شیوه فعلی پیش فروش خودرو و قیمت گذاری شورای رقابت اشتباه است

به گزارش شهرآرانیوز، میلاد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر گفت: شیوه فعلی پیش‌فروش خودرو هم در بعد قیمت‌گذاری و هم از جنبه روش اجرا ایرادات متعددی دارد.

وی افزود: قیمت کالا‌ها در صنایع دیگر در مقایسه با صنعت خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری شورای رقابت اشتباه است البته این موضوع به معنای طرفداری از خودروساز‌ها نیست، بلکه به این معنا است که نباید قیمت‌گذاری به شیوه‌ای انجام شود که فقط دلال‌ها سود کنند.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر خاطرنشان کرد: در شیوه پیش‌فروش فعلی پدیده عجیبی رخ داده و برای اولین بار، بخت آزمایی نیز وارد صنعت خودرو شده است در حالی که کاملا روشن است این شیوه غلط است.

بیگی ادامه داد: دولت احتمالا چند ماه دیگر به این جمع‌بندی می‌رسد که شیوه فعلی پیش‌فروش خودرو غلط بوده و باید سراغ شیوه دیگری رفت.

وی درخصوص شیوه درست فروش خودرو گفت: به‌صورت طبیعی هر بنگاهی دوست دارد تا در فضای پیوسته و بلندمدتی، تقاضا برای کالایی که تولید می‌کند، افزایش یابد، اما الان ایران خودرو و سایپا علاقه‌ای به افزایش تولیدات خود ندارند و علت این امر را باید در قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: علت اینکه با وجود تقاضای بالا، خودروساز‌ها علاقه‌ای برای افزایش تولید ندارند این است که در دو سال اخیر قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده برای خودروساز‌ها بوده است در حالی که اولین و اساسی‌ترین اصل در یک فعالیت اقتصادی این است که قیمت فروش بیش از قیمت تمام شده باشد.

بیگی خاطرنشان کرد: اگر از سال ۹۷ قیمت‌گذاری به درستی انجام شده بود هم‌اکنون صنعت خودروی کشور وضع بهتری داشت، ولی متاسفانه این امر صورت نگرفته است. وی درخصوص شیوه درست قیمت‌گذاری خودرو گفت: برای قیمت‌گذاری خودرو می‌توان قیمت پایه را بعد از اینکه آنالیز قیمتی از خودروساز گرفته شد به‌صورت عمومی اعلام و زمانی برای آن تعیین کرد تا همه بتوانند آن را بررسی کنند.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر ادامه داد: به کمک آنالیز قیمتی یکسری ضرایب شاخص قیمت ایجاد می‌شود تا قیمت خودرو به وسیله ضرایب شاخص قیمت تعیین شده و با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه یا فصلی به روز شود. بیگی خاطرنشان کرد: با این شیوه، قیمت‌گذاری از دست نهاد‌های انسانی اعم از شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خارج و به یک شاخص شفاف سپرده می‌شود.

وی گفت: جایگزین کردن شاخص به جای نهاد‌های انسانی هم به نفع مردم و هم به نفع خودروساز است و باعث می‌شود تا هم دولت نتواند از جیب خودروساز بذل و بخشش کند و هم خودروساز نتواند خودروی خود را گران به مردم بفروشد.

منبع: دنیای اقتصاد