رسیدگی به ۲۰۰ پرونده اختلافی شهرداری مشهد در ۶ ماه نخست امسال

ظهیری | شهرآرانیوز؛ سعیده شکاری در گفتگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه کمیسیون ماده ۷۷ مرجعی برای حل‌وفصل بی‌طرفانه مشکلات میان شهرداری و مودیان شهرداری است، افزود: عملکرد این‌کمیسیون بر مبنای اصل بی‌طرفی و متشکل از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر است.

وی در مورد شیوه کار این‌کمیسیون نیز بیان کرد: این‌کمیسیون اختلافات مربوط به مودیان و شهرداری‌ها را بابت عوارض و بهای خدمات شهری حل‌وفصل می‌کند؛ ضمن اینکه تصمیمات این‌مرجعِ شبه‌قضایی پس از صدور آرای قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست و به سرعت در فرایند اجرایی قرار می‌گیرد؛ بااین‌حال این‌رویه سبب منع اعتراض ۲ طرف به دیوان عدالت اداری نخواهد شد، اما در مجموع پس از صدور حکم، ۲ طرف برای اجرای آن از طریق ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده مکلف‌اند.

به گفته شکاری، این‌کمیسیون اکنون در حوزه مدیریت شهری مشهد هم به شکل شایان‌توجهی فعال است و علاوه بر ورود این‌کمیسیون در بحث اختلافات عوارض و بهای خدمات شهری، موضوع استنکاف از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری نیز می‌تواند در این‌مرجع شبه قضایی طرح شود.
وی ادامه داد: مدل کاری این‌کمیسیون همانند دادگاه است و تشریفات دادرسی در آن انجام می‌شود. این‌کمیسیون با رویکرد اصل بی‌طرفی علاوه بر پذیرش دعاوی مطرح‌شده از سوی شهرداری، دعاوی شهروندان و دیگرارگان‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها را در مباحث مربوط به عوارض و بهای خدمات شهری اختلافاتی با شهرداری بررسی می‌کند.

دبیر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مشهد با بیان اینکه بیشترین موارد مطرح‌شده در این‌کمیسیون مربوط به استنکاف از پرداخت عوارض بوده است، تصریح کرد: البته بیشتر مواردی که وارد این‌کمیسیون می‌شود، با رفع ابهام برای افراد، در فرایند بررسی در کمیسیون قرار نمی‌گیرد و موضوع پرونده با رفع ابهامات در کمیته‌های مربوط و با حضور کارشناسان حل‌وفصل می‌شود.

شکاری در ادامه به میزان پرونده‌های بررسی‌شده از زمان حضورش در این‌کمیسیون پرداخت و گفت: طی دو‌سال‌ونیم گذشته این‌کمیسیون با حجم بالایی از پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته مواجه بود و ازاین‌رو اولین اقدام ما حل‌وفصل پرونده‌های مربوط به گذشته بود که دراین‌راستا در سال ۹۷ حدود ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد.

وی افزود: همچنین در سال ۹۸ پرونده‌های مطرح‌شده در این‌کمیسیون به‌روزرسانی شد و برهمین‌اساس طی سال گذشته به ۵۰۰ پرونده در کمیسیون رسیدگی شد. رقم اعتباری پرونده‌های رسیدگی‌شده در این‌سال به عدد ۳۵۹ میلیارد تومان می‌رسد که از این‌تعداد ۴۳ میلیارد تومان مربوط به ۴۰ پرونده برای حوزه درآمدی شهرداری وصول شده است.

دبیر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مشهد با بیان اینکه در این‌کمیسیون پرونده‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی می‌شود و از نظر تعداد، پرونده اشخاص حجم بالایی دارد و از نظر مالی پرونده‌های ارگان‌های دولتی درصدر پرونده‌ها قرار دارند، ادامه داد: ازاین‌رو در ۶ ماه ابتدایی امسال تعداد ۱۰۶ پرونده از سوی شهرداری برای شهروندان و اشخاص حقیقی باز شده است و ۱۰۷ پرونده هم مربوط به دعاوی شهرداری با ارگان‌های دولتی بوده است. همچنین رقم مطرح‌شده در این‌پرونده‌ها بالغ بر ۵۶۲ میلیارد تومان بوده است که تا به امروز مبلغ ۳۱ میلیارد تومان آن وصول شده است.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از اقداماتی که این‌کمیسیون در سال گذشته انجام داد، مربوط به موضوع بند «و» بود که بر مبنای این‌بند قانونی، بخش شایان‌توجهی از مطالبات شهرداری از شرکت‌های دولتی وصول شد.

شکاری در ادامه به موضوع کرونا اشاره کرد و گفت: با فراگیر شدن این‌ویروس، جلسات کمیسیون با حضور ۲ طرف دعوا به صورت مجازی برگزار شده است و البته باید اذعان کرد که با توجه به مصوبات شورای شهر مبنی بر اعمال برخی تخفیفات و مدارا کردن با شهروندان، از حجم ورودی پرونده‌ها در حوزه عوارض مربوط به کسب‌وکار کاسته شده و بیشتر پرونده‌های ورودی، مربوط به پرونده‌های معوقات ۱۰ سال گذشته بوده است.