پارادوکس نقدینگی

مسعود سلطانی - پول داغ، تعبیری است که می‌توان با آن بهترین توصیف را درباره نقدینگی موجود در اقتصاد ایران توصیف کرد. برخی از آن با اسم غول نقدینگی یا هیولای نقدینگی یاد می‌کنند و البته این روز‌ها اغلب تحلیلگران مقصر اصلی نوسانات در بازار‌های مختلف از بورس گرفته تا بازار ارز، سکه، طلا و مسکن را همین غول نقدینگی می‌دانند.
اینکه نقدینگی از کجا می‌آید مسئله اصلی در اقتصاد ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در میانه اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، ارزیابی کرده بود رقم کسری بودجه امسال دولت، بالغ بر
۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد که رقمی بی‌سابقه برای کسری بودجه دولت محسوب می‌شود.
البته از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از شیوه‌های رایج همیشگی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و ایجاد بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه به غیرپولی کردن کسری بودجه می‌اندیشد تا تبعات رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و بیدار کردن دوباره غول تورم را تحمل نکند.
واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های دولتی، توجه به بورس برای کسب درآمد، انتشار اوراق بدهی دولتی، اجرای عملیات بازار باز و گوشه چشمی به افزایش نرخ برابری ارز‌ها در برابر ریال در بازار رسمی همگی می‌توانند بخش‌هایی از برنامه جبران کسری بودجه بدون فشار بر نقدینگی باشند.
تلاش دولت در این زمینه‌ها و واگذاری نخستین صندوق مالی ETF موسوم به دارایی یکم در همین راستا صورت گرفت. دولت صندوقی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان را عرضه کرد. البته دارایی‌های این صندوق از سوی معامله‌گران مورد استقبال قرار نگرفت و تنها ۶۰۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رسید. بااین‌حال رشد ۲ برابری آن ظرف حدود یک ماه جذابیت زیادی برای عرضه‌های بعدی سهام دولت ایجاد کرده است و می‌توان امیدوار بود که در صورت رونق بورس دولت در تأمین کسری بودجه از طریق عرضه سهام در سال جاری موفق باشد.
تأثیر اقدامات دولت در گزارشی که اتاق بازرگانی تهران به نقل از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده نیز دیده شده است. در این گزارش آمده است که رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. بااین‌حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
این گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱.۱ درصد به ۳۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت. بااین‌حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.
با‌این‌حال یک ترس اساسی برای اقتصاد ایران همچنان وجود دارد. واقعیت این است که عمده برنامه‌های حمایتی دولت از خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا بر پایه سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی استوار است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران به کاهش شیب نقدینگی اشاره کرده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نقدینگی در شرایطی که صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش یافته، به افزایش تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی قدرت خرید افراد کاهش یافته و این مسئله به تعمیق فقر منجر می‌شود. در واقع به نظر این افراد رشد بی رویه نقدینگی هر چند ممکن است، مدت کوتاهی در تامین هزینه‌ها کمک کند، با این حال در میان مدت این مسئله به دلیل کاهش ارزش پول ملی خودش را به صورت گرانی بسیاری از کالا‌ها و خدمات و فشار بر دهک‌های پایین جامعه نشان می‌دهد.