۳۷۰۱ دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور خاک می‌خورد
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اعلام کرد ارزش ۳۷۰۱ خودرو دپو شده در گمرک‌های کشور ۱۴۸۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است. براساس پیشنهاد وزارت صمت، خودرو‌های دپو شده و بخشی از مجموعه کالا‌های گروه ۴ در یک فرصت ۳ ماهه قابل ترخیص شدند.
به گزارش شهرآرانیوز، این مصوبه برای مدت سه ماه به گمرکات کشور از جمله در مناطق آزاد کشور ابلاغ شده است و دارندگان کالا‌های گروه چهار از جمله وسایل خانگی شامل، تلویزیون، یخچال فریزر، کولر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و همچنین پوشاک، کیف و کفش و بسیاری کالا‌های دیگر می‌توانند از این فرصت برای ترخیص کالا‌های خود اقدام نمایند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت، ارزش سه هزار ۷۰۱ دستگاه خودرو دپو شده در گمرکات کشور را یک هزار ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
مهدی دادفر اظهارداشت: افزون بر یکهزار دستگاه از این خودرو‌ها که در توقیف مرجع قضایی است، باقیمانده آن‌ها در صورت انجام صحیح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگی با گمرکات کشور احتمال خروج این خودرو‌ها وجود خواهد داشت؛ اما تاکنون هیچ خودرویی ترخیص نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال که ورود این تعداد خودرو چه تاثیری بر روند قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت، تاکید کرد: بازار خودرو ایران تقاضای سالانه حداقل یک میلیون دستگاه خودرو دارد، لذا ورود این تعداد خودرو که در گمرکات زمینگیر شده‌اند به هیچ وجه اثری بر بازار نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تنظیم بازار یعنی ایجاد تعادل بین تولید، واردات و تقاضای بازار به همین دلیل دستکاری هر یک از این سه عامل، منجر به بر هم زدن تعادل و نهایتاً تغییر در قیمت خواهد شد و راهکار تعدیل قیمت بازار، از سرگیری واردات خودرو با استفاده از ظرفیت صادراتی که توسط واردکنندگان خودرو ایجاد می‌شود خواهد بود.
دادفر ادامه داد: برای تعدیل قیمت، هرکس تقاضای واردات خودرو دارد باید بتواند با استفاده از کارت بازرگانی خود ابتدا اقدام صادراتی ایران ره به بازار‌های جهانی بفروشد و پس از آن با ارز حاصل از این فعالیت بازرگانی خودرو وارد کشور کنند. این یک راه است و راه دیگر اینکه تولید را افزایش دهند به شکلی که امکان خرید خودرو به صورت فوری با مراجعه به سایت دو شرکت خودروساز کشور و یا هر شرکت دیگری که تولید دارد امکانپذیر شود. در غیر این صورت، راه حل‌های دیگر قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
وی در رابطه با نیاز واردکنندگان به ارز دولتی، اعلام کرد: اعتقاد دارم از ابتدا واردات کالا‌هایی همچون خودرو نیاز به ارز چهارهزار ۲۰۰ تومانی و نه هیچگونه ارز دیگری نداشته؛ بلکه تعریف رابطه بین صادرات توسط متقاضیان واردات خودرو آن هم ایجاد فرصت برای تمام ایرانیان که مستحق داشتن یک خودرو ارزان و ایمن هستند به طور مساوی تقسیم شود و در آرزوی داشتن یک چنین خودرویی حداقل چشم براه نمانند این امکان اگر برای عده‌ای مشکل ساز نباشد، مطمئنا به منابع و منافع ملی هیچ آسیبی نمی‌رساند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، میانگین ارزش واردات خودرو در ایران طی ۱۰ سال گذشته ۸۰ هزار دستگاه بوده و ارزش دلاری این واردات بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون دلار است که این رقم به طور متوسط بالغ بر چهار درصد از ارزشگذاری کل کالا‌های وارداتی است. فراموش نشود که واردات تا سال ۱۳۹۶ مجاز بوده و در حال حاضر واردات خودرو کاملاً ممنوع است.
دادفر تاکید کرد: طولانی شدن فرآیند انتقال ثبت سفارش، آماده نبودن زیرساخت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزی EPL و شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی از مهمترین دلایل صدور مجوز خودرو‌های دپو شده در مدت اعلام شده است.
