نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که معیارهای مدیر و مدبر بودن داوطلبان را مشخص می‌کند، برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع دادند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ۱۳۷ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع با حذف ماده ۴ و بازگشت آن به کمیسیون موافقت کردند.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، که درخواست حذف کل ماده ۴ بود، پیش از رأی‌گیری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۰ و سایر اصول مرتبط در قانون اساسی گفت: رهبر معظم انقلاب معیارهای لازم در سیاست‌های ابلاغی در باره انتخابات ریاست جمهوری را توضیح داده‌اند و در بند ۵ از ۱۰ ایشان تأکید می‌کنند که تعریف و معیارهای برای تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان تعیین می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات افزود: بنده در روزهای قبل با یکی از فقهای شورای نگهبان در این باره صحبت کردم که بعضی از نمایندگان می‌گویند برای اصلاح موادی از طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موافقت شورای نگهبان کسب شده است. اما ایشان گفتند که شورای نگهبان فقط بر اساس مصوبات مجلس نظر می‌دهد و شورای نگهبان نظر پیشین ندارد.
زنگنه خاطرنشان کرد: ماده ۴ با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مغایر بوده و ورود به وظایف شورای نگهبان است و از نمایندگان می‌خواهم با حذف کل آن موافقت کنند.
محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با بیان اینکه موضوع رجال مذهبی و مدیر و مدبر بودن از وظایف شورای نگهبان است، گفت: پیش از این نیز بنده در جلسات قبل گفتم که هرچقدر در این مسائل بحث کنیم، فقط وقت مجلس گرفته می‌شود و برخی از فقهای شورای نگهبان نیز به‌این موضوع تاکید داشتند و این اخطار را وارد می‌دانم و بهتر است در این باره رأی‌گیری شود.
در ماده ۴ این طرح که با موافقت نمایندگان حذف شد و به کمیسیون بازگشت، آمده است:
یک ماده به شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۳ به قانون الحاق می‌شود:
الف) معیارهای مدیر:
۱.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی.
۲.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض.
۳.اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد
۴.شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آن‌ها.
۵.ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن.
۶.حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آن‌ها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آن‌ها.
۷.مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود.
ب) معیارهای مدبر:
۱.توانایی شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برنامه‌ریزی جهت آینده کشور.
۲.توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
