روایتی از ورود مجلس به موضوع مهریه؛ مسئله‌ای که مخالفان و موافقان سرسخت خود را دارد

تکتم جاوید | شهرآرانیوز؛ تعجب نکنید، اما تصمیم برای ازدواج، آسان‌ترین کار است وقتی همه شما را به تأهل تشویق می‌کنند و درمقابل به محض اینکه از طلاق حرفی بزنید، مسیر پر‌پیچ‌وخمی را روبه‌رویتان می‌گذارند که فقط منصرفتان کنند. از همه مقدمات ازدواج، تعیین مهریه، از مهم‌ترین‌هاست که سهل‌گیرانه‌ترین موضع را درقبال آن داریم، اما در‌جریان طلاق، بیشترین اختلاف نظر‌ها را برای زوج‌ها به همراه می‌آورد؛ از بخشیدن مهر و آزادکردن جان زن تا حبس‌کشیدن مرد.

مهری که قرار بوده هدیه باشد، به عاملی برای سنگ‌اندازی یا آزاردادن دیگری تبدیل می‌شود. روال موجود در جامعه همین است، اما مسئولان و بزرگان قانون‌گذاری کشور گاه‌گاهی به‌سراغ تصویب عجولانه قوانینی برای کسب همان مهریه‌ای می‌روند که جز یک مانع‌تراشی برای زنان نیست. طرح تازه مجلسی‌ها این بار از مهریه پنج‌سکه‌ای می‌گوید که بیش از آن زندانی ندارد و اصرار دارند به‌زودی در صحن علنی مجلس تصویبش کنند؛ درحالی‌که حقوق‌دانان نه‌تن‌ها تأییدش نمی‌کنند، بلکه هم راه دورزدنش را بلدند وهم از آسیب‌هایش برای فرار مردان از دین و ازبین‌رفتن حداقل ضمانت اجرایی می‌گویند.

مهریه واژه‌ای تازه یا قانونی امروزی نیست. شاید تصور نمی‌کردید که عمر آن به حدود ۱۷۰۰سال پیش از میلاد مسیح و قانون حمورابی برسد که جزئیات طلاق و شرایط آن را ذکر کرده بود. از زمان‌های دور تاکنون، مهر یا کابین به اموال باارزشی، چون پول و جواهر تعلق می‌گرفت؛ زیرا بنا بوده است مهریه دارای قیمتی باشد و بر ارزش آن افزوده شود. مهریه باتوجه‌به پایگاه اقتصادی و اجتماعی، عرف، مکان و موقعیت جغرافیایی متغیر و از آیینه، شمعدان و یک جلد قرآن آغاز می‌شد و به وجه نقد و ملک می‌رسید. در ۱۰۰ سال اخیر که پای وجه نقد بیشتر به معاملات باز شد و ارزش پیدا کرد، مهریه‌ها نیز به‌سوی عدد و رقم متمایل شدند، به‌طوری‌که از سال ۱۳۰۰ به بعد، وجه نقد به‌شکل غیررسمی، اما عرفی به‌عنوان مهر توافق می‌شد. آن سال‌ها مهریه از مبالغ چندهزارتومان آغاز می‌شد تا جایی‌که در دهه ۴۰ به حدود هزار تومان رسید.

به این دلیل که وجه نقد ارزش خود را از دست می‌داد به‌تدریج از دهه‌۵۰ شمسی، طلا به قباله ازدواج وارد شد و از دهه‌۶۰ سکه بهارآزادی، جای ثابتی در مهریه‌ها پیدا کرد. اما این جایگزینی، اختلافات و درگیری‌های زیادی را سبب شد؛ زیرا هرگز قیمت سکه ثابت نماند، به‌ویژه در سال‌های اخیر که رشد نگران‌کننده‌ای داشته است. نتایج تحقیق مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در سال‌۱۳۸۷ بین بیش‌از ۱۲۰۰ زن و مرد متأهل بین ۱۸ تا ۴۰‌سال در حدود ۱۲‌استان ایران نشان داد میانگین مهریه بنا به گفته زنان ۳۵۰‌سکه طلا و به گفته مردان ۲۶۰‌سکه طلاست. نتایج پژوهش از رشد سریع میانگین مهریه در دهه‌۱۳۸۰ گواهی می‌دهد؛ درعین‌حال از مهریه‌های چندهزارتایی همچون سال تولد گفته شده است.

