تورم و افزایش هزینه‌های زندگی؛ سهم کارگر از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

طنین همتی|شهرآرانیوز، نماینده کارگران در شورای‌عالی کشور اعلام کرده است: از آنجایی که حقوق کارگران باید برمبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

این درحالی است که حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و حق مسکن و مزایای دیگر در بهترین حالت به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد. در شرایطی که کارگران همه مزایای قانون کار را دریافت کنند، تعداد زیادی از کارگران در کشور هستند که حداقل حقوق آن‌ها بدون مزایا محاسبه می‌شود، اما در هر صورت با این حقوق و خط فقر ۱۰میلیونی و افزایش چندباره قیمت‌ها، سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک‌تر شده است.

 

سال ۹۹ با شیوع کرونا و خانه‌گیرکردن بخشی از کارگران و تعطیلی برخی واحد‌های اقتصادی ناشی از گرانی مواد اولیه، نوسانات دلار و طلا و مشکل در واردات برخی کالا‌های اساسی همراه بود که هرکدام زنجیروار بر همدگیر تأثیرگذار بود و نتیجه آن افزایش هزینه زندگی مردم به‌ویژه قشر کارگر و کارگر روزمزد بود که درآمدی ثابت نداشتند.

طبق گزارش‌ها، سبد معیشت در اسفند۹۸، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان و در مردادماه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود که نشان می‌دهد حداقل هزینه‌های زندگی در ۶ ماه اول سال ۹۹ دست‌کم حدود ۳میلیون تومان (۶۰درصد) افزایش یافته است.

بااین‌حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای امسال خط فقر خانوار‌های چهارنفره را در ۲ سال گذشته ۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان، یعنی ۸۰درصد افزایش نسبت به ۲ سال قبل، اعلام کرد. هرچند گزارش‌های متعدد از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی، نشان می‌دهد که این رقم با واقعیت زندگی مردم فاصله چشمگیری دارد. به‌طوری‌که به‌تازگی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، خط فقر خانواری چهارنفره را ۱۰میلیون تومان اعلام کرد و گفت که نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند.

 

متوسط حداقل دستمزد در کشور‌های شرق اتحادیه اروپا معادل ۷۰۰یورو (با نرخ روز یوروی ۲۸ هزار تومان، معادل ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) و در کشور‌های شمال غرب معادل ۱۵۰۰یورو (۴۲ میلیون تومان) در ماه برآورد شده است. به‌نقل یورو استات، ۲۱کشور از ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل دستمزد در قانون کار خود هستند و فقط کشور‌های دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد درزمینه دستمزد، سطح حداقلی را در نظر نگرفته‌اند.

تا ماه ژانویه۲۰۲۰، کمترین دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۳۳۲یورو بوده است. همچنین در ۹کشور که همگی آن‌ها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا هستند، حداقل دستمزد کمتر از ۶۰۰یورو است که اسن کشور‌ها عبارت‌اند از: لتونی با ۵۰۰یورو، رومانی با ۴۵۸یورو، مجارستان با ۴۴۲یورو، کرواسی با ۵۶۳یورو، جمهوری چک با ۵۷۹یورو، اسلواکی با ۶۲۳یورو، لهستان با ۶۱۴یورو، استونی با ۵۸۴یورو و لیتوانی با ۶۴۲یورو.

در ۵ کشور از ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۱۱۰۰یورو در ماه بوده است. حداقل دستمزد در یونان برابر با ۷۵۸یورو، پرتغال ۷۷۶یورو، مالت ۷۸۵یورو، اسلوونی ۱۰۲۴یورو و اسپانیا ۱۱۰۸یورو بوده است.

حداقل دستمزد در آمریکا در ماه ژانویه۲۰۲۰ معادل ۱۰۲۴یورو بوده است. در اتحادیه اروپا حداقل دستمزد در لوکزامبورگ هفت‌برابر دستمزد در بلغارستان بوده است. بااین‌حال باتوجه‌به هزینه‌های هنگفت زندگی در اروپای غربی، اختلاف چندانی در قدرت پس انداز ساکنان این ۲ کشور با یکدیگر وجود ندارد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ به‌لحاظ اقتصادی هزینه خالص یک خانواده شهری در سال از حدود ۲۶میلیون تومان به بیش از ۴۷میلیون تومان افزایش یافته است. هزینه خالص سالانه خانوار روستایی هم در همین دوره از حدود ۱۴/۷میلیون تومان به بیش از ۲۶میلیون تومان افزایش یافته است.
در بخش اشتغال، این گزارش نشان می‌دهد از سال۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، ضریب شیوع بیمه بیکاری برای کسانی که مقرری دریافت می‌کنند با افزایش روبه‌رو بوده و از ۱/۵ به ۱/۶درصد رسیده است.

 

در همین دوره تعداد خانوار‌های مددجوی دریافت‌کننده کمک‌هزینه مستمر از سازمان بهزیستی از حدود ۵۰۲هزار خانوار به بیش از یک میلیون و ۳۰۵هزار خانوار افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نیاز خانوار‌ها به کمک و پوشش‌های دولتی است.

 

اصلانی، عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، گفته است: دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۰ باید به کمک بیاید و هوای کارگر و کارفرما را داشته باشد. کارگران هم بار‌ها اعلام کردند به‌دنبال افزایش حقوق نیستند و خواسته آن‌ها فقط ثبات قیمت‌ها و تعادل در بازار است.

 

دبیر شورای‌عالی کار خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید: ما به‌دنبال این نیستیم که چه درصدی را برای افزایش حقوق در نظر بگیرند، چون اگر حقوق را هم دوبرابر کنند، جوابگوی هزینه‌های کارگر در وضعیت موجود نیست. دغدغه ما تأمین هزینه‌های زندگی برای کارگر است.

ابوی ادامه داد: ما پیشنهاد می‌کنیم دولت بخشی از هزینه را در حوزه تنظیم بازار برای این قشر تأمین کند. اگر بررسی قیمت در تعیین بودجه لحاظ شود، باید نوسانات ارزی یک‌سال گذشته را که بر زندگی کارگر نیز تأثیر گذاشته است، در نظر بگیرند. اگر این کار انجام شود، مشکل کارگر و کارفرما حل می‌شود و دیگر کارگر دغدغه ندارد که قیمت برنج از امروز تا فردا چندبرابر افزایش یابد.

 

ما جامعه کارگری به‌اتفاق نظر حرفمان این است که کارگران باید در صورت امکان زندگی حداقلی داشته باشند تا بتوانند هزینه‌های جاری به‌ویژه معیشتی را پوشش دهند. وضعیت فعلی که همه کارگران زیر خط فقر مستحق کمک و همکاری سازمان‌های کمک‌رسان مثل کمیته امام هستند، برای کارگر زحمت‌کش وجهه خوبی ندارد.