به چه کسانی سهام عدالت جدید تعلق می‌گیرد؟

به گزارش شهرآرانیوز؛ ارزش سهام باقی‌مانده از محل پرتفوی سهام عدالت در حدود ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مهم‌ترین منبع برای ارائه سهام به ۳۰ میلیون جامانده از سهام عدالت به شمار می‌رود.

با این حال با وجود قصدی که مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان از محل سهام باقی مانده در پرتفوی سهام عدالت دارد، دولت به سرعت درصدد عرضه این دارایی‌ها در قالب واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف برای پوشش کسری بودجه‌اش است که اگر مجلس در تصمیمش جدی باشد باید جلوی این اقدام را بگیرد یا اینکه از محل سایر دارایی‌های دولت، همانند دارایی‌های ذیل بانک سپه با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری امید منابع لازم برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان فراهم شود.

مجلس شورای اسلامی در حالی در جریان طرحی قصد دارد از محل سهام باقی مانده از پرتفوی سهام عدالت به ۳۰ میلیون جامانده از سهام عدالت، سهام ارائه کند که دولت در یک نوبت سهام باقی مانده از سهام عدالت را برای پوشش کسری بودجه خود در سال جاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری معروف به ای‌تی‌اف به فروش رساند و به زودی قصد دارد الباقی سهام را در قالب دو صندوق سرمایه‌گذاری دیگر به فروش برساند.

در این بین اگرچه عده‌ای معتقدند تعلل مجلس در تصویب طرح ارائه سهام عدالت به جاماندگان از محل سهام باقی‌مانده عدالت می‌تواند به عرضه کل این سهام منتج شود و دیگر منابعی برای تخصیص سهام به جاماندگان از سهام عدالت نیست، اما بانک دولتی سپه شرکت سرمایه‌گذاری به نام امید دارد که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع عرضه سهام عدالت به جاماندگان باشد.

در حالی طبق آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی سهام عدالت باید بین دهک‌های یک الی ششم توزیع می‌شد که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از اشخاصی که در این گروه‌ها قرار داشتند به دلایل نامعلومی از گردونه دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند.

از سوی دیگر در شرایطی که پرتفوی سهام عدالت (متشکل از سهام ۵۰ شرکت بورسی و غیربورسی) از سال ۸۶ تا ۹۳ توسط نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت شد و از آن سال به بعد نیز نمایندگان دولت در هیات مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت، این دارایی را مدیریت کردند، اما در کمال تعجب این دارایی عظیم نتوانست در تمام این سال‌ها به‌طور میانگین تنها ۱۰ درصد سود بدهد تا کل سهام آزاد‌سازی شود.

از این‌رو، هم‌اکنون بخشی از سهام شرکت‌های سهام عدالتی به این بهانه که دولت اقساطش را از محل سود شرکت‌های مذکور دریافت نکرده، دوباره به سبد دارایی دولت بازگشته است.

یکی از خبرگزاری‌های داخلی، ارزش سهام باقی‌مانده از سهام عدالت را حدود ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده است که بسته به رشد نرخ سهام شرکت‌های سهام عدالتی در بازار سرمایه، ارزش روز این دارایی می‌تواند تغییر کند.

نکته جالب در رابطه با ارزش سهام باقی مانده از پرتفوی سهام عدالت، آن است که حداقل ارزش در نظر گرفته شده برای آن معادل بودجه عمومی سال جاری دولت است که اگر دولت آن را به شکل بلوکی در بازار سرمایه نیز عرضه کند با توجه به اینکه برخی از سهم‌ها می‌تواند به کسب یک سیت در هیئت مدیره شرکت منتج شود ارزشش بیشتر هم خواهد شد.

مسئله سهام عدالت

در این میان با وجود اینکه تقریباً ۱۳ سال از اجرای سهام عدالت می‌گذرد، همچنان مسئله عدم دریافت سهام عدالت توسط برخی از نیازمندان دهک‌های یک الی ششم بحث روز جامعه است.

از طرف دیگر این مسئله وجود دارد که چرا سهام عدالت در دو دوره مدیریتی نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان دولت بر هیئت مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت آنقدر سود نداده که سهام به‌طور کل آزاد‌سازی شود.

هرچند که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتماً باید تمامی شرکت‌های سهام عدالتی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند و گزارش‌های حسابرسی آن‌ها نیز بررسی شود تا ببینیم نمایندگان ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفه، صلاح و منافع سهامداران را رعایت کرده‌اند یا خیانت در امانت داشته‌اند، اما اینکه دارایی از سهام عدالت باقی مانده است و از آن می‌توان جهت ارائه سهام عدالت به اشخاص جامانده از دریافت سهام عدالت استفاده کرد، امری نیک است.

مشکلی که در این میان وجود دارد، آن است که بازار سرمایه به شدت با رشد نرخ‌ها مواجه شده است و گویا دولت در قالب صندوق‌های دارا یکم، دوم و سوم سهام باقی مانده از شرکت‌های سهام عدالتی عرضه می‌کند و فرصت برای ارائه سهام به جاماندگان از سهام عدالت برای برخورداری از منابع مذکور در حال از دست رفتن است.

در جریان صندوق دارا یکم که چندی پیش عرضه شده است، واحد‌های صندوق به پشتوانه سهام باقی مانده از سهام عدالت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، بیمه اتکایی امین و بیمه البرز به مردم فروخته شد.

