ناتوانی بخش زیادی از طبقه متوسط و کم‌برخوردار از پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان

مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ بر مبنای اصل ۲۱ قانون اساسی، فراهم کردن رفاه عمومی، حق مردم و مسئولیتی برعهده حاکمیت است و در این راستا، پوشش سراسری بیمه‌ای به عنوان یکی از ارکان رفاه عمومی، اهمیت مضاعف دارد. در این میان، بیمه مازاد درمان گروهی یا بیمه تکمیلی درمان افراد یا خانواده‌ها که در میان عموم به طور مختصر، «بیمه تکمیلی درمان» خوانده می‌شود، یکی از مباحث و سرفصل‌های موردمناقشه در صنعت بیمه کشور است؛ زیرا به دلیل سبک زندگی مردم، خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف در کشور ما بسیار بیشتر از میانگین جهانی است و به همین علت، شرکت‌های بیمه‌گر همیشه برای حمایت از این نوع پوشش بیمه‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوند که این خسارت، از یک سو بر دامنه اختلافات این شرکت‌ها با سازمان‌های دولتی می‌افزاید و از سوی دیگر، مردم را مجبور به پرداخت حق بیمه‌های سنگین می‌کند.

فرافکنی

هرچند یکی از مسئولان صنعت بیمه کشور که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با شهرآرا، درباره گرانی بیمه تکمیل درمانی فرافکنی می‌کند، پاسخ وی، اشاراتی به یک حقیقت تلخ در جامعه نیز دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که علت انحصار پوشش بیمه تکمیل درمان دربین طبقات مرفه جامعه چیست و چرا طبقات متوسط و ضعیف از پرداخت حق بیمه‌های گزاف این نوع بیمه ناتوانند، می‌گوید: بیمه تکمیلی از اساس نه برای عموم مردم بلکه فقط برای کسانی کاربرد دارد که داروی خاصی مصرف می‌کنند، نزد پزشک خاصی می‌روند یا تحت عمل‌های جراحی خاص قرار می‌گیرند.

در شرایط کنونی که بسیاری از پزشکان به دلیل حق ویزیت‌های ناچیز بیمارستان‌های دولتی، انستیتو‌های تخصصی خود را تاسیس می‌کنند که به طور خصوصی اداره می‌شود، کسانی که تحت حمایت بیمه تکمیلی درمان نیستند، اساسا نباید به این مراکز خصوصی مراجعه کنند و طبیعی است که راه درمان بیماری خود را در بیمارستان‌های دولتی بجویند.

این مقام مسئول با حمایت از پوشش غیرسراسری بیمه تکمیلی در کشور، بیان می‌کند: این شرایط، منافع مخصوص به خود را نیز درپی خواهد داشت که به طور خودکار از بسیاری از عمل‌های جراحی غیرضروری همچون جراحی‌های زیبایی و سزارین جلوگیری خواهد کرد.

معادله دوسرباخت

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بیمه‌های تکمیل درمان، باید پشتیبان دولتی داشته باشند و از جانب بیمه گران اول همچون سازمان خدمات درمانی و تامین اجتماعی، تامین اعتبار شوند. علت این استدلال، زیان ده بودن این پوشش بیمه‌ای است که در سایه آن، شرکت‌های غیردولتی بیمه به دلیل اجبار به پشتیبانی تکمیلی درمان ازسوی دولت، ناچار به جبران خسارت خود از پوشش‌های دیگر بیمه نظیر آتش سوزی و عمر هستند که درنتیجه به افزایش غیرمنطقی حق بیمه در همه انواع آن منجر شده است.

به عبارت دیگر، به عقیده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، حمایت دولتی از دو بیمه خاص تکمیلی درمان و بیمه شخص ثالث خودرو و موتورسیکلت، نه تنها به کاهش محسوس حق بیمه این دو پوشش خاص منجر خواهد شد، بلکه بر حق بیمه سایر پوشش‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وضعیت شرکت‌های بیمه

عضو شورای نمایندگان شرکت‌های بیمه خراسان رضوی در این باره به شهرآرا می‌گوید: شرکت‌های بیمه به جز بیمه ایران، همگی به شکل صندوق‌های تعاونی اداره می‌شوند و سهام دار عمومی دارند و بنابراین مثل هر بنگاه اقتصادی دیگر که اقتضای راهبردی اش، فعالیت تجاری مبتنی بر سودآوری است، شرکت‌های بیمه نیز باید برای کسانی که سهام آن‌ها را در بورس خریداری کرده اند، سوددهی داشته باشند، از این رو بیمه‎ گران بیشتر از پوشش دو بیمه شخص ثالث و تکمیلی درمان فراری هستند؛ زیرا این دو پوشش، همیشه زیان دهی زیادی دارند و درنتیجه، بیمه گران برای جبران این زیان، وادار به سخت گیری در نرخ نامه و حق بیمه‌های خود می‌شوند.

