شوک قیمتی به بازار موبایل

ملیحه فلاح/ شهرآرانیوز - باید سرتان سوت کشیده باشد وقتی شنیده‌اید که واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده است. هرچند پس از یک روزونیم تلاطم خبر آمد که با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد»، انتشار اطلاعیه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در عصر روز یک‌شنبه کافی بود تا از یک سو بازار موبایل و از سوی دیگر فضای مجازی دچار التهاب شود. در این اطلاعیه آمده بود که واردات گوشی هوشمند با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو ممنوع شده است.

این یعنی خداحافظی ایران با همه گوشی‌های مارک‌دار و بسیاری از گوشی‌های میان‌رده و به دنبال آن ایجاد تنش در بازار و افزایش سر‌سام‌آور قیمت این کالا. یک حساب سر انگشتی کافی است تا متوجه شوید منظور از گوشی ۳۰۰ یورویی مدل‌های بالای برند‌های معروف نیست، منظور بخشی از همین گوشی‌های معمولی‌تری است که با بالا رفتن نرخ ارز قیمتشان بالا کشیده است.

 

تا لحظه نوشتن این گزارش یورو ۲۴ هزار و ۱۵۲ تومان بود که ضرب در ۳۰۰ می‌شود ۷ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان، یعنی به بیان دیگر  قرار بود واردات گوشی با میانگین قیمت بالای ۷ میلیون تومان به کشور ممنوع شود. در صورت اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو، انواع گوشی‌های آیفون همچون پرو مکس ۱۱ (Apple iPhone ۱۱ Pro Max)، سامسونگ مدل گلکسی فولد (Samsung Galaxy Fold)، ایسوس مدل (Zenfone AR)، سامسونگ مدل (Galaxy Z Flip)، انواع گوشی ال جی G۸، انواع گوشی وان پلاس (OnePlus ۸ Pro)، گوشی سامسونگ Note ۱۰، انواع گوشی گوگل (Pixel۴)، گوشی موبایل هوآوی مدل (Mate ۳۰ Pro ۵G) دیگر به کشور وارد نمی‌شدند.

 

در پی اعلام این خبر با نمایند‌ه‌ای از یک شرکت وارداتی معتبر در مشهد درباره وضعیت بازار موبایل گفتگو کردیم. «وقتی خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو در بازار پیچید، بیشتر بچه‌ها فروش‌های خود را مخصوصا در زمینه گوشی‌های آیفون و پرچم‌دار بستند.» این اولین جمله‌ای بود که مروی در پاسخ به سؤال ما درباره وضعیت بازار می‌گوید.

او ادامه می‌دهد که قیمت‌ها نجومی شده، مثلا قیمت یکی از پرچم‌داران برند آیفون در بازار به مرز ۵۰ میلیون تومان رسید. حتی برخی از گوشی‌ها که جزو پرچم‌داران به حساب نمی‌آید از حدود قیمت ۸ میلیون به ۱۳ میلیون تومان رسیده است. همه این افزایش قیمت‌های عجیب و غریب فقط در یک شب و بعد از انتشار خبر ممنوعیت ورود این کالا‌ها اتفاق افتاد.

مروی می‌گوید که امروز (۱۷ تیر) اعلام شده است که ممنوعیتی در کار نیست، اما چه فایده وقتی بانک مرکزی ارز تخصیص نمی‌دهد. الان حدود ۲۰ روز است که  برای ترخیص گوشی‌های تلفن همراه هیچ ارزی تخصیص داده نشده است.

همه این‌ها به‌کنار دولت مدتی است تلاش می‌کند تا در برخی نقاط تهران قابلیت شبکه ۵ جی را راه‌اندازی کند، درصورتی‌که فقط گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده رو به بالا قابلیت استفاده از این شبکه را دارند. اگر قرار است که اجازه ورود این کالا‌ها را ندهند، پس چرا می‌خواهند این شبکه را راه‌اندازی کنند.

یک‌شنبه شب و پس از انتشار اطلاعیه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مبنی بر ممنوعیت ورود گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، سخن‌گوی انجمن واردکنندگان موبایل با تأیید آن به باشگاه خبرنگاران گفته بود که این نوع کالا فقط ۱۰ تا ١٥ درصد نیاز کشور را شامل می‌شود.

به گفته رضا عالیان این تخصیص نیافتن هم شامل واردات مسافری هم شامل واردات تجاری می‌شود و دلیل آن این است که به واردات موبایل ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجهیم.

شاید حواس عالیان به افزایش قیمت گوشی‌های تلفن که در این مدت به دنبال افزایش نرخ ارز و تخصیص نیافتن ارز برای ترخیص کالا‌ها از گمرک پیش آمده، نبوده است که حالا میزان نیاز کشور به گوشی‌های با نرخ بالای ۳۰۰ یورو را فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کرده‌است.

 

«اخبار منتشرشده در رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو، مبنی بر صورت‌جلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تأیید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»

پس از یک روز تنش در بازار موبایل و فضای مجازی سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به رسانه‌ها گفت: این ادعا در عمل و با تخصیص ندادن ارز برای ترخیص گوشی‌ها از گمرک بی‌معنی است و حتی اگر ممنوعیتی صورت نگرفته باشد باز هم همراه‌ها وارد کشور نمی‌شوند.

 

سیل تحلیل‌ها و توئیت‌ها بود که روز گذشته در واکنش به این خبر در فضای مجازی منتشر می‌شد. مثلا خسروی، روزنامه‌نگاردر پستی اینستاگرامی که بخشی از آن را اینجا می‌خوانید نوشت: «شنیده‌ام طی ۳ ماه گذشته به اندازه ۳ برابر مدت مشابه پارسال گوشی وارد کشور شده است.» 

یک فعال اقتصادی نیز در یک پیام توئیتری گفته است که «#ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو، تبعات: افزایش سرسام‌آور قیمت موبایل، سرخوردگی نسل جوان که بیشترین خریدار بودند، افزایش بزه‌های مرتبط نظیر دزدی، کیف‌قاپی و زورگیری، افزایش قاچاق، بروز فساد در سیستم ریجستری موبایل، بیکاری و تعطیلی کسبه خرد و....»

کاربری دیگر نیز نوشته بود که با این کار در عمل ایران تمام بازار موبایل خود را تقدیم برند‌های چینی خواهد کرد.

 

از این دست توئیت‌ها و پست‌های اینستاگرامی در ۲ روز گذشته کم نبود، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیام توئیتری وزیر ارتباطات بود. محمدجواد آذری جهرمی در این پیام اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای ۳ ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد در این تصمیم بازنگری شود.»

نتیجه این واکنش‌ها و همچنین شوک بازار تلفن همراه باعث شد که خبری تازه به گوش برسد. به گزارش تسنیم براساس تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی‌ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.» همچنین علی ربیعی، سخن‌گوی دولت، در نشست خبری خود گفت: ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل صحت ندارد و به گمرکات دستوری داده نشده و صرفا صورت‌جلسه تصمیمات یک کارگروه ارزی بوده است.

عباس تابش، معاون وزیر صمت، نیز با بیان اینکه با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده، بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد. بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحد‌های نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.