخی پرداخت تسهیلات کم بهره و یارانه دستمزد برای رونق تولید و راه افتادن موتور اشتغال‌زایی را توصیه می‌کردند و برخی هم می‌گفتند اگر دولت‌ها عوامل سیاسی را وارد دستگاه اقتصاد نکنند و چوب لای چرخ آن نگذارند، سریع‌تر می‌توان به رشد با نرخ‌های بالا دست یافت و چهره خشن فقر را تلطیف کرد. تقریبا تمام نظرات حول خوب بودن یا نبودن «دخالت دولت در تنظیم روابط اقتصادی» و اندازه آن می‌گشتند.
این روزها اما با میدان‌داری کرونا و تعطیلی موقت یا دائمی میلیون‌ها کسب و کار در سراسر جهان و کوچک شدن اقتصاد جهان به اندازه ۳ درصد در سال ۲۰۲۰، دیگر دخالت دولت در اقتصاد برای هیچ یک از طرفداران بازار آزاد، مسئله نیست؛ بلکه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد مسئله است تا جایی که «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی و از جدی‌ترین طرفداران اقتصاد آزاد در ایران از ضرورت دخالت دولت در اقتصاد اینگونه نوشت:«ضربه کرونا به کسب و کارها می‌تواند به بیکاری ۳ میلیون نفر منجر شود. دولت معادل ریالی بیست میلیارد دلار اوراق مشارکت به پشتوانه دارایی‌های صندوق توسعه ملی انتشار دهد. این میزان چیزی حدود پنچ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت اسمی است، حال آنکه مابقی کشورها میزان مداخلاتشان تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم پیشبینی شده است.»
در همین حال که آخوندی برخلاف سنت اقتصادی که با آن پایبند است، از ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سخن می‌گوید، طرفداران اقتصاد آزاد در قلب اتحادیه اروپا، بسته محرک ۷۵۰ میلیارد یورویی را برای نجات اروپا از آثار ویرانگر کرونا تصویب کردند تا میان بنگاهها، بیکاران، شاغلان کم درآمد توزیع شود. در واقع یکی از بزرگترین برنامههای مداخله اقتصادی جهان در جریان است. در همین حال دولت دست راستی آمریکا و نمایندگان حامی آن در کنگره، یک بسته محرک مالی ۲.۲ تریلیون دلاری و یک بسته ۴۸۴ میلیارد دلاری را تصویب کردند. در ایران هم دولت «حسن روحانی» با برنامه‌ریزی برای اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مراکز درمانی، افراد و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، برنامه‌ریزی برای اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع ۱ میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق بیمه بیکاری، پرداخت ۱ میلیون تومان تسهیلات بانکی به یارانه‌بگیران، پرداخت ۵ مرحله کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به ۳ میلیون خانوار و برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات ۶ میلیون تومانی به رانندگان مسافربین شهری تلاش می‌کند که طرف‌های عرضه و تقاضا را به تحرک وادار کند اما هماهنگونه که آخوندی می‌گوید اندازه دخالت دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی تا این لحطه حتی به ۵ درصد هم نرسیده است؛ در حالی که میزان مداخلات سایر کشورها به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. پیشنهاداتی همچون انتشار اوراق مشارکت، به دولت، اختیارات بیشتری برای کمک به بخش‌های آسیب دیده اقتصاد می‌دهد اما در کنار آن باید سیاست‌های بادوام دیگری مانند تعریف پایه‌های جدید مالیاتی را اضافه کرد یا مستقل این کار را پیش برد؛ چراکه کرونا، فقر، بیکاری، کسری بودجه، ورشکستگی کسب و کارهای کوچک، چاره دیگری برای دولت نگذاشته‌اند؛ به ویژه حالا که دولت ناچار به اصلاح ساختار بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی است.
دفاع نوبخت از دریافت مالیات بیشتر
«محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۱۵ خردادماه سال جاری، در مورد ضرورت مالیات‌ستانی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، گفت: «بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است. این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد. حال سوال این است که آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟ مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان ۴.۲ درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه اول پنج ساله توسعه (۱۳۹۴) این عدد به ۸.۴ درصد برسد. هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیتهای مالیاتی می‌تواند از این ظرفیت برای تامین درآمدهای بودجه استفاده کرد. هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است.»
