پایان انسداد حساب فعالان اقتصادی برای بدهی‌های محدود

علی‌اکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز، درباره موضوعات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: امروز جلسه گفت‌وگوی استان خراسان رضوی برگزار شد و حدود پنج دستور کار در این جلسه مطرح شد که بخشی از آنها مربوط به مسائل و موانعی بود که فعالان اقتصادی استان با آن مواجه هستند.

وی افزود: یکی از دستورکار‌های مطرح‌شده، مربوط به بخشنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ در ارتباط با مسائل ارزی بود. بر اساس این بخشنامه، در موضوع رفع تعهد ارزی، اسناد اصالت گمرکی باید حتماً به گمرک مبدأ صادرات ارائه می‌شد تا به صورت فیزیکی در آنجا مهر و امضا شود.

لبافی ادامه داد: این موضوع چند ماه بود که در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو پیگیری می‌شد و بانک‌های استان و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نیز آن را دنبال می‌کردند. در جلسه امروز اعلام شد که این موضوع حل شده و دیگر نیازی نیست اسناد اصالت صادرات برای امضا به گمرک مبدأ برده شود و این فرآیند از طریق همان گمرک در حال پیگیری است.

جلوگیری از مسدودسازی کل حساب بنگاه‌های اقتصادی

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به موضوع مسدودسازی حساب فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: روندی در برخی استان‌ها و در استان ما نیز وجود داشته که البته اصل آن بی‌مورد نبوده است. زمانی که ادارات و دستگاه‌های اجرایی، به طور کلی ادارات مالیاتی و تأمین اجتماعی، از فعالان اقتصادی طلبی دارند و این طلب منجر به صدور آرای قطعی می‌شود، باید این آرا اجرا شود.

وی افزود: در این شرایط، دستگاه‌های مربوطه عدد مربوط به رأی قطعی را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کنند و شبکه بانکی مجاز است همان مبلغ را از حساب فرد یا بنگاه اقتصادی مسدود یا برداشت کند.

لبافی تصریح کرد: با این حال، مصادیقی وجود داشته که علی‌رغم اینکه موجودی حساب بیشتر از مبلغ رأی قطعی بوده، کل حساب مسدود شده است. برای مثال، ممکن است یک بنگاه اقتصادی ۱۰۰ میلیارد تومان در حساب خود داشته باشد، اما فقط ۱۰ میلیارد تومان رأی قطعی علیه آن صادر شده باشد. در برخی موارد مشاهده شده که به جای مسدود کردن همان ۱۰ میلیارد تومان، کل حساب بنگاه مسدود شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه قرار بر این شد که کمیسیون هماهنگی بانک‌ها موضوع را به همه بانک‌ها ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی نیز فقط همان عددی را که بابت آن رأی صادر و قطعی شده است، به عنوان مبلغ مسدودی به بانک اعلام کنند. کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نیز این موضوع را به بانک‌ها اعلام خواهد کرد تا فقط همان مبلغ مسدود شود.

لبافی تأکید کرد: به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نباید حساب فعالان اقتصادی و حساب بنگاه‌های اقتصادی بیش از میزان رأی قطعی صادرشده مسدود شود.

وی همچنین درباره موضوع فرش گفت: موضوع فرش نیز در دستور کار مباحث قرار داشت، اما به طور مشخص مطرح نشد. در گذشته حدود میلیارد‌ها دلار صادرات فرش داشتیم که این میزان به ۴۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. قرار شد این موضوع در جلسه بعدی مطرح شود.

در ادامه حتما بخوانید مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار تمدید شد

تفکیک کد آیسیک نقره از طلا در خراسان رضوی

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه اظهار کرد: موضوع مهم دیگر مربوط به کد آیسیک بود که نقره و طلا را در یک گروه قرار داده است. همان‌طور که در جریان هستید، نقره یکی از مزیت‌های استان خراسان رضوی است.

