نهاد شوراها و نظارت بر انتخابات آن حق مردم است

امیررضا وثوقی - تریبون نطق پیش از دستور یکصدوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، دیروز در اختیار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر بود تا بتول گندمی از دغدغه‌های خود درباره مشهد، انتخابات شورا‌ها و ریاست‌جمهوری بگوید.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های شهر در حال دستکاری‌هایی با پوسته قانونی، اما ویران‌کننده است، تأکید کرد: نهاد شورا‌های اسلامی شهر‌ها متعلق به مردم و نظارت بر انتخابات آن حق مردم
است. وی افزود: مدتی است وضع اقتصادی کشور بسامان نیست. گرچه متخصصان خیلی پیش‌تر از این‌ها به تصمیم‌گیران کشور انذار داده بودند، اما دریغ از گوش شنوا، زیرا قیمت دلار از هزار تومان در سال ۸۹ به یک‌قدمی ۳۰ هزار تومان رسیده است. خانه‌ای را که در سال ۸۲ می‌شد با قیمت ۲۰ میلیون تومان خریداری کرد، امروز بعد از ۱۷ سال، بیش از ۱.۲ میلیارد تومان می‌فروشند و این یعنی افزایش قیمت ۶۰ برابری.

گندمی ادامه داد: متأسفانه در سال ۸۴ دولتی بر سر کار آمد که خلاف تعقل در منطق مملکت‌داری رفتار کرد و همین رفتار هم به خلفش رسیده است و ایشان هم به مردم وعده گشایش و آدرس اشتباهات را هم به کاخ سفید حواله می‌دهند.

وی بیان کرد: ایشان حقیقت را می‌گویند، اما نه همه آن را؛ آنجایی که حسن روحانی با بی تدبیری امید مردم را ناامید کرد، آنجایی که مجالس برخاسته از نظارت استصوابی به‌جای تلاش، تدبیر، تصمیم برمبنای عقلانیت و منافع مردم، فقط‌وفقط از مردم انتظار مقاومت و تحمل داشتند و دارند، آنجایی که گسل حاکمیت‌ملت به‌اندازه‌ای عمیق شده است که درک درستی از مطالبات بحق مردم در عرصه‌های مختلف وجود ندارد، آنجایی که از ابتدای کرونا تاکنون رئیس دولت و دولتیان در جلسات با حداکثر فاصله فیزیکی به‌شور می‌نشینند و برای مردم بریده از شدت فقر تصمیم آرمانی می‌گیرند و آنجایی که رئیس دولت به‌صورت مجازی سال تحصیلی را برای مدارس و دانشگاه‌ها افتتاح می‌کند تا مبادا حضور در جمع مردم به‌درد مردم رنج‌دیده مبتلایش کند...

گندمی همچنین با انتقاد از وضعیت حاشیه شهر در مشهد، گفت: ببینید آن‌ها که سقف و سرپناهی ندارند، چطور زندگی می‌کنند.

 

این عضو شورای اسلامی شهر بخش دوم سخنان خود را این گونه آغاز کرد: در میان هیاهوی بسیار اخبار اقتصادی و اجتماعی روزمره که گریبانگیرمان شده، در سکوت خبری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های شهر در حال دستکاری‌هایی با پوسته قانونی، اما ویران کننده است. قانون را دارند تغییر می‌دهند. نهاد شورا‌های اسلامی شهر‌ها متعلق به مردم و نظارت بر انتخابات آن حق مردم است. این حق نیابتا و به واسطه به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.

گندمی افزود: نمی‌گویم این دوره فعلی شورای شهری مثل مشهد، عین سلیقه مردم بوده است؛ ما هم از صافی‌های موجود رد شدیم و الآن در خدمت مردم هستیم، اما اگر به مردم، حق انتخاب کامل داده شود تا انتخاب کنند و رأی بدهند، بدون این‌گونه فیلترها، شاید و بلکه ما هم نباشیم. من به‌عنوان یک اصلاح طلب که مواضعم در چارچوب قانون اساسی است، راضی‌ام فیلتری نباشد و مردم به‌دلخواه خود، آزادانه رأی بدهند، ولو من و ما انتخاب نشویم.
وی ادامه داد: متأسفانه در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، حق انتخاب از مردم به شورای نگهبان منتقل و همان اندک رمق انتخابات رقابتی نیز گرفته شده است. این طرح به‌محاق‌بردن جمهوریت و حق حاکمیت ملی و بستن روزنه‌های اندک موجود برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق انتخابات است.

 

گندمی بیان کرد: یکی از برنامه‌های وعده‌داده‌شده لیست امید شفافیت بود. مدعی هستیم شورای پنجم در این راه گام‌های مهمی برداشته است. در موضوعاتی که نیاز بوده است، مصوبات اثرگذاری داشته‌ایم و در مباحثی که باید فرایند‌ها بازتعریف و اصلاح شود، به‌گونه‌ای که منجر به پاسخ‌گویی سریع و شفاف و با حداقل دخالت نیروی انسانی باشد، در کمیته شفافیت به آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: ایجاد شفافیت کار سختی است، به‌ویژه در سازمان بزرگ شهرداری با قدمت بالای آن، اما با اجرای بخشی از مصوبات شورا، نگرانی‌هایی در مدیریت شهری ایجاد شد و متأسفانه اجرای مصوبات با تأخیر روبه رو شده است. همه باید کمک کنیم به استقرار شفافیت. اگر در این مسیر همراهی مدیران و کارشناسان نباشد، اگر همراهی دستگاه‌های نظارتی را نداشته باشیم، مسیر شفافیت سد می‌شود. شفافیت باید مسیر یک طرفه و بازگشت ناپذیر باشد.