در همین حال که نوبخت از ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور سخن می‌گوید، «امیدعلی پارسا»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر می‌دهد. این یعنی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی می‌شود؛ درحالیکه کف کسری بودجه کشور، همین حدود است؛ البته رقم فرار مالیاتی می‌تواند بسیار بیشتر از این رقم هم باشد اما از آنجا سیستم نظارت مالیاتی هوشمند نیست نمی‌توان رقم واقعی آن را ارزیابی کرد. با این حال، تمامی کشورها از مالیات برای بهینه کردن ساختار بودجه و البته فقرزدایی استفاده می‌کنند. در واقع برنامههای فقرزدایی و رفاه خانوارها بدون استثنا متکی به نظام مالیاتی است نه اینگونه که در ایران مرسوم شده است: «فروش نفت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی». مالیات‌ستانی هوشمند به ویژه در این زمان که قامت خط فقر بلندتر شده است، ضروری است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است و علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم. همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی در این سال‌ها است.
استفاده از ابزار مالیات بر سود سپرده
در حالی چنین آماری از گسیل فقر به سمت لایه‌های پایین جامعه منتشر شده است که در سال ۹۸، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌گذران حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن به ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران تعلق گرفته است. اگر تنها ۱۰ درصد مالیات از سپرده‌ها دریافت می‌شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست می‌آمد اما فرصت‌سوزی بزرگی انجام گرفت. بیم آن می‌رود که در سال جاری هم با تعلل در هوشمندسازی نظارت‌های مالیاتی، حجم بزرگی از درآمدهای مالیاتی که قسمتی از آن را می‌توان برای فقرزدایی مصرف کرد از دست برود؛ به ویژه اینکه بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط خط فقر کشوری از حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۹۶، به ۲ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. در همین مدت خط فقر در تهران از حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین دولت چاره‌ای تکمیل پازل فقرزدایی با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و افزایش تصاعدی مالیات ندارد؛ ضمن اینکه مالیات رفتار اقتصادی اشخاص و شرکتها را قاعده‌مند و از قالب تهاجمی خارج می‌کند.
ضرورت پرداخت حداقل درآمد پایه
کشورهای اسکاندیناوی نمونه‌های موفقی از مالیات‌ستانی رادیکال و توزیع درآمد هستند اما اسپانیا یکی از کشورهایی است که به علم به تشدید شکاف درآمدی صاحبان شرکتهای ثروتمند با مردم کم درآمد و مهاجران و با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای فقرا در زمان شیوع کرونا و تشدید شکاف طبقاتی، تصمیم گرفته است که از محل دریافت مالیات از شرکتهای دیجیتال و معاملات بازار سهام به ۸۵۰ هزار خانوار، شامل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حداقل درآمد پایه پرداخت کند. این خانوارها بین ۴۶۰ تا هزار یورو در ماه حقوق دریافت می‌کنند.
گرچه تنها ۲۰ درصد از جمعیت ۴۷ میلیون نفری اسپانیا از این کمک ماهانه بهره‌مند می‌شوند اما همین کار برای دولت سالانه ۳ میلیارد یورو هزینه دارد. دولت اما ناچار به انجام این کار است؛ حتی اگر برای عده معدودی و با هزینه میلیاردی انجام شود. در ایران هم با توجه به اقتضائات بودجه‌ای و پیشبینی درآمدهای مالیاتی جدید، می‌توان این برنامه رفاهی را پیاده کرد. با توجه به اینکه درصدی از جمعیت ساکن در استان‌های غربی، جنوبی، جنوب شرق و نواحی مرکزی تنها با یارانه نقدی و سایر کمک‌های معیشتی دولت زندگی می‌کنند و زیرخط فقر به سر می‌برند، می‌توان حداقل درآمدی را بسته به جمعیت هر خانوار و هزینه‌‌های زندگی در استان محل سکونت آنها تعیین، و ماه به ماه به حساب‌هایشان واریز کرد.
