ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت

دولت‌ها مجریان قانون و متولی اجرای سیاست‌های کشور در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های متنوع هستند. آن‌ها تلاش می‌کنند ساختار سیاسی و اداری خود را با این برنامه‌ها هماهنگ سازند. در اجرای این برنامه‌ها و سیاست‌ها لازم است جوانب مختلف آن سنجیده شده و پیامد‌های احتمالی در نظر گرفته شود؛ به‌طوری‌که ممکن است آثار و پیامد‌های مثبتی از یک اقدام و برنامه انتظار رود، ولی حین اجرا و پس از آن به دلایل مختلف، مسائلی پیش‌بینی‌نشده و مخرب رخ دهد. در گذشته ارزیابی زیست‌محیطی، اولین نگاه ارزیابی تأثیر را داشته و پس از آن ارزیابی اقتصادی اولویت پیدا می‌کرد، اما امروزه دولت‌های مختلف قبل از انجام سیاست‌های خود به ارزیابی تأثیر اجتماعی اقدام می‌کنند. سؤال این است که در کشور ما به این مهم چقدر توجه شده است و چه کسی متولی آن به شمار می‌رود؟
ارزیابی تأثیر اجتماعی یک فعالیت پژوهشی، علمی و خارج از نهاد مجری اقدام است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نهاد ارزیابی را شکل می‌دهند و بدون وابستگی به نهاد‌های دولتی، اما با درخواست آن‌ها به ارزیابی‌های مختلف به‌ویژه ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف می‌پردازند. هرگاه مجری یک برنامه بداند که اقدامات وی چه پیامد‌های اجتماعی خواهد داشت، با دقت نظر بیشتری می‌تواند تصمیم خود را اجرایی کند یا اینکه از آن منصرف شود. دولت‌ها در سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های درمان، مسکن و رفاه اجرا می‌کردند، ولی کمتر مشاهده می‌شد که نهادی پژوهشی قبل از اجرا جوانب علمی آن را روشن و شفاف ارائه کند یا اینکه دولت‌ها به نتایج آن توجه مناسبی نمی‌کرده‌اند. به‌تازگی نیز در یک اقدام سریع، مصرف بنزین سهمیه‌بندی شد. با توجه به پیامد‌های مختلف و اینکه در رسانه‌ها پیاپی به این موضوع پرداخته شد، مشخص است نهاد مجری در ارزیابی تأثیر اجتماعی آن موفق عمل نکرده است.
وقتی برنامه‌ای در فرایند ارزیابی تأثیر اجتماعی قرار می‌گیرد، تحلیل شده و جوانب اجتماعی آن در نظر گرفته می‌شود. پیامد‌های احتمالی مثبت و منفی آن ارائه شده و راهکار‌های کاهش آثار و پیامد‌های منفی آن به مجریان ارائه می‌شود. مجریان با مطالعه گزارش‌های ارزیابی تأثیر اجتماعی حتما مدیریت بهتری بر برنامه و اقدام خود خواهند داشت و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده کمتری هم بر دوش آنان و مخاطبان برنامه بار خواهد شد. در ارزیابی تأثیر اجتماعی، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که می‌توان در مقوله سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به آن توجه کرد؛ آیا مردم از این برنامه رضایت دارند؟ علت نارضایتی آن‌ها چیست؟ آیا آن‌ها از جزئیات برنامه آگاهی لازم دارند و چگونه می‌توانیم مردم را آگاه کنیم؟ آیا این برنامه به عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود یا فاصله طبقاتی را رقم می‌زند؟ آیا این برنامه پیامد‌های امنیتی دارد و آرامش جامعه را به هم می‌زند؟ آیا این برنامه هویت و ماهیت جامعه را دگرگون می‌سازد یا سبب احساس تعلق بیشتر مردم به کشور و وطن می‌گردد؟ آیا مشخص است که چه کسانی از این برنامه سود می‌برند و چه کسانی دچار زیان می‌شوند؟ برای زیان‌دیدگان احتمالی چه راهکاری وجود دارد؟ این برنامه چه جایگاهی در سرمایه اجتماعی جامعه دارد و آیا مخرب یا تقویت‌کننده آن است؟ زنجیره پیامد‌های به‌هم‌وابسته این اقدام چیست؟ شیوه‌های اقناع و آگاهی‌بخشی به مردم چیست؟ نهاد‌های پشتیبان و حامی مجری اقدام چه وظایفی بر عهده دارند؟ در واقع با پاسخ به چنین پرسش‌هایی است که یک اقدام می‌تواند به‌درستی و با کمترین خسارت اجرا شود. تجربه تلخ اخیر (سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین) می‌تواند زنگ خطری برای مدیران در اجرای برنامه‌های آینده و در نتیجه توجه بیشتر آن‌ها به ارزیابی تأثیر اجتماعی باشد.