وضع محدودیتهای قانونی برای فعالیت پلتفرمهای آنلاین نقره
با رشد چشمگیر پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش فلزات گرانبها در ایران، این پرسش برای بسیاری از سرمایهگذاران مطرح شده است: آیا سکوهایی که معاملات نقره را بهصورت برخط انجام میدهند، باید مجوز قانونی مشخصی داشته باشند؟ پاسخ کوتاه، بله است؛ اما ماجرا فراتر از یک «بله» ساده است.
به گزارش شهرآرانیوز، طی یک سال گذشته، چارچوب قانونی این حوزه چند بار دستخوش تغییر شده و امروز مجموعهای مشخص از نهادها، مدارک و تعهدات نظارتی برای فعالیت قانونی پلتفرمهای نقره تعریف شده است.
نقره در سالهای اخیر به یکی از گزینههای محبوب سرمایهگذاری خرد در ایران تبدیل شده است؛ داراییای که برخلاف طلا، با مبالغ کوچکتر نیز قابل خرید است و همین ویژگی، جذابیت آن را برای طیف گستردهای از افراد بالا برده است. این محبوبیت، در کنار خود، شماری از پلتفرمهای تازهتأسیس را نیز به بازار آورده که همگی ادعای شفافیت و امنیت دارند.
مشکل از جایی آغاز میشود که کاربر عادی، ابزار کافی برای تشخیص یک پلتفرم قانونی از یک سامانه بدون نظارت را ندارد و نمیداند خرید نقره در کدام پلتفرم امنتر است در نتیجه مجوز فعالیت، دقیقاً همان مرز مشخصی است که نشان میدهد یک پلتفرم زیر نظر نهادهای رسمی کشور فعالیت میکند، موجودی خزانهاش قابل استعلام است و در صورت بروز مشکل، مرجع رسیدگی به شکایت برای کاربر وجود دارد. به همین دلیل، بررسی وضعیت مجوز، پیش از سپردن سرمایه به هر پلتفرمی، اولین قدم منطقی برای هر سرمایهگذار محسوب میشود.
سیر تحول قوانین معاملات آنلاین طلا و نقره در ایران
قبل از پاسخ به اینکه «چه مجوزی لازم است»، دانستن مسیری که این مقررات طی کرده، کمک میکند تصویر روشنتری از وضعیت فعلی به دست بیاید.
صدور مجوز برای پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا و نقره، از زمستان ۱۴۰۳ متوقف شد. در این بازه، فرآیند رسمی برای دریافت مجوز جدید عملاً وجود نداشت و بسیاری از سکوهای فعال بازار، با مجوزهای پیشین یا در سایه ابهام قانونی به کار خود ادامه میدادند.
تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره
در آبانماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران دستورالعمل اجرایی «خرید و فروش طلا و نقره بهصورت آنلاین» را که به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده بود، ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه اتحادیه کسبوکارهای مجازی بهعنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش طلا و نقره تعیین شد.
بانک مرکزی موظف شد ظرف سه ماه، سامانهای ناظر بر عملکرد و تعهدات این پلتفرمها طراحی و راهاندازی کند؛ سامانهای که موجودی و تراکنشهای کاربران را بهصورت مستمر پایش میکند.
پلتفرمهایی که پیش از این مصوبه فعال بودند، تنها دو ماه فرصت داشتند فعالیت خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی میشد.
انتقال فرآیند صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور
در ادامه این روند، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، کاربرگ صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره را تصویب کرد. با این تصمیم، صدور مجوز فعالیت این سکوها بهطور کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور منتقل شد و پروانه کسب سنتی سامانههای معاملات طلای آبشده از فهرست مجوزهای صنفی کشور حذف شد. هدف از این تغییر، تسهیل فرآیند صدور، کاهش بروکراسی و ساماندهی یکپارچه پلتفرمهای فعال در این حوزه اعلام شده است.
فعالسازی رسمی مجوز از خرداد ۱۴۰۵
از ۲ خرداد ۱۴۰۵، گزینه صدور مجوز سکوی معاملات برخط طلا و نقره بهطور رسمی در درگاه ملی مجوزها فعال شد. بر اساس اعلام مسئولان، این مجوز بهعنوان یک مجوز صنفی صادر میشود، نه یک مجوز تخصصی بانکی؛ به این معنا که متقاضیان نیازی به طی کردن فرآیندهای سنگین بانکی ندارند و مسیر رسیدگی از طریق نظام صنفی دنبال میشود. مدت زمان صدور این مجوز نیز ۱۰ روز کاری اعلام شده است.
