مشهد، کانون نام‌های تجاری کشور | «ویژند»، راه میانبر برای تقویت تولید و صادرات خراسان رضوی جزئیات پرونده‌های قاچاق کالا در خراسان رضوی | ثبت ۸۹۶ پرونده قاچاق کالا در سال ۱۴۰۳ روند دلار زدایی از اقتصاد کشور با مبادلات ارزی دوجانبه با کشور‌های همسایه قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) نمایشگاه‌داران خودرو قیمت خودرو‌های داخلی را اعلام کردند (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) تداوم تزریق ۲۹۰ همتی بانک مرکزی در بازار باز بررسی دردسر جدید مستأجران با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی افت قیمت طلا در مشهد | سکه ۲ میلیون تومان ریزش کرد (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) شعار سال، سواد رسانه‌ای و راهکار‌های استراتژیک قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) | افت قیمت دلار در آستانه دومین جلسه مذاکرات قیمت طلای جهانی امروز (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) | سقوط دلار جهانی و پرواز طلا به مرز ۳۳۰۰ دلار منتظر عرضه انبوه نوبرانه‌ها از ۲۰ روز دیگر در مشهد باشید | کاهش قیمت ملون از هفته آینده اولویت‌های شعار سال ۱۴۰۴ در خراسان رضوی جنجال خانه‌های خالی در ایران | قانونی که اجرا نشد دستورالعمل وام ودیعه مسکن مستأجران ابلاغ شد (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) | ثبت‌نام فقط در سامانه «تم» حجم دلار خانگی چقدر است؟ (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) نرخ اقلام میوه و صیفی‌جات در میادین تره‌بار مشهد چقدر است؟ (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) + جدول تمرکز قدرت در پایتخت شکسته می‌شود | تفویض اختیارات محلی به استانداری خراسان رضوی، روی میز رئیس‌جمهور تا اطلاع ثانوی، کل تجارت ایران و افغانستان به واحد «ریال» خواهد بود عوارض ویژه صادرات زعفران «صفر» شد | ایجاد نمایندگی جدید صندوق ضمانت توسعه صادرات در خراسان رضوی پیش بینی قیمت ارز و دلار (پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴) افزایش گمرکات خراسان رضوی به ۷ پایانه | تعرفه صفر برای ۸۰ درصد از اقلام تجارتی استان با اوراسیا آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی برگزار شد | ۳۰ کشور جهان، مشتری اقلام صادراتی خراسان رضوی + فیلم تعرفه گمرکی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ اعلام شد+جزئیات پزشکیان: باید تفکر سیستمی و توانمندی کار تیمی را به دانش‌آموزان آموزش دهیم علت عدم شماره‌گذاری محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۴ چیست؟ سکوت آماری در بازار مسکن ساعات کاری ادارات از ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ کاهش می‌یابد + جزئیات
سرخط خبرها

۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی

  • کد خبر: ۳۰۹۱۷۲
  • ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۸
۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی
برخی گزارش‌های میدانی بیانگر این است که حدود ۳۵درصد از ۹۶درصد قرارداد‌های موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند، این موضوع مشکلات عمیقی برای کارگران ایجاد کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از چالش‌هایی که همواره کارگران با آن رو‌به‌رو هستند و در ماه‌های پایانی سال شاید بیشتر از گذشته آن را لمس کنند، نبود مزایای شغلی در پرداخت حقوق آنها از سوی کارفرمایان است.

بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحد‌های متوسط و کوچک و واحد‌های صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

در دهه‌های اخیر، روابط کار و وضعیت کارگران در در کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نبود مزایای شغلی کافی برای بسیاری از کارگران، بی‌ثباتی در قرارداد‌ها و شرایط کاری دشوار، از جمله مشکلاتی است که تأثیرات عمیقی بر زندگی و معیشت نیروی کار کشور گذاشته است.

یکی از مشکلات اساسی، وجود قرارداد‌های موقت و سفید امضا است. بسیاری از کارگران به ویژه در مشاغل خدماتی و ساختمانی، بدون قرارداد‌های رسمی یا با قرارداد‌های کوتاه‌مدت کار می‌کنند. این نوع قرارداد‌ها نه‌تنها امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کند، بلکه دسترسی به حقوق قانونی مانند بیمه، مرخصی، و بازنشستگی را نیز برایشان دشوار می‌سازد.

بیمه اجتماعی یکی از حقوق اساسی کارگران است، اما بسیاری از کارگران به‌ویژه در مشاغل غیررسمی، از این حق محروم هستند. کارفرمایان به دلایل مختلف، از جمله کاهش هزینه‌ها یا نبود نظارت کافی، از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند. این امر به ویژه در مورد کارگران فصلی و روزمزد مشهود است.

یکی دیگر از معضلات جدی، پایین بودن دستمزد‌ها در مقایسه با هزینه‌های زندگی است. حتی با وجود افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران به دلیل تورم بالا کاهش یافته است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت حقوق، به‌خصوص در بخش‌های دولتی و پیمانکاری، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است.

یکی از عوامل تشدید مشکلات، ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری است. در حالی که اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری می‌توانند نقش مهمی در دفاع از حقوق کارگران ایفا کنند، محدودیت‌های قانونی و ساختاری باعث شده است که بسیاری از این نهاد‌ها نتوانند به طور مؤثر عمل کنند.

یکی از جا‌هایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند، مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور  درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند. 

وی با بیان اینکه ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قرارداد‌های موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید رو‌به‌رو هستند و مشکلات سرمایه‌ای دارند، اولین اقدام برای کاهش هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحد‌های تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد، دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.

برای بهبود وضعیت کارگران و کاهش مشکلات روابط کاری، تقویت نظارت قانونی، تثبیت قرارداد‌های شغلی و افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم و حمایت از تشکل‌های کارگری ضروری است. دولت باید با اعمال نظارت‌های جدی‌تر بر کارفرمایان، از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی اطمینان حاصل کند. همچنین جایگزینی قرارداد‌های موقت با قرارداد‌های بلندمدت می‌تواند امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد. از سوی دیگر بازنگری در نظام تعیین دستمزد‌ها و ارتباط آن با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی ضروری است و تقویت و استقلال اتحادیه‌های کارگری می‌تواند به دفاع مؤثر از حقوق کارگران کمک کند.

 شرایط دشوار کارگران ایرانی نه تنها بر زندگی فردی آنها، بلکه بر کلیت اقتصاد کشور تأثیرگذار است. دولت، کارفرمایان و نهاد‌های مدنی باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا مشکلات روابط کاری را حل کرده و حقوق و مزایای شغلی کارگران را تضمین کنند. سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط کارگران، می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران منجر شود.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->