این در حالی است که اولاً این منابع بهتر است برای رفع محرومیت‌زدایی از مسیر سهام عدالت به کار گرفته شود. دوماً اگر قرار است دولت از محل فروش سهام عدالت کسری بودجه خود را تأمین کند، ‌ای کاش سهام بانک ملت، صادرات، تجارت، بیمه امین و بیمه البرز به‌طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه می‌شد تا بازار سرمایه که به واسطه ورود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید از سال ۹۸ تاکنون با تورم قیمت‌ها روبه‌رو شده است، به سمت تعادل حرکت کند.

مساله شیوه واگذاری

در واقع شیوه عرضه سهام باقی مانده از سهام عدالت شیوه مناسبی نیست و جا دارد مجلس به سرعت در رابطه با ارائه سهام عدالت به اشخاص جامانده، هم جلوی عرضه‌های صندوق دارا دوم و سوم را بگیرد و هم اینکه اگر قرار بر این است که دولت کسری بودجه‌هایش را از محل فروش سهام عدالت تأمین کند، عرضه سهام در کف بازار سرمایه انجام گیرد که بلوکی باشد بهتر است، زیرا سهام سیت، مدیریتی در شرکت‌های مهم سهام عدالتی دارد و می‌توان آن را با قیمت بالاتری فروخت.

از این‌رو جا دارد مجلس شورای اسلامی با دستور به مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین وزارت اقتصاد مقوله مالکیت عرضه‌های سهام عدالت مردم و همچنین سهام باقی‌مانده از سهام عدالت را شفاف کند و در رابطه با طرح ارائه سهام عدالت به جاماندگان نیز سریع‌تر وارد عمل شود، چراکه تعلل در این رابطه برابر است با عرضه دارا دوم و سوم و دیگر کار از کار گذشته است، مگر اینکه دارایی‌هایی را که در ذیل بانک‌های ملی یا سپه وجود دارد برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان هدف‌گذاری کنند. مثلاً شرکت سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه دارایی مناسبی برای این منظور است.

در همین رابطه خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به ابهامات ایجاد شده در خصوص همپوشانی منابع برگشتی سهام عدالت در سال ۹۵ با سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی، خواستار واکنش صریح مجلس برای حفظ حقوق جاماندگان سهام عدالت شده است.

سال ۸۵، پروژه اعطای سهام عدالت یک میلیون تومانی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شش دهک جامعه، شامل ۵۰ میلیون نفر اجرا شد و ۱۰ سال بعد، یعنی سال ۹۵ دولت در راستای اعطای سود سهام عدالت به مردم اعلام کرد، بیش از نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی، یعنی حدود ۵۳۲ هزار تومان آزاد شده و صاحبان سهام عدالت در صورتی که می‌خواهند مالک مابقی سهام خود شوند باید حدود ۴۶۸ هزار تومان دیگر را به حساب دولت واریز کنند که البته قریب به اکثریت مردم به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی شفاف از آینده سهام عدالت و مسائل دیگر این کار را نکردند و غیر از مشمولان کمیته امداد و بهزیستی که از همان ابتدا مالک سهام یک میلیونی بودند، مابقی سهام عدالت حدود ۴۰ میلیون نفر به سبد دارایی‌های دولت بازگشت.

امروز که حدود یک ماه و نیم از فرآیند آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی سال ۸۵ به بیش از ۳۰ میلیون تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی هم به ۱۸ میلیون تومان رسیده که این بیانگر افزایش بیش از ۳۰ برابری ارزش سهام عدالت است.

بر این اساس، ارزش کل دارایی‌های سهام عدالت از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است و برآورد می‌شود که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی سهام عدالتی باشد که دولت در سال ۹۵ از مردم پس گرفته است.

در واقع همین حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مهم‌ترین منبعی است که دولت می‌تواند به ۳۰ میلیون جامانده سهام عدالت اختصاص دهد. این در حالی است که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت در خرداد‌ماه دو طرح بزرگ آزادسازی را در بازار سرمایه دنبال کرده است؛ ابتدا فرآیند آزادسازی سهام عدالت شامل ۳۶ شرکت بورسی متعلق به ۴۹ میلیون نفر در دستور کار قرار گرفت که شرح آن در سطور بالا داده شد.

در طرح دوم، دولت از اولین ای‌تی‌اف خود با نام دارا یکم (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله) شامل سهام‌هایی از گروه بانکی و بیمه رونمایی کرد که بخشی از سهام آن، ماه گذشته در بورس واگذار شد و همچنین قصد دارد تا انتهای پاییز از دو ای‌تی‌اف دیگر در گروه‌های پالایشی و فولادی نیز رونمایی و سهام آن‌ها را واگذار کند.

بر اساس آنچه وزیر اقتصاد مدعی شده، دولت سهامی برای واگذاری به جامانده‌های سهام عدالت ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام عدالت پس‌گرفته شده از مردم، همان سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی است که واگذاری آن‌ها در بازار سرمایه انجام شده است.

بر همین اساس باید برای روشن شدن منشأ و ماهیت سهام موجود در این ای‌تی‌اف‌ها، عرضه‌های دولتی متوقف شود تا در صورت تعجیل دولت در واگذاری‌ها، حق مشمولان جامانده سهام عدالت پایمال نشود.

گفتنی است، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است، اخیراً در جلسه با وزیر اقتصاد تذکر داده شد که منابع برگشت شده از سهام عدالت متعلق به مردم (جاماندگان) است و نباید تحت عنوان دیگری واگذار شود.

منبع: جوان آنلاین