دولت در سیاست‌های رفاهی خیلی جای مانور ندارد
«وحید شقاقی شهری» دانش آموخته دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که دولت می‌تواند از چه ظرفیت‌هایی برای پرداخت حداقل درآمد پایه به فقرای شهری و روستایی استفاده کند، ابتدا به خواست دولت برای انجام این کار اشاره می‌کند: «این طور نیست که دولت نخواهد به درصدی از جمعیت کشور حداقل درآمد پرداخت کند اما کشور در تنگنای شدید منابع مالی قرار دارد. کمک به فقرا باتوجه به شرایط اضطراری که کرونا در کشور ایجاد کرده است، ضروری است و باید انجام شود؛ منتها باید ببنیم که با ظرفیت‌های حاضر در بودجه دولت می‌تواند این کار را انجام دهد؟ تحریم‌هایی که بر شریان‌های اقتصادی کشور تحمیل شده‌اند، درآمدهای ارزی کشور در برخی از حوزهها را به صفر رسانده‌اند و در برخی از حوزهها به میزانی کاهش داده‌اند. به همین دلیل دولت در سیاست‌های رفاهی خیلی جای مانور ندارد.»
شقاقی شهری با بیان اینکه دولت در همین شرایط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل کاهش ذخیره قانون بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای حمایت از افراد و بنگاهها در نظر گرفت، گفت: «دو سوم از این پول برای بنگاه‌های تولیدی و یک سوم برای حل مشکلات معیشتی خانوارها و به شکل پرداخت وام‌های ۱ و ۲ میلیون تومانی، تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین دولت موافق پرداخت حداقل حقوق است اما چگونگی تامین مالی آن بسیار مهم است. با توجه به اینکه انتشار اوراق بهادار مبتنی بر تورم و چاپ پول، تورم را افزایش می‌دهد، نمی‌توان از این روش‌ها برای تامین منابع مالی چنین برنامه پرهزینه‌‌ای استفاده کرد. باید توجه داشت حداقل درآمد پایه با توجه به نرخ تورم باید رقم مناسبی باشد. نمی‌توان با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر در خانوار، مدعی شد که حداقل درآمد پایه تعیین کرده‌ایم؛ چراکه خانوارها باید چند صد هزار تومان دیگر روی آن بگذارند تا یک ماه مخارج زندگی خود را تامین کنند. در حال حاضر دولت با استفاده از روش‌های غیرتورم‌زا مانند کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها، سعی در تحریک طرف عرضه و تقاضا دارد. بنابراین هرگاه که می‌خواهیم برای پرداخت تسهیلات، پرداخت مقرری بیکاری یا پرداخت حقوق جایگزین به مردم برنامه‌ریزی کنیم پرسش بنیادین این است که منابع مالی آن را باید از کجا تامین کنیم که منجر به تشدید تورم نشود؟
وی با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت و طرح همین پرسش در مورد آن، گفت: «یک بخش از سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به منابع مالی دارد. کشورهایی مانند روسیه برای تشویق خانوارهای کم درآمد به فرزندآوری، جایزه نوزاد پرداخت می‌کنند و به پدر و مادرها مرخصی‌‌های طولانی مدت می‌دهند و برای آنها مقرری ماهانه تعیین می‌کنند. بنابراین هر سیاستی که می‌خواهیم اجرا کنیم ابتدا باید منابع مالی‌اش را تدارک ببینیم با شعار نمی‌توان فقرزدایی کرد یا از مردم خواست که فرزندان جدید به دنیا بیاورند. روش‌های غیراصولی تامین مالی موجب رشد پایه پولی می‌شوند. به همین دلیل کشورها سراغ آنها نمی‌روند. بنابراین سیاست‌های رفاهی و جمعیتی باید با در نظر گرفتن سیاست‌های مهار تورم تنظیم شوند. اگر امروز سراغ راه‌‌هایی برای تامین رفاه مردم هستیم به خاطر این است که تورم با وجود رشد اسمی دستمزدها، ارزش واقعی آنها را به ۲۰ درصد سالیان گذشته که نرخ تورم تک رقمی بود، کاهش داده است. امروز از خانواده‌ها می‌شنویم که مایل هستند همان دستمزد ۱۰ سال پیش را دریافت کنند اما قیمت‌ها به همان زمان برگردند. بنابراین کنار زدن تورم در هر برنامه رفاهی باید اولویت باشد؛ به ویژه حالا که با تورم دو رقمی و آثار اقتصادی کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم.»
