به گزارش شهرآرانیوز، موسیالرضا حاجیبگلو امروز، ۱۱ شهریورماه، در یکصدوپنجاهونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: وظایف و اختیارات قانونی شوراها براساس قانون اساسی است و این قانون به عنوان فصلالخطاب، کاملترین و جامعترین قانونهای اساسی دنیا به شمار میرود.
وی با بیان اینکه شورای عالی استانها عالیترین نهاد شورایی کشور است، افزود: نقش این شورا بهصراحت در قانون اساسی مشخص شده، اما برخی مدیران تصور میکنند شورایی وجود ندارد و نگاه آنها از بالا به پایین است؛ در حالی که این خلاف قانون اساسی است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه قانون اساسی اجازه داده نمایندگان مردم ناظر بر دستگاههای اجرایی باشند، ادامه داد: دستگاهها باید برنامههای خود را به شورا ارائه دهند و ما وظیفه داریم نسبتبه عملیاتیشدن آنها ورود کنیم. قانونگذار این موضوع را بهدرستی مشخص کرده است.
حاجیبگلو با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل، تمامی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری مکلف به تبعیت و همکاری با شوراها هستند. به برخی افرادی که بهدنبال دامنزدن به اختلافات شوراها هستند، تذکر میدهیم امورات خود را پیگیری کنند؛ چراکه دخالتهای بیجا در شوراها تنها موجب اختلاف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه موضوعات شورایی امور داخلی است و درون شورا حلوفصل میشود، افزود: همانطورکه طی چهار،پنج سال گذشته عمل کردیم، این مسیر ادامه خواهد داشت. دخالتهای غیرضروری فقط تنشها را افزایش میدهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: شورای ششم، شورایی انقلابی است. باوجود اختلافنظرها، همه اعضا از یک جریان و تشکل هستند و وحدت و اتحاد از بین نخواهد رفت. برخی میخواهند اختلافات شورا را ملی جلوه دهند، در حالی که اختلاف ما حقوقی بوده و قابلحل است. هر مسئلهای هم وجود داشته باشد، درون شورا حل خواهد شد. ما باقدرت کار برای مردم را، تا پایان دوره ششم ادامه میدهیم و نباید به حواشی توجه کنیم.
حاجیبگلو ضمن قدردانی از همکاران شهرداری برای تلاشهای انجامشده در ایام اربعین و دهه پایانی صفر، تصریح کرد: به همکاران خود در شهرداری خداقوت میگویم، اما کار بزرگتر را مردم با تشکلهای مردمی انجام دادند و ما خادم مردم هستیم. نباید از این چارچوب خارج شویم؛ چراکه فاصلهگرفتن از آن، ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به شهردار مشهد اظهار کرد: وضعیت معیشتی پرسنل و مسائل مربوط به بیمهها مطلوب نیست و بارها در این زمینه به شهرداری تذکر دادهام. ماههاست برای پرداخت حقوق کارکنان از طریق وام اقدام میشود که این خلاف قانون است و میراث بدهی فراوانی برای دورههای بعدی به جا خواهد گذاشت.