تأمین سوخت ژنراتور‌های تولید برق صنایع با ۳۰ برابر قیمت
۶۰ تا ۸۰ درصد گازوئیل ژنراتور‌های واحد‌های تولیدی از بازار آزاد با ۳۰ برابر قیمت تهیه می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ بحران کمبود برق در صنایع ایران، این روز‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفته است. کارخانه‌هایی که باید موتور محرک اقتصاد باشند، حالا برای سرپا نگه‌داشتن خطوط تولید خود ناچار شده‌اند به‌سراغ ژنراتور‌هایی بروند که نه‌تنها هزینه‌های سنگینی بر دوششان گذاشته، بلکه وابستگی تازه‌ای به واردات و ارز خارجی ایجاد کرده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، تأمین انرژی پایدار وظیفه دولت است و واردات گسترده ژنراتور، بیش از آنکه راه‌حل باشد، مسکن موقتی و حتی خیانت به سرمایه‌های ملی است. در شهرک‌های صنعتی، صدای نارضایتی تولیدکنندگان بلند است. برخی می‌گویند ژنراتورها عملا پاسخگوی نیاز واقعی صنایع نیستند.
از طرفی سوخت کافی به آنها تعلق نمی‌گیرد و بخش مهمی از گازوئیل باید با قیمتی سی‌برابر نرخ رسمی از بازار آزاد تهیه شود که در مواردی متهم به خرید کالای قاچاق نیز می‌شوند. در این میان، شایعات و گلایه‌ها از وجود «دست‌های پشت پرده» برای واردات و بازارسازی ژنراتور هم قوت گرفته است.
نمایندگان صنایع معتقدند بعید نیست که در آینده، ایران به «قبرستان ژنراتورها» تبدیل شود. انبوهی دستگاه‌های پرهزینه، فرسوده و کم بازده که جز خروج ارز و افزایش مشکلات تولید، آورده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.
روز گذشته گزارش مفصلی از بازدید میدانی ما از شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر، وضعیت خاموشی‌ها و مشکلات صنایع منتشر شد. آنچه می‌خوانید بخش دیگری از همان روایت میدانی است که این بار بر ماجرای ژنراتورها تمرکز دارد. به اضافه گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه و داده‌هایی که از دل گزارش‌های گمرک استخراج شده است.
دردسر‌های ژنراتور
صدای خاموشی در دل کارخانه ها، تنها با هیبت آهنی ژنراتور‌هایی شکسته می‌شود که در گوشه‌ای از سالن‌ها جا خوش کرده‌اند؛ دستگاه‌هایی که قرار بود ناجی خطوط تولید باشند، بیشتر وقت‌ها خاموش‌اند و خاک می‌خورند. کارگران می‌گویند روشن کردنشان بی فایده است، چون سهمیه سوختی در کار نیست و برای هر لیتر گازوئیل باید به بازار آزاد پناه ببرند.
این ژنراتورها در اصل برای لحظه‌های اضطراری ساخته شده‌اند؛ وقتی برق ناگهانی می‌رود تا دست کم از خسارت بزرگ جلوگیری کنند. اما توان آنها به قدری نیست که موتور یک کارخانه عظیم را روشن نگه دارد. همین است که صدایشان به ندرت بلند می‌شود و کارخانه‌ها همچنان زیر سایه خاموشی می‌مانند.
حرف از قیمت هم که می‌شود، آه از نهاد مدیران بلند است. آنها می‌گویند برای خرید برخی از این دستگاه‌ها باید تا سه میلیارد تومان هزینه کرد؛ سرمایه‌ای سنگین برای تجهیزی که بیشتر وقت‌ها بی کار می‌ماند و جز خرج‌های نگهداری و سوخت، آورده‌ای ندارد.
محمدحسین غلامی، عضو هیئت مدیره ریختگری فولاد کاوه است. او با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو و مشکلات حوزه انرژی و قبوض برق می‌گوید: در حالی که صنایع مجبور به کاهش مصرف و تحمل قطعی‌های مکرر هستند، برخی افراد در خارج از کشور شرکت واردات ژنراتور زده‌اند. عده‌ای با سیاست‌های اشتباه، صنایع داخلی را زمین گیر کرده و هم زمان بازار ژنراتور را برای منافع شخصی خودشان داغ کرده‌اند.
به گفته او وقتی شرکت برق حتی خرید برق از بورس را قبول ندارد و به بهانه‌های واهی رقم‌های چندصد میلیونی به قبض‌ها اضافه می‌کند، روشن است که پشت این روند یک جریان سازمان یافته وجود دارد. متأسفانه مافیای واردات ژنراتور در حال بلعیدن سرمایه‌های ملی است و سیاست‌های وزارت نیرو هم ناخواسته یا عامدانه به این روند کمک می‌کند.
۶۰ تا ۸۰ درصد سوخت ژنراتورها از بازار آزاد است
«واحد‌های تولیدی بین ۶۰ تا ۸۰درصد سوخت موردنیاز را از بازار آزاد و قاچاق تهیه می‌کنند؛ آن هم با قیمتی بیش از سی برابر نرخ رسمی. همه از این موضوع آگاه‌اند، اما هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است.» این را رئیس و عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر مشهد می‌گوید و ادامه می‌دهد: بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به خروج بخشی از سرمایه در گردش خود و خرید ژنراتور شده‌اند، اما برای تأمین سوخت آنها دچار مشکل‌اند. در حالی که شرکت برق فقط بخشی از گازوئیل را تأمین می‌کند.
محمد سهامیان مقدم واردات گسترده ژنراتور را خیانت به سرمایه‌های ملی و ذخایر ارزی می‌داند و می‌افزاید: در هیچ جای دنیا هر خانه و کارخانه‌ای برای خودش ژنراتور نمی‌خرد. تأمین انرژی وظیفه حاکمیتی است. طبق قانون اساسی، دولت موظف است در مواقع کمبود انرژی آخرین اولویت قطع را صنایع و کشاورزی قرار دهد و در صورت قطع برق خسارت را جبران کند، اما امروز، هم صنایع در اولویت قطع هستند و هم هیچ جبرانی پرداخت نشده است.
به گفته او دولت و وزارت نیرو وظیفه دارند آب، برق و گاز پایدار در اختیار تولیدکننده قرار دهند تا او بتواند تولید کند، نیروی کار استخدام کند و شغل ایجاد کند. اما امروز دولت در این وظیفه کوتاهی کرده است.
نگران تبدیل کشور به قبرستان ژنراتورها هستیم
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هشدار می‌دهد که باید نگران تبدیل شدن کشور به قبرستانی از ژنراتورها و پنل‌های خورشیدی بود. فیروز ابراهیمی می‌گوید: هیچ ضمانتی وجود ندارد که این پنل‌ها و تجهیزات وارداتی در آینده بازدهی و کارایی بلندمدت داشته باشند. ما نه تولید داخلی و دانش فنی مرتبط داریم و نه برنامه‌ای برای نگهداری پایدار. شرایط امروز صنعت شبیه انسانی است که در حال غرق شدن است؛ به هر دستاویزی متوسل می‌شود، اما این‌ها راه علاج نیستند؛ بیشتر مسکن‌های کوتاه مدت‌اند که می‌توانند به بخش‌های دیگر هم آسیب بزنند.
او ادامه می‌دهد: این طور نیست که ژنراتورها هیچ کمکی نکرده باشند. در برخی بخش‌ها توانسته‌اند تا حدودی یاری رسان باشند، اما هم زمان گرفتاری مضاعفی هم ایجاد کرده‌اند، به ویژه در حوزه تأمین سوخت. بخشی از سوخت تأمین می‌شود، اما بخش دیگر صنایع ناچارند از بازار آزاد بخرند و در این صورت متهم به قاچاق سوخت می‌شوند؛ بنابراین ژنراتورها در برخی حوزه‌ها کمک کرده‌اند و در برخی حوزه‌ها به دردسر تازه‌ای بدل شده‌اند.
قیمت غیرواقعی انرژی زمینه ساز رانت است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی دراین باره می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ژنراتورها بحث تأمین سوخت است. از یک سو، سوخت به میزان کافی در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر اگر صنایع ناچار شوند از بازار آزاد خرید کنند، تحت فشار نهاد‌های مرتبط با قاچاق سوخت قرار می‌گیرند. همچنین، چون قیمت انرژی واقعی نیست، زمینه برای رانت و سوءاستفاده هم فراهم می‌شود.
به گفته نسرین یوسفی عارفی بسیاری از ژنراتور‌های موجود اغلب نو و استاندارد نیستند و به نگهداری و سرویس مداوم نیاز دارند. همین امر صنایع را با یک مشکل دیگر در حوزه تعمیرات و پایداری روبه رو می‌کند.
او با تأکید براینکه علت را باید در نبود اقتصاد آزاد جست‌و‌جو کرد، می‌افزاید: مشکل اصلی نه صرفا ناترازی انرژی، بلکه ناترازی اقتصادی است که کشور را به این سردرگمی کشانده است. اگر واقعا اقتصاد آزاد برقرار بود، هر واحد تولیدی می‌توانست تصمیم بگیرد چگونه انرژی خود را تأمین کند. امروز در یک فضای دستوری قرار داریم. یک جا ارز نیمایی برای واردات در نظر گرفته می‌شود، جای دیگر صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخ نیمایی تسویه کند و از طرف دیگر، درگیر تأمین سوخت و اختلاف قیمت‌ها می‌شود. این همه ناشی از نبود شفافیت و آزادی اقتصادی است.
***
بر اساس دادههای به دست آمده از گمرک، واردات مجموع هشت نوع ژنراتور پرمصرف در صنایع و کشاورزی از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد چشمگیری داشته است. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مدت چهار سال ارزش دلاری واردات این کالا‌ها دوبرابر شده است. همچنین در چهار سال و پنج ماه حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات این ژنراتورها هزینه شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