روح ا... خلیل زاده با بیان اینکه مردم حق دارند از نرخ حق بیمه‌های گران قیمت پوشش تکمیلی درمان گلایه‌مند باشند، می‌افزاید: حقیقت این است که اگر شرکت‌ها در حق بیمه هایشان تجدیدنظر کنند، این تجدیدنظر به معنی ایجاد خسارت‌های سنگین برای آن هاست که نتیجه آن، نیز جز تحمیل ضرر بیشتر بر سهام داران آن‌ها نخواهد بود و این یعنی متضرر شدن بسیاری از همین مردم از یک طریق دیگر.

هوشمندسازی بیمه؛ تنها راه حل بحران

عضو شورای نمایندگان شرکت‌های بیمه استان، تحلیل هوشمند ریسک را مناسب‌ترین راهکار برای حل مشکلات موجود صنعت بیمه در کشور می‌داند و تاکید می‌کند: اگر شرکت‌های دانش بنیان برای نقش آفرینی مؤثرتر در این زمینه ترغیب شوند، می‌توان با ابزار فناوری گره بسیاری از مسائل را باز کرد؛ به طور مثال بسیاری از ساعت‌های مچی هوشمند و نرم افزار‌های پایش شاخص‌های سلامت روزانه افراد می‌توانند اطلاعات گران بهایی از وضعیت سلامتی، تغذیه و فعالیت‌های بدنی هر فرد در طی روز بدهند؛ اطلاعاتی که می‌تواند مرجع استناد شرکت‌های بیمه گر در تعیین حق بیمه‌های پوشش‌های تکمیلی درمان باشد؛ مثلا فرض کنید فردی در برنامه غذایی روزانه خود به حد نیاز کلسیم و سبزیجات مصرف می‌کند، به میزان کافی به انجام فعالیت‌های ورزشی می‌پردازد و در سبک زندگی خود به کلی از مصرف دخانیات و سایر مواد مضر به دور است.

در این شرایط، منطق ایجاب می‌کند که شرکت پشتیبان این فرد در حوزه بیمه تکمیلی درمان به دلیل کم بودن ریسک بیمه وی، در نرخ حق بیمه درمانی او تخفیف‌های چشمگیر اعمال کند، از سوی دیگر برای افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند و برنامه غذایی ناسالمی دارند و به کلی از ورزش دور هستند، نرخ حق بیمه پوشش تکمیل درمان باید بیشتر باشد.

علاوه بر هوشمندسازی، راهکار دیگر، ایجاد دسترسی سازمان بیمه مرکزی کشور به سامانه پرونده‌های نسخه‌های دیجیتال است تا با بررسی این بانک اطلاعاتی، شرکت‌های بیمه گر به شناخت دقیقی از وضعیت سلامت افراد زیرپوشش خود برسند و بر مبنای تعیین شاخصه‌های مربوط به ریسک بیمه، در نرخ نامه افراد سالم‌تر تجدیدنظر کنند.

ورود شرکت‌های دانش بنیان

گزارش ایسنا از اظهارات معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی که در حاشیه رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه ۲۱ دی امسال عنوان شد، نویدبخش برون رفت از بحران اختلافات شرکت‌های بیمه گر و دولت در آینده نزدیک است. سیاوش ملکی فر در این رویداد به صراحت گفته بود که ۷۰ شرکت دانش بنیان به زودی با سازمان بیمه مرکزی برای رفع مشکلات شرکت‌ها تفاهم نامه همکاری امضا می‌کنند و لذا ورود این جوانان نخبه کشور به عرصه‌های آسیب زا در صنعت بیمه، می‌تواند همچون نمونه‌های مشابه در زمینه‌های دیگر اقتصادی، هم مردم و هم شرکت‌های بیمه گر را به آینده دلگرم و امیدوار کند.

علی دباغ | عضو شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی کشور:
بیمه‌های ما ناقص هستند؛ به‌جای اینکه افراد دهک‌های پایین‌تر بیمه تکمیلی داشته باشند، آن‌ها که در دهک‌های بالاترند، از این بیمه استفاده می‌کنند.