رانندگی بدون بیمه

سعیده ساجدی نیا - می‌گویند مشکلات معیشتی‌مان زیاد است وگرنه با این وضعیت کار نمی‌کردیم. این گله رانندگان یکی از شرکت‌های اتوبوس‌رانی است. مشکل اصلی راننده‌های این شرکت به حق الزحمه‌های روزمزدی -بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان- و نبود بیمه مربوط می‌شود که البته بعد از پرداخت جریمه‌های ناشی از تراکنش کم و... چیز زیادی از آن باقی نمی‌ماند. از طرفی این حق الزحمه معمولا با چند روز تأخیر به حساب مالکان اتوبوس‌ها واریز می‌شود و پس از آن، مالکان دستمزد رانندگان را به حسابشان واریز می‌کنند.‌
می‌گویند: از زمانی که سازمان اتوبوس رانی مشهد، شرکت واحد را به بخش خصوصی واگذار کرد، همه چیز خراب شد. بیشتر پیمانکاران با بی توجهی به شرایط زندگی راننده ها، فقط به فکر پر کردن جیب خودشان بوده اند. یکی از رانندگان که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های زیرمجموعه اتوبوس رانی را دارد، می‌گوید: وضعیت کار و پرداخت‌ها در ۳، ۴ سال اخیر هر روز بدتر شده و در این ۲ سال گذشته فشار روانی ناشی از نوع برخورد‌ها و مهم نبودن شرایط زندگی هر یک از ما برای کارفرما، به اوج رسیده است.
او می‌گوید: ۴۹ سال سن و ۳ فرزند دانشجو دارم. در چنین شرایطی نه حقوق کافی داریم، نه مزایا و پاداشی! حتی شرکت از زیر بار بیمه کردن نیرو‌ها هم شانه خالی کرده، اما در این میان نکته جالب این است که شرط به کارگیری، بیمه شدن راننده‌ها توسط خودشان است و هر کدام از ما مجبور شده ایم با کلی بدبختی به بیمه‌هایی که پایین‌ترین میزان پرداختی را دارند متوسل شویم تا امکان کار کردن را از دست ندهیم؛ برای نمونه من تحت پوشش بیمه هوشمند رانندگان هستم که ماهیانه باید ۳۲۰ هزار تومان برای حق بیمه پرداخت کنم و این درحالی است که بعضی دیگر نیز خود را بیمه روستایی کرده اند که از عهده پرداخت هزینه آن هم برنمی آیند. جالب است که در این شرایط، شرکت از ما انتظار دارد در مقابل مسافران چهره متبسمی داشته باشیم! از مسئولان می‌پرسم اگر خودشان جای ما بودند که مثل کارگران سرگذر با آن‌ها رفتار می‌شد و روزی ۷۰ هزار تومان بابت یک شیفت کاری می‌گرفتند، توان لبخند زدن داشتند؟ او می‌گوید: راننده‌های زیادی در این شرکت کار می‌کردند، اما وقتی اوضاع مدیریت این طوری شد، نماندند و به هر دری زدند که به شرکت دیگری بروند و به همین دلیل هرکس که توانست به شرکت دیگری رفت و آن‌جا مشغول شد. راننده‌هایی که هنوز فعالیت می‌کنند، در واقع جاماندگانی هستند که چاره‌ای جز ماندن ندارند.

۲۰۰ هزارتومان جریمه برای یک روز غیبت
مسئله دیگری که یکی از رانندگان مطرح می‌کند و از گله‌های جدی نیرو‌های این شرکتِ زیر پوشش سازمان اتوبوس رانی است، جریمه دویست هزارتومانی برای تخلفات کوچک رانندگان است. به گفته او هر اتفاقی که برای راننده بیفتد از دید شرکت غیرموجه است و راننده جریمه می‌شود. می‌گوید: سالگرد پدر مرحومم بود و باید به شهرستان می‌رفتم. از دوسه روز قبل این موضوع را به اطلاع شرکت رساندم که روز جمعه سرشیفت نیستم. شنبه که آمدم و اعلام حضور کردم، دیدم روی تابلو جلوی نام من عبارت «ممنوع کار» نوشته شده است. پیگیر علت آن شدم، گفتند جمعه نبودی و حالا باید ابتدا جریمه غیبتت را بدهی، بعد شروع به کار کنی. من نمی‌دانم ظلم از این بزرگ‌تر و عیان‌تر هم داریم؟ اگر ما روزمزدیم که دیگر این حرف‌ها و حاشیه سازی‌ها چیست؟ از آن گذشته قبل از رفتن، غیبت یک روزه ام را اعلام و هماهنگ کرده بودم و باز هم جریمه شدم. راننده دیگری می‌گوید که این شرکت چند روزی است به راننده‌ها اعلام کرده فیش‌های پرداختی بیمه شان را تحویل دهند و معلوم نیست چه بهره برداری‌ای قرار است از این مسئله بشود!