وی افزود: در حال حاضر نقره و طلا در یک کد آیسیک دیده شده‌اند و از آنجا که این دو از یکدیگر تفکیک نشده‌اند، این موضوع تبعات مالی و مالیاتی ایجاد کرده است.

لبافی ادامه داد: توافق بر این شد که این کار توسط اداره کل صمت استان جداسازی شود و به طور کلی رسته مربوط به نقره‌کاری به صورت جداگانه و با یک کد آیسیک مستقل تعریف شود.

وی بیان کرد: ما در چند ماه گذشته، این موضوعات را در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو دنبال کرده‌ایم و به صورت مستمر پیگیر آنها بوده‌ایم تا به جلسه شورای گفت‌و‌گو برسد. بخشی از این موارد در همین فرآیند حل‌وفصل می‌شود؛ یعنی ما موضوع را پیگیری کرده‌ایم، تهران با آن موافقت کرده و حالا که تهران موافقت کرده است، باید این اتفاق در استان نیز اجرایی شود.

لبافی همچنین درباره مشکلات تأمین سوخت برخی شرکت‌های تولیدی گفت: موضوع دیگر مربوط به سوخت بود. یک‌سری شرکت‌ها در تهران یا استان‌های دیگر مستقر هستند و شرکت تولیدی محسوب می‌شوند، اما در استان‌ها، از جمله مشهد، نمایندگی‌های پخش دارند.

وی افزود: از آنجا که کد آیسیک این شرکت‌ها به صورت ملی صادر می‌شود یا در استانی که شرکت در آن مستقر است صادر شده، نمایندگی‌های آنها در استان‌های دیگر برای دریافت سوخت مورد نیاز لیفتراک، ژنراتور یا ماشین‌آلات خود با مشکل مواجه هستند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در این زمینه نیز توافق شد شرکت نفت استان به صورت مقطعی و درون استان، در قالب اختیاری که در ارتباط با مسائل بحرانی دارد، این موضوع را حل کند.

استفاده از ظرفیت شورای گفت‌و‌گو برای اصلاح مقررات مخل کسب‌وکار

در جلسه شورای گفت‌وگوی امروز، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی از مسئول دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو برای برعهده گرفتن مسئولیت مشاوره این کمیسیون ویژه دعوت کرد. لبافی در این باره گفت: در این جلسه، مسئولیت جدید آقای دکتر زنگنه، رئیس محترم کمیسیون حمایت از تولید، مطرح شد و ایشان نکاتی را نیز بیان کردند.

وی افزود: ما در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو، در واقع وظیفه‌مان این است که قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار را شناسایی کنیم و سپس با استفاده از خرد جمعی بخش خصوصی و دولتی، این موارد را مطرح و در نهایت پیشنهاد اصلاح ارائه دهیم.

لبافی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی ما در گذشته، احصای قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار بوده است. در همین راستا، شش مجموعه از قوانین و مقررات کسب‌وکار را احصا کردیم و بنده نیز به اتفاق استاندار وقت، خدمت رئیس محترم مجلس رسیدیم. در آن جلسه، کمیسیون‌ها نیز دعوت شدند و پیشنهاد‌های خود را در اختیار آنها قرار دادیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از این موارد در واقع پیگیری و اصلاح شد. برای مثال، کمیسیون‌های معادن استانی که پیش از این ساختار یکپارچه‌ای داشت و یک کمیسیون ملی بود، یکی از مواردی بود که در ادامه برای کمیسیون معادن استان‌ها نیز شکل گرفت.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: آخرین ویرایش قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار نیز اکنون در دست اقدام است. در همین زمینه با آقای زنگنه مذاکره داشتیم و ایشان نیز محبت کردند و قرار شد از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای مباحث مربوط به کمیسیون نیز استفاده شود.

در ادامه حتما بخوانید اعتراض نماینده مشهد به روند رسیدگی به پرونده بانک آینده