چه نهادهایی مسئول صدور و نظارت بر مجوز پلتفرمهای نقره هستند؟
بر اساس چارچوب فعلی، فرآیند صدور مجوز دو نهاد اصلی را درگیر میکند و هر یک نقش مشخصی دارند. اتحادیه کسبوکارهای مجازی (اینترنتی) مرجع صدور مجوز است. متقاضی ابتدا درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت میکند و سپس این نهاد، فرآیند بررسی مدارک و صدور مجوز صنفی را انجام میدهد.
بانک مرکزی، مرجع تأیید نهایی مجوز است. هیچ مجوزی بدون تأییدیه این نهاد صادر نمیشود. علاوه بر این، بانک مرکزی مسئول طراحی و راهبری سامانه ناظری است که موجودی خزانه، صحت معاملات و احراز هویت کاربران را بهصورت لحظهای رصد میکند.
درگاه ملی مجوزهای کشور مسیر رسمی و یکپارچه ثبت درخواست برای تمام متقاضیان است و جایگزین رویههای پراکنده و صنفی پیشین شده است.
اتصال به سامانه ناظر بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت
تمامی پلتفرمهای دارای مجوز باید اطلاعات مشتریان و جزئیات تراکنشها را بهصورت لحظهای به سامانه ناظر بانک مرکزی ارسال کنند تا تطبیق موجودی، صحت معامله و هویت کاربران بهطور مستمر رصد شود. علاوه بر این، فعالیت این پلتفرمها باید ذیل سامانه جامع تجارت متمرکز باشد؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از معاملات صوری و گردش مالی غیرشفاف اعلام شده است.
طبق ضوابط جدید، خرید و فروش آنلاین نقره تنها در سقف دارایی واقعی تحویلشده به خزانه مجاز است. عرضه بیش از موجودی واقعی (که در ادبیات بازار از آن با عنوان «خالیفروشی» یاد میشود) ممنوع اعلام شده و نقض آن، تخلف محسوب میشود.
تحویل فیزیکی نقره و صدور کد رهگیری معامله
پلتفرمها موظفاند در صورت درخواست مشتری برای تحویل فیزیکی، این فرآیند را ظرف حداکثر یک هفته کاری از طریق خزانه یا سکوی معاملاتی انجام دهند. همچنین باید برای هر معامله، کد رهگیری صادر شود تا کاربر بتواند جزئیات آن را بهصورت برخط مشاهده کند.
تمام هزینهها، کارمزدها و شرایط نگهداری دارایی باید پیش از انجام معامله، بهصورت شفاف در اختیار مشتری قرار گیرد؛ الزامی که مستقیماً برای حمایت از حقوق مصرفکننده در نظر گرفته شده است.
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)؛ مکمل مجوز صنفی یا جایگزین آن؟
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و مجوز صنفی سکوی معاملات برخط، دو مجوز مجزا با کارکردهای متفاوتاند و یکی جایگزین دیگری نمیشود. مجوز صنفی، اجازه فعالیت در حوزه معاملات طلا و نقره را میدهد؛ در حالیکه اینماد، احراز هویت کسبوکار اینترنتی و وجود سازوکار مشخص برای پاسخگویی به شکایات مصرفکننده را تضمین میکند. به همین دلیل، یک پلتفرم قانونی نقره معمولاً باید همزمان هم مجوز صنفی فعالیت در حوزه معاملات برخط طلا و نقره و هم نماد اعتماد الکترونیکی را داشته باشد.
تفاوت مجوز صنفی سکوی آنلاین با پروانه کسب سنتی طلا و نقرهفروشی
پیش از تغییرات اخیر، فعالان این حوزه معمولاً باید پروانه کسب را از اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه دریافت میکردند؛ مسیری که در قالب «خردهفروشی طلای آبشده» طبقهبندی میشد. مجوز جدید سکوهای معاملات برخط، اگرچه همچنان ماهیت صنفی دارد، اما مسیر سادهتر و متمرکزتری را از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون طی فرآیندهای تخصصی بانکی پیشرو میگذارد؛ با این حال، تأییدیه نهایی بانک مرکزی همچنان شرط قطعی صدور آن است.
بر اساس مصوبات فعلی، پلتفرمهایی که پیش از ابلاغ ضوابط جدید فعال بودهاند، تنها مهلت محدودی (دو ماه) برای انطباق با مقررات داشتهاند و پس از آن، فعالیت بدون مجوز، غیرقانونی تلقی میشود. برای کاربران، سپردن سرمایه به پلتفرمی بدون مجوز رسمی، به معنای نبود نظارت بر موجودی خزانه، نبود ضمانت اجرای قانونی برای تحویل فیزیکی دارایی و نداشتن مرجع مشخص برای پیگیری شکایت است. به بیان ساده، ریسک اصلی فعالیت بدون مجوز، مستقیماً به جیب سرمایهگذار منتقل میشود، نه پلتفرم.
منبع: اقتصاد معاصر
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
