پدیده همچنان در انتظار

۲ ماه از زمان صدور حکم پرونده صدوبیست‌جلدی پدیده می‌گذرد. در این مدت، سرپرست جدید این شرکت از سوی ستاد تدبیر استان منصوب شده است. بر اساس آخرین مصاحبه‌های مسئولان این شرکت، فرایند انتقال سهام از حساب محکومان پرونده پدیده به طلبکاران و همین‌طور مردم در حال انجام است. در این مدت، اگرچه تجمعات و اعتراضات سهام‌داران پدیده کاهش یافته، به طور کامل متوقف نشده است. در آخرین روز از هفته گذشته، بار دیگر تعدادی از سهام‌داران شرکت پدیده شاندیز برای پیگیری مطالبات خود به استانداری خراسان رضوی مراجعه و خواسته‌های خود را در قالب نامه‌ای به استاندار اعلام کردند. در این نامه، سهام‌داران از استاندار خواسته‌اند ترتیبی اتخاذ شود که مجمع عمومی شرکت پدیده در آبان‌ماه برگزار گردد. همچنین خواستار آن شده‌اند که سال ۹۸ سال ورود به بورس اعلام شود. در بخش دیگری از این نامه، سهام‌داران خواستار ثبت سهام جبرانی برای سهام‌داران پدیده ظرف روز‌های آینده شدند.
در واقع، عمده مطالبات سهام‌داران مردمی ناظر به اقداماتی است که هم‌اکنون در شرکت پدیده در حال انجام است، اما مردمی که حدود ۵ سال دارایی‌هایشان در این شرکت راکد بوده است، اکنون خواستار تسریع در فرایند رسیدگی هستند. این موضوع ۱۳ مهرماه در اولین مصاحبه شهرآرا با سرپرست جدید گروه شرکت‌های پدیده شاندیز مطرح شد و علی کریمی قدوسی پاسخ به این سؤال و موضوعات دیگر را به نشست خبری خود موکول کرد. او گفت: هر اظهار نظر در خصوص شرکت پدیده از منظر اقتصادی روی عملکرد شرکت تأثیرگذار است. پس باید در نشست خبری با اصحاب رسانه گفتگو کنیم. با گذشت ۲ هفته از زمان این مصاحبه، هنوز نشست خبری مدیرعامل جدید شرکت پدیده برگزار نشده است. تلاش شهرآرا برای تماس با کریمی قدوسی در روز گذشته نیز بی‌نتیجه ماند. به نظر می‌رسد خلأ اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های این شرکت موجب کاهش آرامش ذهنی سهام‌داران خواهد شد و پاسخ به رسانه‌ها می‌تواند جایگزین پاسخ به سهام‌داران شرکت پیش از برگزاری مجمع عمومی پدیده باشد. این موضوع را با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در میان گذاشتیم. علی رسولیان که عضو ستاد تدبیر است گفت: مسائل مربوط به شرکت پدیده را از طریق آقای صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، پیگیری کنید. وی در ادامه افزود: فرایند انتقال سهام در حال انجام است. جدول زمان‌بندی تهیه شده است و روی اجرای آن وفاق وجود دارد. میزان طلب طلبکاران به صورت دقیق تعیین شده است و باید مشخص شود سهام کدام شرکت به جای مطالبات باید داده شود.