بافت فرسوده اطراف حرم، میراث ۲۵ ساله برای شورای پنجم

مهدی عسکری | شهرآرانیوز؛ با معیار‌های ۳ شاخصه مهم ریزدانگی، نفوذناپذیری و کم دوامی، از سال‌های قبل نام بافت فرسوده بر بافت پیرامون حرم رضوی نیز نشسته است؛ بافتی که همه کارشناسان بومی و ملی وجودش را در همسایگی بارگاه منور رضوی، با شأنیت والای امام رضا (ع) منطبق نمی‌دانند و آن را مایه بروز مشکلاتی فراوان برای ساکنان و البته زائرانی می‌دانند که به مشهد عزیمت می‌کنند.

با مرور اندیشه نوسازی و عملکرد اجرایی این بافت که از بیش از ۲ دهه قبل عملیاتی شده است، به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان مشابه انگاری‌های زیادی میان این طرح و الگو‌های رایج در مدینه و مکه یافت؛ الگو‌هایی که با معیار ساخت مراکز تجاری و اقامتی بزرگ و در مقیاس فراوان اجرایی شد، الگو‌هایی که بی تردید اگرچه رونمای زیبایی از ارتفاع ساختمان‌های متعدد تجاری و مسکونی را به رخ کشید، باعث مشکلات فراوانی نیز شد؛ کاهش شایان ملاحظه الگو‌های زیست و سکونت بومی ها، کوچ اجباری بومی‌ها به دلیل خالی شدن روح از کالبد این فضا، فشردگی گیچ کننده سازه‌های جدید، بی رحمی در مقابل میراث گذشته و به طور مشخص ابنیه تاریخی و بنا‌های ثبت شده که بار‌ها اخبار مربوط به تخریب این بنا‌ها را دیده و شنیده ایم، تداخل فراوان ساخت وساز بدون در نظر گرفتن الگو‌های اجتماعی و فرهنگی (تعدد مراکز تجاری و مراکز لوکس اقامتی بدون در نظر گرفتن جایی برای اسکان بومی‌ها و بدون امکان سنجی این نکته که با وجود اکثریت طبقه متوسط زائران بارگاه رضوی، اساسا آیا بافت پیرامون حرم به این همه تغییرات ماشینی و لوکس نیاز دارد یا خیر) و....

الگو‌های یادشده همان گونه که گفته شد اگر چه دستاورد زیباسازی ظاهری را به دنبال داشت، اما در نهایت به گفته اهل فن و کارشناسان فرهنگی، بافت پیرامون حرم را خالی از روح معنوی و مقدمه رسیدن به زیارتی ناب کرد.

 

اعتقاد کارشناسان این بود که پیش از ورود به حرم باید آثار و نشان‌هایی که توجه زائر را بیش ازپیش به زیارت معطوف کند وجود داشته باشد؛ مسیری بدون ساخت وساز‌های تجاری، ره باغ‌هایی که نشاط روحی زائر را منجر شود، دیوارنوشته‌ها و تابلو‌هایی که بتوان در آن احادیثی از ثامن الحجج (ع) و دیگرمعصومان (ع) را مشاهده کرد، حتی نام و نشانی از شهدای دوران دفاع مقدس و معیار‌ها و فاکتور‌های دیگری که لازم بود تا حال وهوای زیارت در دل زائر و مجاور پررنگ‌تر شود، اما آنچه ساخته و پرداخته شده بود کمتر نشانی از توسعه فرهنگی داشت. همه چیز قربانی طراز صفر شده بود؛ خرید املاک در مسیر، طرح و ایده پردازی برای جلوه نمایی تجاری، بزرگ سازی معابر (که البته این اقدام تنها نکته مثبت بود)، سپس فروش چندبرابری زمین‌های در مسیر به سازندگان برج ها، مراکز تجاری و هتل‌های چندستاره برای تأمین هزینه‌های توسعه اطراف حرم و....

ظاهر این اقدام شیک و زیبا بود، اما خانه‌های قدیمی فراوانی در این مسیر نابود شد، زیرا نه میراث فرهنگی قدرت خرید داشت، نه مالکان اجازه ساخت وساز داشتند و این شد که حالا فقط یاد و خاطره سرای ترکمن ها، خانه حناساب، خانه سبزواری ها، سردر مدرسه باقریه، نمای خانه تقوی، خانه جوان صبور، خانه براتی، سرای فولادکار و خانه زرین زاده در اذهان مانده است. مالکان این خانه‌ها راضی اند و مدیریت وقت شهرداری هم به دلیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بافت پیرامون حرم کاملا راضی بود، در حالی که می‌شد با الگو گرفتن از شهر یزد، بسیاری از خانه‌های تاریخی در مسیر بافت اطراف حرم را احیا و برایش ظرفیت تفریحی و گردشگری ایجاد کرد.

سال‌ها گذشت و با وجود تمام خسارت‌های مادی و معنوی اجرای طرح گذشته، متولیان به فکر بازنگری در طرح پیرامون حرم افتادند. از مدت‌ها قبل نیز این بازنگری در دستور کار شورای شهر و کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت تا صیانت از این بافت با وجود راه اشتباه گذشته، از ادامه راه آغاز شود و ضرب المثل «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» را تداعی کند.

این شد که بعد از تصویب طرح جامع مشهد در شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۳، قرار شد طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی نیز با تمام ابعادش متوقف شود و طرح ویژه‌ای برای این بافت تهیه شود؛ طرحی که قرار بود بر پایه آن و طبق خواسته مشخص این شورا، حفظ بافت‌های موجود، تامین حقوق مکتسبه و هماهنگی ساخت و ساز‌های جدید و آینده با اصول و انگاره‌های اصلی این بافت در رابطه با شأن و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامونش به همخوانی بیشتری برسد.

اکنون ۲ دسته سرمایه گذار در بافت اطراف حرم حضور دارند؛ اول سرمایه گذاران خرد و کوچک و دوم سرمایه گذاران کلان با پروژه‌های بسیار بزرگ و ارزش ریالی بسیار زیاد. تغییر رویکردی که در ۲، ۳ سال اخیر آغاز شده است به وضوح نشان می‌دهد که رویه سال‌های یاد شده به طور آشکار در جهت مانایی هرچه بیشتر ساکنان بومی در محدوده اطراف حرم بوده است و ازاین رو سیاست راندن سرمایه گذاران خرد دیگر دنبال نمی‌شود.

 

حقیقت این است که در بسیاری از معابر و خیابان‌های اطراف حرم، در سال‌های دور وضعیت به گونه‌ای بود که بافت ریز دانه، کوچه‌های باریک و نفوذناپذیر، خانه‌های به شدت فرسوده و ساختاری که امکان امدادرسانی را در صورت بروز حوادث نمی‌داد، منجر به مشکلات زیادی شده بود و حتی همین وضعیت برای انجام برخی بزه‌ها به نوعی اطمینان خاطر فراهم کرده بود؛ بنابراین در اصلاح و تجدید ساختار گذشته هیچ تردیدی وجود ندارد، اما شیوه و کیفیت این تجدید ساختار همواره محل نزاع و جدل بوده است.

هرچند تغییر در ساختار گذشته با اجازه وزارت وقت مسکن و شهرسازی صادر شده و حتی این وزارتخانه نیز متولی بخشی از کار شده بود (اجرای ۲ قطاع در سال ۷۸ به این وزارتخانه واگذار شد و وزیر وقت مسکن نیز از آن به عنوان طرحی بزرگ یاد کرد، اما حالا برخی تأییدکنندگان طرح قبلی به جمع مخالفان فعلی طرح اصلاح شده پیوسته اند!)، اما در دوره جدید، برخی مخالفت‌های وزارت راه و شهرسازی با رویه فعلی (رویه‌ای که از شیوه و مرام گذشته فاصله گرفته است و عقلانیت بیشتری در ساختار اجرای آن وجود دارد) نیز در نوع خود جای تأمل بسیار دارد.

 

اما در رویه فعلی چه کار‌هایی صورت گرفته است؟ حفظ برخی میراث فرهنگی، تاریخی و معنوی جزئی از این رویه است. بازسازی بازار فرش، بازار سرشور، سرای عزیزا... اف، خانه پریشانی و... از جمله دستاورد‌های تغییر نگرش به بافت اطراف حرم در دوره فعلی است.