مهریه‌ها که سکه‌ای شد و تابع نوسانات بازار، ارزشی فراتر پیداکرد و تعداد مردانی که از عهده پرداخت آن برنمی‌آمدند، روز‌به‌روز بیشتر شده و به‌دنبال آن، راهی زندان شدند. بنابر آمار سید‌اسدا... جولایی، رئیس ستاد دیه وقت کشور، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰‌هزار شوهر زندانی در حبس بودند. نگرانی از این تعداد مرد زندانی، مسئولان را بر آن داشت که تحت‌قانون حمایت از خانواده سال‌۱۳۹۱، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بیش از ۱۱۰‌سکه را مشمول زندان‌رفتن مرد ندانند و حبس مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف شد. جولایی در سال‌۱۳۹۲ و پس‌از اجراشدن این قانون در گفت‌و‌گویی با خبرآنلاین اعلام کرد: تعداد زندانیان مهریه به نصف کاهش پیدا کرده است.

 

اوضاع برای کاهش تعداد بدهکاران خوب پیش می‌رفت اگر نوسانات قیمت سکه کنترل‌شدنی بود. از آن پس تغییرات شدید و افزایش ناگهانی ارزش سکه به‌ویژه در دو‌سه‌سال اخیر سبب شد نمایندگان مجلس طرح دیگری ارائه کنند که برمبنای آن، امکان اجرایی‌شدن بیش از پنج‌سکه برای زنان وجود نداشته باشد. درست است که میزان افزایش سکه با درآمد مردان در این چندسال همخوانی نداشته و تعداد زندانیان مهریه را که مردانی بین سنین ۲۵ تا ۳۵‌سال هستند، بیشتر کرد، محدودکردن میزان اجرای سکه، از‌بین‌بردن تنها پشتوانه مالی زنانی است که هیچ‌راهی برای تأمین هزینه‌های زندگی پس از طلاق ندارند. این‌ها و دلایل بسیار دیگر از‌جمله اشکالات واردشده به طرحی است که حقوق‌دانان در اعتراض به این پیشنهاد، مطرح کرده‌اند.

دلیل مهم کمیسیون قضایی مجلس از طرح‌ها و قوانین این‌چنینی، کاهش آمار ورودی مردان بدهکار مهریه به زندان‌ها عنوان شده است، درحالی‌که به گفته یک حقوق‌دان «دست‌کم در خراسان به‌طور غیررسمی و از دوره ریاست پیشین حدود دوسالی است که مردی به‌دلیل شکایت مهریه همسرش به زندان نمی‌رود.»
سیاوش هوشیار‌حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول پایگاه خبری «اختبار» است.

 

او در ادامه سخنانش تأکید می‌کند: «ماجرا از این قرار است که در‌حقیقت یک مصلحت‌سنجی در استان صورت گرفته است. این در حوزه قانون با عنوان «قانون مطرود» مطرح است، یعنی قانون وجود دارد، اما دادگستری به‌عنوان مجری، آن قانون را که خلاف مصلحت است، نادیده می‌گیرد و نشانه‌ای از این است که نیاز به اصلاح دارد.
وی در‌عین‌حال این نکته را یادآور می‌شود: زندانی‌نشدن مردان به‌معنی شانه‌خالی‌کردن از بار دِین نیست؛ زیرا در ماده‌۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفته شده است که هرکس مدیون بود و اعسار و تنگدستی او ثابت نشد، بازداشت خواهد شد.

روزی روزگاری تعهد آدم‌ها به زندگی مشترک و هدفشان از ازدواج به گونه‌ای بود که به رفتن با لباس سفید به خانه بخت و بیرون آمدن از آن با مرگ اعتقاد داشتند و آن زمان‌ها بود که رسم «مهریه را کی داده و کی گرفته» رواج داشت، اما سال‌هاست تاریخ انقضای این رسم به سررسیده و برخی خانواده‌ها میزان مهریه را برپایه زمان «نقدکردن» تعیین می‌کنند.

هوشیارحسینی مردانی را که به هر مهریه‌ای تعهد می‌کنند در این ماجرا مقصر می‌داند. او می‌گوید: به این نمونه توجه کنید. وقتی یک پسر بیست‌ساله تعهد می‌کند که هزار سکه مهریه بدهد، دو حالت بیشتر ندارد. یا برمبنای همان معیار عرفی «کی داده کی گرفته» به هیچ وجه، قصد پرداخت مهریه را ندارد که خود «قصد» از شرایط اساسی صحت معاملات است و وقتی قصد پرداخت ندارید، معامله صحیح نیست. وجه دیگر این است که آن فرد نمی‌داند هزارسکه و پرداخت آن یعنی چه، که یعنی کفایت عقلی ندارد. اگر مردان و زنان را در آغاز ازدواج برای تعهداتی که کاغذ آن را امضا می‌کنند، توجیه کنیم، درگیری‌های طلاق کمتر خواهدشد.

