پیگیری دستگاه قضا برای حل موضوع حریم اختلافی مشهد و طرقبه شاندیز

سعیده آل ابراهیم | شهرآرانیوز؛ حریم اختلافی شهر مشهد با شهر‌های طرقبه و شاندیز، موضوع جدیدی نیست و سال هاست که پرونده باز آن بی نتیجه مانده است. اختلاف نظر چنان در این باره زیاد بوده که حل گره حریم پایش را فراتر از استان گذاشته است و بسیاری از چکش کاری‌های لازم در پایتخت انجام می‌شود.

تعیین تکلیف این مرز که همچنان نیز محل اختلاف است، از این نظر که زمین‌های زیادی در این محدوده بلاتکلیف مانده اند، اهمیت زیادی دارد و تا زمانی که این اختلاف به توافق و نتیجه‌ای ختم نشود، فضا برای سودجویی زمین خواران و تهدید فرصت طلبان برای تصرف طبیعت منطقه و از آن مهم‌تر ایجاد مانع برای برنامه‌های توسعه‌ای بازخواهد بود؛ موضوعی که به نشست خبری معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز کشیده شد و سیدامیر مرتضوی از پیگیری جدی دستگاه قضا برای حل وفصل این مسئله خبر داد.

او دیروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرا درباره برنامه دستگاه قضا برای تعیین تکلیف این اختلاف قدیمی، اظهار کرد: اختلاف حریم مشهد با طرقبه وشاندیز مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده و متأسفانه مکاتبه‌ای که باید انجام می‌شده تا مرز مشخص شود، درست انجام نشده است. این موضوع دو حوزه سیاسی و جغرافیایی را دربر‌ می‌گیرد و وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی در آن دخیل هستند.

وی بیان کرد: جلسه ویژه‌ای میان شهرستان طرقبه وشاندیز و مرکز استان برگزار شد و از آن‌ها دعوت کردیم که هرچه سریع‌تر استانداری طرحی را درباره تفکیک دقیق طرقبه وشاندیز از شهرستان مشهد بدهد. با این حال و با وجود ابلاغ مکاتبات مربوط به این موضوع از سوی قوه قضائیه به دو وزارتخانه، ابتدا باید این طرح در مرکز استان توسط اداره کل راه وشهرسازی و معاونت‌های سیاسی و عمرانی استانداری آماده شود و پس از آن به دو وزارتخانه مرتبط اعلام و درنهایت تصویب و ابلاغ شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مرتضوی ادامه داد: به طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. به این دلیل که با مشخص نشدن وضعیت، اتفاقات خوبی در این زمینه نمی‌افتد. این منطقه اختلافی است و زمانی که به نفع باشد، دو طرف ماجرا خود را مالک می‌دانند و وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، خود را مالک نمی‌دانند.

وی درباره جانمایی مکانی مشخص برای برپایی تجمعات، گفت: قانون، شهرداری‌ها را به این جانمایی مکلف کرده است و در این حوزه باید برنامه‌ای برای جانمایی در نظر گرفته شود که در حال انجام تذکرات و مکاتبات آن هستیم. البته بین تجمع و تحصنی که هدفمند و براساس جریان سیاسی است و دیگر تجمع‌ها باید تفکیک قائل شویم.

در این باره باید سازمان‌ها و دستگاه‌ها پاسخگو باشند و تجمعات چاره کار نیست. باید درباره موضوع‌های گوناگون چند نفر نماینده، خواسته افراد را به صورت مکتوب ارائه دهند تا پیگیری شود.

به طور مثال جابه جایی پادگان ارتش و بازگشایی راه مردم، با سرعت عمل قوه قضائیه، اقدامات شهرداری و کمک ارتش اتفاق خوبی را رقم زد و پس از ۲۳ سال این راه باز شد؛ بنابراین اگر ورود به موضوع‌ها جدی‌تر و به موقع باشد، بهتر است. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان درباره ایده شهر ترمیمی که شهرداری مشهد آن را مطرح کرده است، بیان کرد: شهر ترمیمی به دنبال این است که تا حد امکان از روش‌های میانجیگری و مردمی استفاده شود.