آنچه اکنون شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام می‌کند این است که به طور کلی تمام ساخت وساز‌ها متوقف شود و حتی در برخی موارد نیز وضع به حالت سابق اعاده شود. با این تفاصیل تکلیف برخی ساخت وساز‌ها مبهم است. زیرا برخی پروژه‌های کلان که در نیمه راه هستند و در دوره‌های گذشته با طی مراحل قانونی (هرچند مخالف روح و کالبد معنوی حرم) مجوز دریافت کرده اند و برخی پروژه‌های تکمیل شده باید خراب شوند و وضع به حالت سابق بازگردد. در اعلام این تغییرات باید برخی ره باغ‌ها هم تخریب شود، اما در هیچ کدام از این موارد اعلام نشده است خسارات وارده چگونه باید جبران شود و حقوق سرمایه گذارانی که ده‌ها میلیارد تومان تاکنون در این بافت هزینه کرده اند چگونه باید تأمین شود؟ برخی از این حقوق مربوط به سرمایه گذاران خارجی است و معلوم نیست ضرر و زیان این گروه چگونه باید پرداخت شود؟

با مرور رویه گذشته ساخت وساز‌های مدرن و شتاب دار در بافت اطراف حرم و مقایسه آن با ایده‌های اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری می‌توان به حکایت افتادن از این ور و آن ور بام رسید؛ در دوره قبل ساخت وساز افسارگسیخته و فراوان و در دوره اخیر تقریبا ممنوعیت هرنوع ساخت وساز جدید و حتی نادیده گرفتن حقوق ایجاد شده برای سرمایه گذاران بافت اطراف حرم و تخریب برخی ساخت وساز‌های گذشته.

 

بااین حال آنچه به نظر می‌رسد مد نظر شورای شهر و مدیریت شهری در دوره اخیر است، رفتاری میانه و الگویی بینابین است؛ اینکه الگو‌های مدرن ساخت وساز که روح معنوی و بافت تاریخی اطراف حرم را نادیده گرفته اند به کناری گذاشته شوند، اما تعهداتی که به واسطه آن برای سرمایه گذاران حقوقی ایجاد شده است نیز زیر پا گذاشته نشود. این را که این دیدگاه تا چه اندازه بتواند شورای عالی شهرسازی و معماری را مجاب کند، باید منتظر ماند و دید.

اما رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای پنجم نیز درباره کم‌وکیف آنچه پیرامون بافت اطراف حرم روی داده است، می‌گوید: در ابتدای دوره فعالیت شورای پنجم وضعیت نابسامان منطقه ثامن، متأثر از اجرای ناهمگون و بی‌نظم و سلیقه‌ای، شرایطی را ایجاد کرده بود که باعث ایجاد اعتراضاتی شده بود. احمد نوروزی ادامه می‌دهد: طولانی‌شدن فرایند اجرای طرح در طی ۲۵ سال و پیش از سال ۱۳۹۶ آن‌هم با ثبت کمتر از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی، وجود ناامنی در فضا‌های شهری و معابر رهاشده در طرح، به دلیل اجرا نشدن فضا‌های شهری مناسب و تعدد کارگاه‌های ساختمانی، منجر به اعتراض زائر و مجاور شده بود.

 

وی تصریح می‌کند: مکانیزم نادرست اجرای طرح، بدون برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مالکان سبب فروش املاک و کوچ اجباری بسیاری از ساکنان منطقه شده و کم‌توجهی به هویت بافت تاریخی بخش مهمی از سرمایه تاریخی و میراث فرهنگی مشهدالرضا را نابود کرده بود. ضمن اینکه بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل اختلافات با شهرداری بلاتکلیف بود و توجه نکردن دست‌اندرکاران تدوین طرح راهبردی به حقوق مکتسبه، سرمایه‌گذاران و مالکان را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده بود.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در دوره اخیر شورای شهر نیز این‌گونه می‌گوید: در چنین شرایطی شورای پنجم مدیریت امور را به‌دست گرفت و آنچه باید انجام می‌داد حل این مشکلات برای دمیدن امید به کالبد این منطقه و ساکنانی بود که دست از ملک اجدادی و خاطرات خود شسته و بدون داشتن حمایت مالی در شهر سرگردان بودند. اصلاح رویه سابق با هدف حفظ و ارتقای میراث معنوی و هویت تاریخی شهر مشهد اولین اولویت بود که از طریق تهیه طرح و آغاز عملیات مرمت و بازسازی برخی آثار تاریخی به‌جا مانده از قبل بود و پس از آن نیز شورا در پی تغییر رویکرد اصلی از ایجاد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به پاسخ‌گویی مردمی برای املاک ریزدانه بود تا ماندگاری مجاوران در محدوده بافت پیرامون حرم مطهر را تضمین کند؛ بنابراین در راستای همین هدف و برای حفظ مالکان قدیمی، مدیریت شهری مشهد برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مالکان در نوسازی و بهسازی بافت را در دستور کار قرار داد و به این منظور، دفاتر تسهیلگری را در ۹ محله منطقه ثامن مستقر کرد تا با نظر مستقیم ساکنانی که از محله‌ها و کوچه‌ها خاطره دارند و فضا و حریم حرم را به‌خوبی درک می‌کنند بهسازی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد این منطقه سرعت بگیرد.

