خطر افزایش نقدینگی در پی پول‌پاشی برای ترمیم تبعات اقتصادی کرونا
بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر‌شده درباره رشد نقدینگی در کشور خبر از رشد ۲ واحد درصدی نقدینگی داده و علت آن را اجرای برنامه‌های حمایتی در پی شیوع ویروس کرونا اعلام کرده است.
مسعود سلطانی / شهرآرانیوز - بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر‌شده درباره رشد نقدینگی در کشور خبر از رشد ۲ واحد درصدی نقدینگی داده و علت آن را اجرای برنامه‌های حمایتی در پی شیوع ویروس کرونا اعلام کرده است. در این گزارش که رشد نقدینگی در ۳ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ در آن اعلام شده آمده است: «براساس محاسبات انجام‌گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.» بانک مرکزی اعلام کرده که مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تأثیر حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوار‌ها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته است که البته این موضوع پیش‌بینی‌پذیر بود.
بدون تردید رشد نقدینگی در کشور تبعات تورمی خواهد داشت و در سال رکود اقتصادی می‌تواند زندگی مردم را سخت‌تر کند. تجربه رکود هم‌زمان با تورم منجر به تضعیف طبقه متوسط و افزایش تعداد خانوار‌های فقیر در کشور می‌شود. این اتفاق دولت را بر سر یک دوراهی متناقض قرار می‌دهد. از سمتی تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌های مستقیم منجر به رشد پرشتاب‌تر نقدینگی و فقیرتر شدن مردم می‌شود و از سویی این تسهیلات و برنامه‌های حمایتی در کوتاه‌مدت تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا را تسکین می‌دهد و پاسخ به توقعات مردم است.
البته اقدامات صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی تاکنون امیدوارکننده هم بوده است. اقداماتی نظیر زمینه‌سازی مناسب برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد که تا حدی به ماندگاری پول در بانک‌ها کمک می‌کند. اما واقعیت این است که تمامی اقدامات ذکرشده بازهم نتوانست در ۳ ماه نخست سال اسب سرکش نقدینگی را مهار کند.
بدون تردید رشد نقدینگی در کشور تبعات تورمی خواهد داشت و در سال رکود اقتصادی می‌تواند زندگی مردم را سخت‌تر کند. تجربه رکود هم‌زمان با تورم منجر به تضعیف طبقه متوسط و افزایش تعداد خانوار‌های فقیر در کشور می‌شود. این اتفاق دولت را بر سر یک دوراهی متناقض قرار می‌دهد. از سمتی تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌های مستقیم منجر به رشد پرشتاب‌تر نقدینگی و فقیرتر شدن مردم می‌شود و از سویی این تسهیلات و برنامه‌های حمایتی در کوتاه‌مدت تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا را تسکین می‌دهد و پاسخ به توقعات مردم است.
البته اقدامات صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی تاکنون امیدوارکننده هم بوده است. اقداماتی نظیر زمینه‌سازی مناسب برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد که تا حدی به ماندگاری پول در بانک‌ها کمک می‌کند. اما واقعیت این است که تمامی اقدامات ذکرشده بازهم نتوانست در ۳ ماه نخست سال اسب سرکش نقدینگی را مهار کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
