حکم قاضی برای پس دادن مشروب به متهم

در حکم این قاضی آمده است: «در خصوص اتهام............فرزند.........۳۸ ساله، ایرانی،‌ مجرد، ‌زرتشتی، ساکن........ متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار کفالت، با وکالت..........دائر بر: حمل ۱۲۵ لیتر مشروبات الکلی از نوع دست‌ساز،‌ موضوع گزارش مرجع نظامی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار، با بررسی اوراق و محتویات پرونده،‌ این دادگاه بزه مذکور را متوجه متهم نمی‌داند زیرا اولا حسب اوراق هویتی اخذ شده، متهم از اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (دین زرتشت)  بوده و مطابق دین وی حرمتی برای نوشیدن مسکرات در نظر گرفته نشده است، ‌چنانکه مطابق نظر شریف مرحوم امام (ره) بدین شرح که "الکافر اذا تظاهر بشربه یحد، و اذا استتر لم یحد و اذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحد".

ترجمه: غیر مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد، حد دارد و اما اگر پنهانی بنوشد، حد ندارد. همچنان که اگر در کلیساها و معابد خود بنوشد حد ندارد. (کتاب تحریرالوسیله،‌ جلد چهارم صفحه۵۵۴، مساله ۹) این موضوع صراحتا بیان شده است مضافاً آنکه از مفهوم مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ کتاب حدود و تبصره آن (ماده ۲۶۶: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد) این گونه اثبات می‌گردد که در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستی از سوی غیر مسلمان، ‌مجازاتی برای عمل وی در نظر گرفته نشده است.

ثانیا حسب دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه وی این مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی خود تهیه نموده و دلیلی نیز دال بر کذب اظهارات وی یافت نگردیده است و اصولا خرید، حمل یا نگهداری مشروبات مقدمه لازم نوشیدن آن می‌باشد فلذا با عنایت به موارد مذکور در ما نحن فیه وقوع جرمی از ناحیه متهم احراز نگردید، نتیجتا نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا وفق نظر مرحوم امام (ره) بدین شرح که "الاول: لو اتلف علی الذمی خمرا  اواله من اللهو و نحو مما یملکه الذمی فی مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلمانا و ..." ترجمه: اگر کسی چیزی از اموال ذمی که مسلمان مالک آن می‌شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن است؛ هرچند که تلف کننده مسلمان باشد. (کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم، صفحه ۸۳۹) و احترام مال کشف شده نسبت به غیر مسلمان و در راستای اعمال ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم براسترداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان می‌باشد.»

منبع: ایسنا