مجازات سخت کادر درمانی که سقط جنین انجام می‌دهند

به گزارش شهرآرانیوز، حامد برکاتی اظهار کرد: آن چیزی که اکنون در قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته، بخشی از فرآیند ارجاع است، که اگر این فرآیند طی شود و مرکز سطح ۳ این مراحل را تأیید کند، بیمه وظیفه خود را انجام داده است. سایر تکالیف باید به‌صورت موردی بررسی شوند. در همین راستا، در بحث حمایت از زوجین نابارور، در صورتی که فرد در این چرخه درمانی قرار گرفته و از طریق سیستم ارجاع به مراکز درمانی معرفی شده باشد، بیمه‌ها هزینه درمان را پرداخت کرده‌اند.

به گفته برکاتی؛ بر اساس قانون، منابع مالی این امر تأمین شده و بیمه سلامت این خدمات را ارائه می‌دهد. بنابراین، اگر یک زوج نابارور از امروز بخواهند درمان خود را آغاز کنند، امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای برای آنها فراهم است.

مجازات سقط جنین؛ برخورد قانونی در چه مواردی اجرا می‌شود؟

وی تأکید کرد: در خصوص مجازات سقط جنین، آنچه که در قانون مشخص شده این است که در صورت اثبات جرم و وجود ادله کافی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این موضوع بسته به شرایط پرونده متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر این جرم به‌عنوان بخشی از جرایم سازمان‌یافته یا یک شبکه غیرقانونی انجام شده باشد، بحث امنیتی مطرح خواهد شد و نهاد‌های امنیتی به موضوع ورود خواهند کرد. اما اگر یک مورد فردی باشد، مطابق آنچه که در قانون آمده، مجازات شامل ابطال پروانه فعالیت خواهد بود.

در ادامه حتما بخوانید جزای نقدی مداخله در امر پزشکی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد

سامانه تیتک؛ سد راه توزیع غیرقانونی داروها؟

برکاتی ادامه داد: قاچاق دارو‌های سقط جنین موضوعی است که پیش از این نیز مطرح بوده است. در حال حاضر، سامانه تیتک سازمان غذا و دارو، از زمان تولید یا واردات، تمامی دارو‌های خاص از جمله دارو‌های سقط و مخدر را رهگیری و کدگذاری می‌کند. این سیستم مشخص می‌کند که دارو‌ها به کدام بخش‌ها، چه بیمارستان‌هایی و چه داروخانه‌هایی ارسال شده‌اند.

به گفته وی؛ دارو‌های مورد استفاده در سقط قانونی تنها در بیمارستان‌هایی که مجوز‌های لازم را دارند، توزیع می‌شوند و در داروخانه‌های بیمارستانی قابل دسترسی هستند. بنابراین، عملاً امکان نشت این دارو‌ها از مسیر رسمی وجود ندارد.

پایان قاچاق دارو‌های خاص امکان پذیر است؟

وی خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، بحث قاچاق دارو‌های سقط جنین است که طبق قانون، نهاد‌های امنیتی مسئول پیگیری آن هستند. تاکنون نیز اقداماتی در این راستا انجام شده و انتظار می‌رود که نتایج مطلوبی حاصل شود. با این حال، مانند هر نوع قاچاق دیگری، امکان دسترسی غیرقانونی همچنان وجود دارد و نیاز به اقدامات نظارتی بیشتری احساس می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر