رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده دامی نه‌تن‌ها به دامدار کمک نکرده، بلکه زمینه را برای دلال‌بازی برخی افراد نیز فراهم کرده است و ما خواستار حذف ارز دولتی و متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضا هستیم.
طنین همتی|شهرآرانیوز، بخش کشاورزی به‌ویژه صنعت دامداری همچنان با مشکلات ریزودرشت مواجه است. در چند ماه گذشته که صنعت دامداری و مرغداری روز‌های پرتلاطمی به‌علت گرانی نهاده‌های دانی و دامی و کمبود آن سپری کرد، صدمات به بخش تولید در این صنعت همچنان پابرجا بود. به‌طوری‌که به‌گفته رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی، سامانه بازارگاه که یگانه سامانه اختصاص نهاده دولتی است، ۶روز قطع است و دامدار امکان ثبت سفارش ندارد.
به‌گفته هراتی، در بخش دامداری و مرغداری با موجود زنده طرفیم که اگر به‌موقع خوراک او را تأمین نکنیم، اثرات آن حتی در بازار مصرف‌کننده هم دیده می‌شود.
وی ادامه داد: سامانه بازارگاه که خرید نهاده‌های دولتی را انجام می‌دهد، حدود ۶روز قطع است و ما نمی‌توانیم نهاده دولتی بخریم. متأسفانه زیرساخت‌های ضعیفی داریم. سامانه‌ای کشوری که حجم معاملات سنگینی در آن انجام می‌شود، باید سروری قوی داشته باشد. ۲ سامانه به این بخش اختصاص دادند که هر ۲ سامانه بازارگاه در حوزه خرید نهاده‌ها و سامانه هویت‌گذاری با مشکل مواجه‌اند. فقط ۲ ساعت از ۲۴ ساعت فعالیت سامانه هویت‌گذاری بدون قطعی است.
رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی با بیان اینکه ما خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، افزود: خواسته ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی بازار است و اینکه بگذارند عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده دامی تخصیص داده شده است، اما در بازار آزاد جو به قیمت کیلویی ۵۶۰۰ تومان رسید و ذرت نزدیک ۵۰۰۰ تومان و سویا هم تا ۱۵ هزار تومان رسید. اگر ما با همین ارز ۱۷ هزار تومانی که صحبت آن بود، بخواهیم نهاده وارد کنیم، هر ۳ محصول زیر قیمت بازار به دست ما می‌رسد.
هراتی تصریح کرد: این دخالت‌ها و سیاست‌های دستوری دولت نه‌تن‌ها برای صنعت دام‌پروری آسیب‌زاست، بلکه برای سایر صنعت‌ها هم این اتفاق افتاده و متأسفانه این دلال‌بازی‌های کلان کمر تولیدکننده را خم کرده است. همه این مشکلات از ضعف‌های مدیریتی نشئت می‌گیرد. ما خواستار حذف ارز دولتی هستیم و تقاضا می‌کنیم بازار را آزاد بگذراند. اکنون هم شیر و گوشت به یک محدوده قیمتی رسیده است که اگر ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسانند، بازار آن‌چنان شوکه نخواهد شد. تنها راه حذف فساد و واسطه‌گری از این صنعت، آزادسازی بازار است، اما متأسفانه افرادی هستند که از این اختلاف نرخ ارز سود می‌برند.
وی درباره قیمت گوشت در بازار مصرف‌کننده تصریح کرد: باتوجه‌به هزینه‌های تولیدکننده و دامدار، هنوز جا دارد قیمت را بالا ببرند، چون آن‌چنان سودی عاید تولیدکننده نمی‌کند. افزایش قیمتی که به‌تازگی تجربه کردیم، به‌دلیل این است که ممنوعیت خروج دام از استان برداشته شد و در مقطعی، پشتیبانی امور دام برای ذخایر راهبردی خرید کرد که در بازار نیز تأثیر گذاشت.
این فعال حوزه دام‌پروری اظهار کرد: رفع ممنوعیت خروج دام از استان نیز بیشتر سیاستی کشوری بوده است. باتوجه‌به اینکه کلان‌شهر تهران در تأمین مشکل داشت، این سیاست اتخاذ شد، وگرنه این آزادسازی با هدف کمک به دامدار نبوده است.
هراتی یادآور شد: اکنون شاهد افت قیمت هستیم، به این معنی که گوشت که در روز‌های گذشته به کیلویی ۴۳ هزار تومان رسیده بود، دوباره به قیمت ۴۰ هزار تومان برگشته است. گوشت گوسفند هم اکنون درب کشتارگاه حدود ۵۵ هزار تومان است. قیمت نهایی گوشت در بازار نیز به هزینه‌های خوراک دام برمی‌گردد. متأسفانه تأمین خوراک دولتی برای دام هنوز به‌درستی انجام نمی‌شود. هزینه تولید از جمله کرایه حمل‌ونقل افزایش یافته است. وقتی این هزینه‌ها را نیز در نظر بگیرید، می‌بینید که هزینه تمام‌شده شیر یا گوشت خیلی بیشتر از این حرف‌هاست، اما، چون دولت می‌خواهد بازار را دستوری اداره کند و فشاری بر مصرف‌کننده وارد نشود، این فشار را به تولیدکننده منتقل می‌کند.
وی ادامه داد: تولیدکننده هم فقط تا حدودی می‌تواند با ضرر تولید کند، اما درنهایت به تعطیلی واحد دامداری و بی‌میلی دامدار به تولید ختم می‌شود که متأسفانه این اتفاق امسال افتاد و با افت تولید شیر و دام مواجه شدیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی بازار یگانه خواسته ماست. اگر قرار است یارانه‌ای به بخش تولید برسد، باید مستقیم به دست تولیدکننده برسد و زمینه برای دلال‌بازی ایجاد نشود.
به‌گفته هراتی، قرار بر این بود شرکت پشتیبانی امور دام گوشتش را از منابع داخلی تأمین کند و منابع داخلی آن‌قدر غنی است که بتواند ذخایر شرکت پشتیبانی را تأمین کند، ولی متأسفانه دامدار ۴ ماه درگیر یک بند قرارداد است تا اصلاح شود و بتوانیم کار کنیم. متأسفانه قراردادی تنظیم کردند که صددرصد به ضرر دامدار است، به‌طوری‌که بابت گوشتی که از دامدار می‌خواهند بگیرند، به‌ازای آن ضمانت‌نامه بانکی هم دریافت می‌کنند که اصلا منصفانه نیست. به‌نحوی که باید شرکت به ما ضمانت بدهد، ولی متأسفانه قراردادی تنظیم کردند که درعمل هیچ‌کس پای کار نیاید و درنهایت بهانه‌ای برای واردات گوشت باشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