دریافت مالیات از شرکتها و سپرده گذاران بانکی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، افزود: «باید حواسمان به سیاستهایی که طراحی می‌کنیم باشد تا اثرات مثبت آنها با اثرات منفی خنثی و بی‌خاصیت نشوند چراکه در این صورت در شرایط کرونا، باری دیگر هم بر دوش مردم می‌گذاریم و اوضاع آنها را بدتر از گذشته می‌کنیم. در این میان، سیاستهایی مانند دریافت مالیات از شرکتها و سپرده‌گذاران بانکی برای تامین منابع مالی برنامههای رفاهی می‌توانند مفید باشند و بار تورمی هم ندارند اما باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های مالیاتی این کار را انجام داد. برای نمونه نمی‌توان از شرکتهای دولتی و شبه دولتی به صورت کارساز مالیات گرفت. در همین مورد پرداخت ۸۵ درصد از سود سپرده‌ها به ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران می‌بینیم که شرکتهای دولتی و شبه دولتی جز اصلی این سپرده‌گذران هستند. بنابراین سیاست‌های مالیاتی خیلی در مورد آنها جواب نمی‌دهد اما حتما باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی حرکت کرد و با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ساختار بودجه را نظم داد تا بتوان منابع لازم برای برنامههای رفاهی را تامین کرد. زمانی که نمی‌توانیم مانند آمریکا ۲ تریلیون دلار برای مبارزه با مبارزه با آثار کرونا کنار بگذاریم و یا اینکه مدت قرنطینه را مانند آلمان افزایش دهیم، ناچار به اصلاح ساختار و اصلاح رویه‌‌ها هستیم. طبیعی است که بخش‌های ثروتمند و بانفوذ کشور در مقابل دریافت مالیات و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی مقاومت می‌کنند اما از آنجا که شرایط کشور به گونه‌ای است که نمی‌توانیم در شرایط شیوع کرونا، دو گانه خطرناک تعطیل کردن اقتصاد یا حفظ سلامت مردم را انتخاب کنیم، باید از بخش‌های غیرمنعطف و بانفوذ اقتصاد هم درخواست مالیات کنیم و معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی آنها را محدود کنیم. در غیر این صورت نمی‌توان اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد و همچنان باید با کسری بودجه و تورم مزمن دست به گریبان شویم.»
رسیدن به تورم ۲۲ درصدی با ابزار مالیات
در اقتصاد ایران برنامه‌ریزی مالی و ساختار بودجه‌ریزی با برنامههای پنج ساله توسعه همخوانی ندارند؛ چراکه دولت‌ها کسری بودجه و تورم را به عنوان واقعیت‌های اقتصادی پذیرفته‌اند. به تازگی بانک مرکزی برای کاهش تورم به ۲۲ درصد برنامه‌ای را ارائه کرده است با این هدف که مخاطبان اصلی اقتصاد، یعنی گروه‌های کم درآمد و زیرخط فقرمطلق احساس رضایت کنند اما این امر تنها زمانی ممکن می‌شود که بتوان از بخش‌های غیرپاسخگو و بودجه‌‌خوار به درستی مالیات دریافت کرد و این مالیات را برای جبران کسری بودجه و به کارگیری در برنامههای ایجاد تحرک برای طرف‌های عرضه و تقاضا، جاری کرد. به این اعتبار، آنچه کرونا برای همه ما روشن کرده است، ضرورت دخالت دولت برای حمایت از محرومان و کسب و کارهایی است که در خطر نابودی همیشگی قرار دارند. اگر دولت با دست بردن به ابزارهای غیرتورم‌زا برای پایدارسازی شرایط این گروه‌ها گام برندارد، دست و پای اقتصاد کامل به غل و زنجیر می‌افتند.
منبع:ایلنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