با این حال به نظر می‌رسد شرکت‌های اتوبوس رانی فکر همه جا را کرده اند و با گرفتن تأییدیه‌ها و امضا‌های مختلف از رانندگان، راه هرگونه پیگیری و اعتراض را بر روی رانندگان بسته اند. شاید همین باعث شده است رانندگان مینی بوس‌ها و اتوبوس‌ها امروز از سر ناچاری به کار خود ادامه دهند.

رانندگان شرکت مذکور نامه‌ای هم خطاب به رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر نوشته اند و خواستار پیگیری وضعیت رانندگان این شرکت شده اند. درحالی که در اولین گزارش شهرآرا دراین باره با عنوان «مشکل عجیب اتوبوس ران ها» به صورت موردی مشکل رانندگان یک شرکت خاص تا حدی حل وفصل شد، ظاهرا تعداد تخلف شرکت‌ها و پیچیدگی‌های آن به حدی است که لازم است بازنگری جدی‌ای درباره این شرکت‌ها و شیوه کاری شان صورت پذیرد.

مراجعه به اداره کار
بااین حال وقتی بار دیگر با رئیس کمسیون حمل و نقل شورای شهر تماس می‌گیریم، مجتبی بهاروند بررسی شرکت‌ها و قرارداد‌ها را وعده می‌دهد. بهاروند با بیان اینکه «قرارداد بین راننده‌ها و شرکت باید بررسی شود»، می‌گوید:گاهی برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از بی نظمی جرائمی برای نیرو‌ها تعیین می‌کنند که آن را در قرارداد‌ها نیز قید کرده اند و کارگر با توجه به بند‌های مشخص شده و تبصره‌ها و اختیار خود می‌پذیرد و زیر قرارداد را امضا می‌کند؛ بنابراین در مسئله جرائم در نظر گرفته شده باید قرارداد‌ها بررسی شوند. او درباره روزمزد بودن رانندگان و بیمه نشدن از سوی شرکت، وعده پیگیری می‌دهد، اما در عین حال تصریح می‌کند اداره کار بهترین مرجع رسیدگی به تخلفات کارفرمایان است، به گونه‌ای که رسیدگی بیشتر پرونده‌های این چنینی نیز معمولا به نفع کارگران تمام می‌شود و کارفرما ملزم می‌شود تمام حق و حقوق تضییع شده نیرو‌ها را طبق سنوات خدمتی شان در شرکت بپردازد.

نمی‌توانیم در بخش خصوصی دخالت کنیم
مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی مشهد در بیان مشکلات شرکت‌های خصوصی می‌گوید: به طور کلی حق و حقوق شرکت‌ها از طرف سازمان به موقع پرداخت می‌شود، اما براساس مشکلی که برخی از شرکت‌ها با سازمان تأمین اجتماعی داشتند و حساب هایشان مسدود بود برخی شرکت‌ها به مشکل مالی برخورده بودند، اما الان با رایزنی‌های انجام‌شده مشکل حل شده است؛ بنابراین شرکت‌هایی که احتمالا به دلیل این مشکلات مالی مسائلی برای اتوبوس رانی‌ها داشتند، مشکل‌شان حل شده است.
سید مهدی حسینی‌پویا در پاسخ به این سؤال که برخی از شرکت‌های خصوصی، چون شرکت مذکور، اتوبوس ران‌ها را به شرط دارا بودن بیمه می‌پذیرند می‌گوید: بیشتر شرکت‌های زیر نظر سازمان راننده هایشان را بیمه می‌کنند و اگر در مواردی چنین تخلفی صورت می‌پذیرد راننده‌ها باید با مراجعه به اداره کار حق و حقوق‌شان را پیگیری کنند.
حسینی پویا همچنین درباره این معضل راننده‌ها که شرکت از آن‌ها امضا گرفته است تا نتوانند حق و‌حقوق‌شان را پیگیری کنند می‌گوید: این مسئله‌ای بین شرکت و راننده است و سازمان اتوبوس رانی نمی‌تواند در چنین مسئله‌ای دخالت کند و این خود راننده است که نباید راضی به امضا دادن بشود.
او ادامه می‌دهد: چندروز پیش مسئولان و رانندگان شرکت مذکور در سازمان جلسه‌ای تشکیل دادند و درباره مشکلات‌شان صحبت شد و امیدواریم مشکلات‌شان حل شود. اما پیگیری‌های ما درباره مشکلات شرکت‌های خصوصی درحد متعارف است و نباید در حدی باشد که دخالت در خصوصی سازی محسوب شود. آنچه به سازمان اتوبوس رانی مربوط است این است که راننده‌ها از مهارت کافی برخوردار باشند و تأییدیه خود را از ما دریافت کنند.