گردشگری سلامت همچنان بی‌سامان

سعید شجری - موضوع برای همه کشور مهم است و برای مشهد مهم‌تر. دلیلش واضح است. سفر به مشهد در کنار زیارت و سیاحت می‌تواند با چاشنی درمان نیز همراه شود، از خدمات زیبایی گرفته تا درمان‌های سرپایی، ناباروری، جراحی و غیره. کاهش ارزش پول ملی هم دست به دست مزیت‌های بالا داده است تا این کلان‌شهر به مقصدی ایده‌آل برای گردشگران خارجی تبدیل شود، اگر خودتحریمی‌ها و ناهماهنگی‌های
داخلی بگذارد!

ظرفیت‌های همچنان بالقوه
خبر خوشایندی بود و خیلی زود جای خود را در صدر اخبار رسانه‌ها پیدا کرد. دوم اردیبهشت امسال وزیر بهداشت و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسمی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند، دست دادند و از افق‌های روشن برای گردشگری سلامت کشور گفتند. از مهم‌ترین اهداف ترسیم‌شده، کوتاه کردن دست دلالان از این حوزه بود، همان موضوعی که با ایجاد نارضایتی در گردشگران سلامت، می‌تواند به نوعی ضد تبلیغ تبدیل شود. مسئولان یادشده گفتند به دنبال ایجاد بستری هستند که گردشگران سلامت را از مبدأ سفر تا بازگشت به آن، حمایت و همراهی کند.
هرچند آمار‌هایی که وزارت بهداشت در مورد ارزآوری گردشگری سلامت اعلام می‌کند با آنچه سعید امیریان، کارشناس گردشگری سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید اختلافی نهصدمیلیون‌دلاری دارد، این تناقض فاحش باعث نمی‌شود در آمار‌های محلی که با شواهد میدانی همراه است تردید کنیم. آن‌طور که دکتر محمداسماعیل خیامی، مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعلام کرده است، بیمارستان‌ها و مراکز جراحی تحت پوشش، سالانه به بیش از ۱۵۰ هزار گردشگر خارجی خدمات ارائه می‌کنند. سرپرست وزارت میراث فرهنگی نیز میزان ارزآوری هر گردشگر را ۲۴۰۰ دلار بیان کرده است. نگاه توأمان به این داده‌ها، رقم کلانی را حاصل می‌کند که با اجرای توافق‌نامه یادشده، می‌توانست روند صعودی داشته باشد و گوی سبقت را از کشور‌های همسایه برباید.

نقض یک‌سویه
«این تناقض‌ها پدر کشور را درآورده است.» رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با این مقدمه بی‌تعارف، به توافق‌نامه شش‌بندی‌ای اشاره می‌کند که در آن، برای وزارت بهداشت ۱۲ تعهد و برای میراث فرهنگی که آن زمان سازمان بود و حالا وزارتخانه است، ۱۰ تعهد دیده است. قرار بود این توافق‌نامه تناقض‌ها را دست‌کم در مورد گردشگری سلامت رفع کند و بگذارد یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان و کشور به فعلیت برسد.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: حدود یک ماه پس از این توافق‌نامه، وزارت بهداشت بدون مشورت با میراث فرهنگی به ارسال شیوه‌نامه‌ای به سراسر کشور اقدام کرد که نقض یک‌سویه توافق‌نامه حساب می‌شود. در این شیوه‌نامه که شرایط صدور مجوز برای شرکت‌های تسهیلگر گردشگری سلامت آمده، بیشتر موارد درج‌شده در توافق‌نامه میان این وزارتخانه و میراث فرهنگی را نقض کرده است. وزارت میراث فرهنگی نیز مهر امسال در نامه‌ای به مدیران تابع، اشکالاتی را به تفاهم‌نامه وارد، و تکالیفی را به مدیران خود اعلام کرده است. نتیجه این هماهنگی‌ها بخش گردشگری سلامت را با مشکل جدی مواجه کرده است.
او به ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفتگو و برگزاری جلسه‌ای اشاره می‌کند که دیروز با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی همراه بود. آن‌طور که لبافی می‌گوید، نتیجه جلسه خلاف رویه‌ای است که در سطح ملی وجود دارد. او اضافه می‌کند: کارشناسان استان به اتفاق به این تناقض‌ها واقف‌اند، اما می‌گویند، چون از مرکز ابلاغ شده است، نمی‌توانند از اجرای آن امتناع کنند. مصوبه جلسه که با تصویب شورای گفت‌و‌گوی استان راه خود را به پایتخت باز می‌کند، بر اجرای توافق‌نامه اردیبهشت امسال تأکید دارد.
لبافی با اشاره به صحبت‌های بخش خصوصی مبنی بر اینکه از ناهماهنگی یادشده متحمل خسارت مادی شده‌اند اضافه می‌کند: طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید، باید نظر بخش خصوصی در این تصمیم گرفته می‌شد که گرفته نشده است. ادعای خسارت شرکت‌های گردشگری از تهیه‌کنندگان شیوه‌نامه یادشده پیگیری می‌شود.