وی البته ارائه طرح‌های شتاب‌زده و بدون مطالعه دقیق را هم مورد‌قبول حقوق‌دانان نمی‌داند و اضافه می‌کند: مشاهده عملکرد این مجلس نشان داده که در بیشتر موارد ارائه طرح‌ها براساس حساسیت‌های جامعه بوده، درحالی‌که به هیچ‌وجه به‌طور دقیق کارشناسی نشده و گاهی پر از اشکال است.

هوشیارحسینی با اشاره‌به تصویب ضمانت اجرایی ۱۱۰‌سکه در سال‌۹۱ می‌گوید: آن زمان مردم تصور می‌کردند که نمی‌توانند بیش از این میزان مهریه تعیین کنند، درحالی‌که هدف آن، ضمانت اجرایی بازداشت بود. چون در تعهدات مالی، دولت نمی‌تواند مداخله و محدودیتی تعیین کند. معنی آن طرح این بود که اگر مردی ۱۱۰‌سکه را پرداخت نکرد، زندانی می‌شود، اما اگر ۱۱۰‌سکه را پرداخت کرد و توان بیش از آن را نداشت، زندانی نخواهد شد. طرح پنج‌سکه هم همین است. این طرح‌ها نمی‌توانند مبنای عرفی سکه را در جامعه تغییر یا کاهش دهند.

به عقیده این حقوق‌دان در شرایط کنونی، طولانی‌شدن مسیر طلاق و قراردادن مراحل مختلف برای منصرف‌کردن زوجین کار درستی نیست و باعث می‌شود پرونده‌های زیاد دیگری علاوه‌بر درخواست طلاق شکل بگیرد؛ «برمبنای عنوان «کراهت زوجه» اگر زن از حقوق مالی خود صرف‌نظر کند، می‌تواند طلاق بگیرد، اما این روز‌ها طلاق‌گرفتن کار سختی است. اکنون وضعیت دعاوی خانواده خیلی اسفناک است. شأن و احترام زوجین آن‌قدر لگدمال می‌شود تا حکم طلاق جاری شود.»

«مسئولان تنها راه کاهش آمار‌های وحشتناک طلاق را سنگ‌اندازی در روند آن می‌دانند.» مدیر‌مسئول پایگاه خبری «اختبار» در توضیح این جمله ادامه می‌دهد: سه یا چهار سال پیش فرایند طلاق توافقی یک روز کاری بیشتر طول نمی‌کشید، اما این روز‌ها وقتی هردو طرف نیز بر سر طلاق به توافق رسیده‌اند، دست‌کم سه ماه باید معطل بمانند. درصورتی‌که درخواست طلاق یک‌طرفه باشد یا چالشی بین زوجین وجود داشته باشد، حدود دو سال طول می‌کشد.

 

در این مدت بار‌ها توهین، ضرب‌وجرح، خیانت و مسائل اخلاقی پیش می‌آید. یعنی به‌ازای یک پرونده طلاق که مانع از به‌نتیجه‌رسیدن آن می‌شویم، چند پروند دیگر ایجاد می‌شود که آسیب اجتماعی به همراه دارد. وی تأکید بر چند و، چون مهریه یا اجباری‌شدن جلسات مشاوره پیش از طلاق را مردود می‌داند؛ زیرا معتقد است این جلسات و سخت‌گیری‌ها باید قبل از ازدواج صورت بگیرد؛ «اگر به‌دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم، نباید بگذاریم زن و مرد‌هایی با مشکلات رفتاری و اخلاقی با یکدیگر ازدواج کنند نه اینکه بعد از ازدواج تلاش کنیم آن‌ها را در زندگی بدون تفاهم و پر از درگیری نگه‌داریم.»

این وکیل دادگستری، رسانه ملی را هم در این امر متهم می‌داند و تأکید می‌کند: فیلم و سریالی که می‌گوید وقتی دختری به در خانه‌تان آش آورد، به این معنی است که به مادرت بگو برود خواستگاری او، یعنی فرهنگ‌سازی درباره سهل‌گیری در ازدواج. این روز‌ها طلاق دیگر باسواد و بی‌سواد، ثروتمند و فقیر، نمی‌شناسد و همه‌گیر شده است؛ پس باید به قبل از ازدواج توجه کرد.