این مقام صنفی معتقد است از مهمترین دلایل تمدید سه ماهه ترخیص بخشی از کالا‌های گروه چهار به موضوعاتی همچون شیوع کرونا و تاثیر مستقیم آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی و ثبت سفارشاتی که بیشتر آن‌ها متعلق به سال ۱۳۹۷ بوده و تغییر ردیف تعرفه و یا تفکیک آن‌ها در سال ۱۳۹۸ ویرایش این قبیل ثبت سفارشات با مشکلات زیادی در سامانه جامع تجارت و پرتال ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مواجه شده است، نام برد.
به موجب مصوبه ابلاغی چند روز گذشته، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آن‌ها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آن‌ها بلامانع است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت، ارزش سه هزار ۷۰۱ دستگاه خودرو دپو شده در گمرکات کشور را یک هزار ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
مهدی دادفر اظهارداشت: افزون بر یکهزار دستگاه از این خودرو‌ها که در توقیف مرجع قضایی است، باقیمانده آن‌ها در صورت انجام صحیح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگی با گمرکات کشور احتمال خروج این خودرو‌ها وجود خواهد داشت؛ اما تاکنون هیچ خودرویی ترخیص نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال که ورود این تعداد خودرو چه تاثیری بر روند قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت، تاکید کرد: بازار خودرو ایران تقاضای سالانه حداقل یک میلیون دستگاه خودرو دارد، لذا ورود این تعداد خودرو که در گمرکات زمینگیر شده‌اند به هیچ وجه اثری بر بازار نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تنظیم بازار یعنی ایجاد تعادل بین تولید، واردات و تقاضای بازار به همین دلیل دستکاری هر یک از این سه عامل، منجر به بر هم زدن تعادل و نهایتاً تغییر در قیمت خواهد شد و راهکار تعدیل قیمت بازار، از سرگیری واردات خودرو با استفاده از ظرفیت صادراتی که توسط واردکنندگان خودرو ایجاد می‌شود خواهد بود.
دادفر ادامه داد: برای تعدیل قیمت، هرکس تقاضای واردات خودرو دارد باید بتواند با استفاده از کارت بازرگانی خود ابتدا اقدام صادراتی ایران ره به بازار‌های جهانی بفروشد و پس از آن با ارز حاصل از این فعالیت بازرگانی خودرو وارد کشور کنند. این یک راه است و راه دیگر اینکه تولید را افزایش دهند به شکلی که امکان خرید خودرو به صورت فوری با مراجعه به سایت دو شرکت خودروساز کشور و یا هر شرکت دیگری که تولید دارد امکانپذیر شود. در غیر این صورت، راه حل‌های دیگر قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
وی در رابطه با نیاز واردکنندگان به ارز دولتی، اعلام کرد: اعتقاد دارم از ابتدا واردات کالا‌هایی همچون خودرو نیاز به ارز چهارهزار ۲۰۰ تومانی و نه هیچگونه ارز دیگری نداشته؛ بلکه تعریف رابطه بین صادرات توسط متقاضیان واردات خودرو آن هم ایجاد فرصت برای تمام ایرانیان که مستحق داشتن یک خودرو ارزان و ایمن هستند به طور مساوی تقسیم شود و در آرزوی داشتن یک چنین خودرویی حداقل چشم براه نمانند این امکان اگر برای عده‌ای مشکل ساز نباشد، مطمئنا به منابع و منافع ملی هیچ آسیبی نمی‌رساند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، میانگین ارزش واردات خودرو در ایران طی ۱۰ سال گذشته ۸۰ هزار دستگاه بوده و ارزش دلاری این واردات بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون دلار است که این رقم به طور متوسط بالغ بر چهار درصد از ارزشگذاری کل کالا‌های وارداتی است. فراموش نشود که واردات تا سال ۱۳۹۶ مجاز بوده و در حال حاضر واردات خودرو کاملاً ممنوع است.
دادفر تاکید کرد: طولانی شدن فرآیند انتقال ثبت سفارش، آماده نبودن زیرساخت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزی EPL و شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی از مهمترین دلایل صدور مجوز خودرو‌های دپو شده در مدت اعلام شده است.
این مقام صنفی معتقد است از مهمترین دلایل تمدید سه ماهه ترخیص بخشی از کالا‌های گروه چهار به موضوعاتی همچون شیوع کرونا و تاثیر مستقیم آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی و ثبت سفارشاتی که بیشتر آن‌ها متعلق به سال ۱۳۹۷ بوده و تغییر ردیف تعرفه و یا تفکیک آن‌ها در سال ۱۳۹۸ ویرایش این قبیل ثبت سفارشات با مشکلات زیادی در سامانه جامع تجارت و پرتال ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مواجه شده است، نام برد.
به موجب مصوبه ابلاغی چند روز گذشته، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آن‌ها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آن‌ها بلامانع است.
منبع:تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
