آیا بورس به فضای دلالی و سفتهبازی در جامعه دامن زده است و محرک تورم آینده خواهد بود؟ واقعیت این است که نامه ۲۵ اقتصاددان درباره اثر رشد صعودی شاخص بورس و رونق بازار سهام در ۴ ونیمماه نخست سال بر متغیرهای کلیدی اقتصاد و ثبات مالی کشور، واکنشهای متفاوتی از سوی فعالان بازار سهام بههمراه داشت؛ تا جایی که برخی رونق بازار سهام را مانع رشد نرخ تورم و عامل تأمین مالی در اقتصاد فرض کردند، اما برخی هشدار دادند که این روند صعودی در بازار سهام به سطح انتظارات تورمی مردم آسیب میزند و در فاصله چند ماه تعادل در بازارهای دارایی نظیر مسکن، خودرو یا بازارهای پرریسک، اما دارای سرعت نقدشوندگی بالا نظیر سکه و ارز برهم خواهد خورد. برای پاسخ به سؤال مطرحشده، ضرورت دارد چند نکته مورد توجه مردم و سیاستگذاران اقتصادی و سیاستمداران قرار گیرد تا یک معمای روشن را با خطای دید خود به معادله تکمجهولی تبدیل نکنیم.
اول؛ گزاره تأمین مالی برای اقتصاد دستکم از کانال بازار سهام بهجز در موارد معدودی نظیر عرضههای اولیه یا اوراق صرف سهام توجیه ندارد و اگر سهامی بین مردم مبادله میشود، بیشتر در قالب بازار ثانویه سهام قابل بررسی است و از این مسیر پولی روانه بخشهای واقعی اقتصادی نمیشود و به تأمین مالی شرکتها نمیانجامد و از این منظر ما با پدیده خطای دید در تحلیل چگونگی تأمین منابع مالی از کانال بازار سهام مواجه هستیم. در واقع گزاره دقیقتر درباره تأمین مالی از کانال بازار سرمایه است، بهنحویکه دولت و حتی شرکتها میتوانند بخشی از نیاز مالی خود را در قالب انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی و سایر ابزارهای بازار سرمایه تأمین کنند و به این ترتیب بههر میزان که بازار بدهی رونق و عمق بیشتری پیدا کند، تأمین مالی از کانال بازار سرمایه تقویت میشود و تعادل مورد انتظار از حیث شاخص بازده بازارها بهتدریج ایجاد میشود.
دوم؛ بازار سهام در ذات خود ماهیت واسطهگری دارد و خطای دید دیگر اینجاست که این ماهیت و کارکرد واسطهگری را به دلالی و سفتهبازی مخرب رایج محدود کنیم. درحالیکه حضور در بازار سهام و در سطح بالاتر بازار سرمایه، یعنی پذیرش ریسک بیشتر برای بهدستآوردن سود و بازده بالاتر از نرخ سود بانکی و به این ترتیب نقد وارده به اینکه بورس به محلی برای واسطهگری و سفتهبازی یا دلالی تبدیل شده است، جای نقد بسیار دارد و باید تأمل بیشتری صورت پذیرد تا مبادا حضور مردم در بازار سرمایه امری مذموم و ناپسند قلمداد شود.
سوم؛ معمای روشن درباره نقش بازار سهام در ایجاد تعادل یا عدم تعادل در بازارها و سهم آن در تشدید یا کنترل تورم این است که اگر بازده سرمایهگذاری در بازار سهام در نتیجه سرکوب سایر بازارهای رقیب فراتر از انتظارات روندی فزاینده بهخود بگیرد، در نتیجه از یکسو بر میزان انتظارات تورمی مردم میافزاید و از سوی دیگر بخشی از این بازده با تغییر مسیر نقدینگی بهسمت سایر بازارها بر التهاب قیمتی دامن میزند. البته که بخشی از رشد قابلتأمل شاخص بورس بهویژه از بهمن سال گذشته تا نیمه مرداد ناشی از برخی مؤلفهها از جمله افزایش سرمایه شرکتها، جبران عقبماندگی ارزش سهام از بازده نرخ ارز و سایر متغیرها بوده. اما مهم این است که چه آیندهای در بازار سهام رقم بخورد بهنفع کل اقتصاد خواهد بود؟
در یک برآیند کلی بهنظر میرسد که اصلاح بازار سهام یک ضرورت است و سیاستهای دوپینگی برای سبزنگهداشتن شاخص بورس قابل دوام و استمرار نیست و حتی میتواند یک هدف مهمتر و مطالبه ملی یعنی کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی را بهویژه در شرایط تحریمها و کرونا و رشد منفی اقتصادی بهتأخیر اندازد که نتیجه آن افزایش هزینه حاکمیت برای کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص رشد واقعی اقتصاد خواهد بود.
خروج بازارها از تعادل و فاصلهگرفتن بازده بازارها از یکدیگر تنها به تخریب شاخص اعتماد به بازارها و شکنندگی استحکام آنها میانجامد و از این جهت معمای اصلی پیش روی مردم و سیاستگذاران اقتصادی این است که بازده پرنوسان بازارها در یک کورس تورمی مهم است یا ایجاد ثبات مالی در کل اقتصاد ایران؟ این پرسش کلیدی است که کالبدشکافی دقیق آن میتواند تصویری شفافتر از آینده را نشان بدهد.