دلیل مهم مسئولان ارائه‌دهنده این‌گونه طرح‌ها و لوایح این است که «زندان جای بزهکار است، نه بدهکار و با افزایش سرسام‌آور قیمت سکه، مردان باید خارج از زندان کار کنند تا بتوانند مهریه را بپردازند.»؛ درحالی‌که زنان را در گرفتن طلاق، دچار دردسر‌های تازه می‌کنند. زنانی که نه حق طلاق دارند، نه پشتوانه مالی و نه حتی توان وادارکردن مرد برای پرداخت مهریه. چون روش‌های قانونی و غیرقانونی زیادی برای فرار از دین وجوددارد.
ارائه طرح ازسوی مجلسی‌ها صدای اعتراض فعالان حقوق زنان را درآورد و باعث شد بیش از ۵۰۰ نفر از آنان، پای بیانیه‌ای را امضا کنند که درخواست آن، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکار‌های عادلانه برای حل مسئله مهریه را یادآوری می‌کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «پیش از تصمیم‌گیری درباره قانون مهریه و محدود‌کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره‌اندیشی شود.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «صحبت از راهکار‌های احتمالی همچون ‏حذف مجازات حبس برای پرداخت‌نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش ‏سقف آن شده است. چنین راهکار‌هایی اگرچه ممکن است به‌طور موقت از مشکل برخی مردان بکاهد، چون اقتضائات زمانه و شرایط ‏اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می‌شود، نمی‌تواند راهکار‌هایی ماندگار و مؤثر باشد و ‏بدون تردید آسیب‌های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.»

این بیانیه به بنیان اقتصادی ضعیف زنان در جامعه اشاره کرده و نوشته است: «زنان، بیشترشان به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند. ازدواج درواقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی ‏است که از داشتن شغل و درآمد محروم‌اند و لاجرم به امور خانه‌داری مشغول می‌شوند؛ بدیهی است درصورتی‌که پیوند ازدواج به ‏هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آن‌ها استفاده از حقی است که ‏تحت عنوان مهریه شناخته می‌شود.» ‏
در ادامه بیانیه، از تنصیف (نصف‌کردن) اموال به‌عنوان راه‌حل جایگزین مهریه نام برده شده است؛ به‌این‌ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک ‏حاصل شده است، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به‌طور ‏مساوی بین آن‌ها تقسیم شود.

همچنین امضاکنندگان بیانیه پیشنهاد کرده‌اند اگر قرار ‏است مرد به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، مهریه را پرداخت نکند و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که ‏قانون‌گذار، راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش‌بینی کند که ضمن آن، پرداخت مهریه زن (دست‌کم ‏تا سقف قانونی تعیین‌شده) ازطریق منابع عمومی (بیت‌المال) ممکن شود. ‏
در پایان بیانیه، راهکار‌های جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم‌کردن حمایت و تأمین اجتماعی برای زنان و برخوردارشدن آن‌ها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی نیز پیشنهاد شده‌است.

حقوق‌دان دیگری هم معتقد است قراردادن چنین قوانینی تنها باعث افزایش اختیارات مردان و تنهاماندن زنان در فرایند طلاق می‌شود که راه‌حل خوبی برای پیشگیری از طلاق نیست و فقط پرونده‌های کیفری را افزایش می‌دهد و فاجعه‌بار است. نرگس رادنوعی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، کارشناس دیگر گزارش امروز ماست. او نیز تأکید می‌کند که هریک پرونده طلاق شامل پرونده‌های دیگری همچون مطالبه مهریه، نفقه، حضانت فرزند یا ملاقات فرزندان است و زوجی که به مرحله دادگاه می‌رسند، هرگز حاضر به ادامه زندگی نیستند، درحالی‌که تازه آن زمان به خاطر می‌آوریم که چطور به آنان کمک کنیم.

شاید مبنای طرح‌هایی مانند کاهش ضمانت اجرایی سکه و پیشگیری از زندان‌رفتن مرد صحیح باشد، اما هیچ کمکی به زن نمی‌کند. اگر در‌مقابل به زن حق طلاق داده می‌شد، می‌توانستیم بگوییم هدف تحکیم بنیان خانواده است.

رادنوعی اصرار می‌کند: با این برنامه، نیت اصلی فقط کاهش آمار پرونده‌های طلاق است، درحالی‌که وضعیت جامعه نشان می‌دهد در عمل، نه تعداد متقاضیان برای طلاق کم می‌شود، نه تعداد پرونده‌ها. به‌جای این کار می‌توان یک مبلغ ثابت ۳ یا ۴‌میلیون در ماه یا یک سکه به‌ازای هر چند ماه تعیین کرد که هم مرد توان پرداخت داشته باشد، هم زن به گرفتن حق خود، دلخوش. ما با زندانی‌شدن مردان موافق نیستیم، اما زن هم نباید در سختی و رنج بیفتد.

تصویب قوانین فوری و بدون بررسی‌های کارشناسی به صلاح خانواده‌ها نیست و فساد بیشتری ایجاد می‌کند. این مدرس دانشگاه این نکته را هم اضافه می‌کند: چنین قوانینی تعدادی از افراد را از ازدواج منصرف و عده‌ای را مجبور به ادامه زندگی می‌کند که طلاق عاطفی، از بدیهی‌ترین آسیب‌های آن است.