الزامات جذب سرمایه گذار در خراسان رضوی

اقتصاددانی معروف یکی از سخت‌ترین تصمیمات را تصمیم برای سرمایه گذاری می‌داند. ازاین رو که هر سرمایه گذاری باید اکنون سرمایه گذاری کند، درحالی که منافع این سرمایه گذاری به آینده‌ای مملو از نااطمینانی متعلق است.

بیشتر مدل‌هایی که ارتباط پدیده‌های مالی و رشد اقتصادی را بررسی می‌کنند، در گروه مدل‌های رشد نئوشومپیتری قرار می‌گیرند. در این مدل‌ها کارکرد مالی از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات فناوری بر رشد اقتصادی پایدار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، تأثیرگذاری سرمایه بر رشد اقتصادی موضوعی نیست که اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد، اما آنچه ممکن است محل بحث قرار گیرد، نحوه تأمین و تشویق و جذب سرمایه است.

در یک دهه گذشته روند نزولی نرخ انباشت سرمایه موضوعی انکارناپذیر بوده است. اقدامات انجام شده در سطح کلان کشور به مقررات زدایی، تخصیص منابع تبصره‌ای به بخش تولید و درنظرگرفتن مشوق‌هایی در بخش داخلی و خارجی معطوف بوده است.

آسان سازی فرایند سرمایه گذاری به عنوان هدف دولت به نحوی بوده است که با وجود سیر صعودی تورم، از مسیر افزایش نرخ بهره نیز برای کنترل این وضع اقدام نشده است تا بر موانع سرمایه گذاری نیفزاید، اما نتایج درخور انتظار در این حوزه برآورده نشده است.

اگر نقش دولت در هرم سرمایه گذاری را تبیین کنیم، سه نقش اصلی را می‌توان مشخص کرد. در قاعده این هرم نقش اصلی دولت تلاش برای پیش بینی پذیرتر کردن اقتصاد در سطح کلان است. در میانه این هرم می‌توان تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری را مطرح کرد و در رأس هرم نیز می‌توان مشوق‌های سرمایه گذاری را نام برد که در ادبیات اقتصادی می‌توان آن را جزو رانت‌های شومپیتری در نظر گرفت.

اما آنچه در صحنه عمل مشاهده می‌شود، قرارگیری این هرم به صورت معکوس است. به بیان دیگر، دولت سعی کرده است در ابتدا به ارائه مشوق‌ها و برخی رانت‌های مولد دست بزند تا فرایند سرمایه گذاری را ساده کند. درحالی که فضای کلان اقتصادی با سطح زیادی از نااطمینانی اقتصادی روبه روست و این نااطمینانی به افزایش سطح رانت‌های غیرمولد، به عنوان مثال در انواع واسطه گری‌ها منجر شده که رقیب سرمایه گذاری مولد است.

از سوی دیگر، میانه این هرم نیز اوضاع بسامانی ندارد و زیرساخت‌های موردنیاز نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند. نمونه آن را در تابستان گذشته در بخش انرژی شاهد بودیم. افزایش سرمایه گذاری در کشور منوط به آن است که هرم سرمایه گذاری روی قاعده اش قرار بگیرد.

کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری که دولت نقشی جدی در آن دارد، بهبود و ارائه زیرساخت‌های لازم و درنهایت ارائه مشوق‌ها و رانت‌های مولد به نفع سرمایه گذاران و اصرار بر طی کردن معکوس این فرایند بیش از آنکه بتواند به رشد سرمایه گذاری منجر شود، اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت.