رشد نرخ ارز رسمی چگونه باعث جهش قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود؟
در شرایطی که ۳۰میلیارد دلار تقاضای خارج از سامانه رسمی برای ارز وجود دارد، هرگونه افزایش در نرخ رسمی ارز برای کاهش فاصله ارز رسمی و غیررسمی منجر به ارائه پیشنهاد بالاتر متقاضیان دلار آزاد می‌شود و به همین دلیل منجر به جهش قیمتی دلار غیررسمی می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز، اخیرا پرویز خسرو شاهی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز به صف افرادی پیوسته که بر این باورند که نرخ رشد رسمی ارز تاثیری بر نرخ بازار غیر رسمی ندارد. وی در یادداشتی با انتقاد از صحبت‌های رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز رسمی بر نرخ غیر رسمی ارز نوشت: «پیشنهاد می‌کنم یکی از دانشجویان ایشان از ایشان سوال کنند که به طور مشخص چرا و با چه مکانیزمی وقتی نرخ ارز مبادله‌ای را می‌برند بالا، نرخ ارز غیر رسمی هم میره بالا؟»
استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیر رسمی وجود دارد، طبیعتا صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ پایین‌تر (نرخ رسمی) ندارند و ترجیح می‌دهند که ارز‌های خود را در بازار غیر رسمی عرضه کنند؛ بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیر رسمی افزایش یافته و اتفاقا این نرخ پایین می‌آید و بازار ارز به ثبات می‌رسد.
اما نکته‌ای که در این تحلیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که جدا از تقاضای رسمی برای واردات، طبق برآورد‌ها حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیاد دلار تقاضای خارج از سامانه (تقاضای قاچاق) در بازار وجود دارد. در واقع وقتی نرخ رسمی به نرخ غیر رسمی نزدیک شود، طبیعتا صاحب ارز (صادرکنندگان) به دلیل وجود ریسک‌های مختلف، ترجیح می‌دهند ارز خود را در سامانه رسمی عرضه کنند. در این شرایط متقاضیان ارز خارج از سامانه رسمی، برای تامین نیاز ارزی خود مجبور به ارائه نرخ بالاتری هستند و به این ترتیب مجددا نرخ را در بازار غیر رسمی بالا می‌برند تا برای صاحبان ارز اختلاف ارز غیر رسمی با رسمی مجددا معنا دار شود و آن‌ها را مجاب به پذیرش ریسک عرضه ارز‌های خود در بازار غیر رسمی کند؛ بنابراین تا زمانی که هیچ ساز و کار کنترلی برای مدیریت بازار غیر رسمی یا به عبارت دقیق‌تر قاچاق وجود ندارد، هیچ گاه ارز تک نرخی در اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود. کما اینکه تجربه سال‌های گذشته بر این واقعیت صحه می‌گذارد. سیاست گذار اقتصادی هر گاه به دنبال تک نرخ سازی ارز رفته، شاید در کوتاه مدت توفیقاتی به دست آورده، اما هرگز در بلند مدت به این خواسته خود نرسیده است.
تجربه ۹۷، تعمیق نیما (رشد نرخ ارز رسمی) عامل جهش ۱۰۰ درصدی نرخ غیر رسمی
در سال ۹۶ با مطرح‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره‌کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ فرو ریخت، نرخ دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شمارۀ یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ منتشر کرد و نرخ رسمی دلار ۳۵۰۰ تومانی را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در ۴۲۰۰ تک‌نرخی کند.
در تیر ۹۷ که دلار در بازار آزاد به ۹ هزار تومان رسیده بود، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود، همچنین در این مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالا‌های وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شد و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (۸۰ درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد (۲۰ درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.
در ادامه نیز به‌منظور تعمیق نیما و تک‌نرخ‌سازی ارز نرخ ارز رسمی به ۹ هزار تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود، این اقدام منجر شد به اینکه در مهر ماه همان سال مجدداً نرخ دلار جهش کند و تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رود.
چندی بعد دولت وقت، با پی بردن به اشتباه خود و پافشاری بانک مرکزی بر نیمای ۹ هزار تومانی و عزم سیاست گذار بر عدم تغییر نرخ رسمی، این پالس را به بازار غیر رسمی صادر کرد که نرخ رسمی دیگر افزایشی نخواهد داشت. نرخ دلار بازار آزاد با دریافت این سیگنال، در آذر ۹۷ تا ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و فاصله نیما و دلار آزاد بسیار کم شد.
دقیقا مشابه همین اتفاق در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و افزایش نرخ ارز رسمی منجر به افزایش نرخ غیر رسمی ارز شد.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