او می‌افزاید: این‌شورا در تمام دوره کاری خود به اجرای زیرساخت‌های منطقه توجه جدی داشت. تحقق ۱۴.۸ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای فضا‌های عمومی طرح در طی ۳۰ ماه و افزایش فضای سبز منطقه برابر با تمام دوره اجرای طرح (۲۵ سال) گواه این ادعاست. اجرای معابر عمومی و ره‌باغ‌ها به منظور تسهیل تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی نیز در این دوره تسریع شد.

در ۲ دهه گذشته، مردم و سرمایه‌گذاران بسیاری برای سرمایه‌گذاری مشروع در این منطقه اقدام کرده و ضمن توسعه و آبادانی، موجب اشتغال‌زایی شایان‌توجهی در شهر شده، اما به‌مرور زمان دچار اختلاف با شهرداری یا دیگرنهاد‌ها شده بودند و پروژه‌های آن‌ها متوقف مانده بود. ظاهر نامناسب خیابان‌های منطقه، سرگردانی و ناامیدی مالکان و سرمایه‌گذاران، کم‌توانی شهر در پاسخ‌گویی به نیاز‌های رفاهی و اسکان زائران و معطل ماندن میلیار‌ها تومان از سرمایه‌های شهر زیر انبوهی از بتن و فولاد، از مصائبی بود که از این تقابل ناخوشایند نشئت گرفته بود. ازاین‌رو با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، مشکلات قدیمی و چندین‌ساله ۲۶ پروژه مرتبط با قبل از دوره مدیریت جدید شهری برطرف و سبب رونق اقتصادی و اشتغال چندهزارنفری شد.

به گفته نوروزی، شورای شهر مشهد در دوره فعلی به‌طور راسخ به ضرورت بازنگری طرح تفصیلی طاش اعتقاد دارد. همچنین بر رعایت حقوق مکتسبه مالکان و سرمایه‌گذاران در زمان تهیه و تصویب طرح یا تأمین منابع مشخص قابل وصول برای جبران خسارت حقوق قانونی آنان تأکید دارد.

وی بیان می‌کند: الزام وزارت راه‌وشهرسازی به رعایت قانون در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های تفصیلی برای به رسمیت شناختن اختیارات مدیریت استانی و محلی، بازگشت روند اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بر مدار قانون و منطق و نیز اصلاح شیوه‌نامه‌های موجود که موجب تغییر، تحدید و نادیده گرفتن حقوق مالکانه موجود در طرح شده است و تبعات جبران‌ناپذیر قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشته نیز امری ضروری است.

نوروزی می‌گوید: بدیهی است نادیده گرفتن واقعیت‌ها از جانب نهادی که کمترین آگاهی را از وضعیت موجود دارد، در روند اجرای طرح، مشکلات عدیده‌ای برای شهرداری، دستگاه قضایی و در نهایت کشور ایجاد می‌کند و توقف طرح با شکایت صاحبان حق کاملا پیش‌بینی‌پذیر است؛ بنابراین باید توجه داشت که اجرای طرح ناقص و ناهمگون فعلی، صرف‌نظر از آسیب به اعتماد عمومی و خروج سرمایه‌گذاران، خسارات فراوانی به‌بارآورده است که منابعی هم برای جبران آن‌ها وجود ندارد؛ لذا درباره حقوق قانونی مکتسبه، تأکید و خواسته مدیریت شهری مشهد، اجرای پیشنهاد‌های کمیته حقوقی ذیلِ ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر است که در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۹۸ به تصویب رسید.

 

از این‌منظر بهتر بود به‌جای بررسی تخصصی طولانی‌مدت حقوق تضییع‌شده ساکنان بافت اطراف حرم رضوی در تخلفات طرح نوسازی، مکانیزم اجرایی جلب مشارکت مالکان و ماندگاری آنان در بافت پیرامونی به بحث گذاشته می‌شد و به‌جای پرداختن به گذشته که به یقین بسیار کم‌نتیجه است با نگاه به آینده، برای یافتن راهکار و حل معضلات برنامه‌ریزی کرد.