سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق «بازنشستگان تامین اجتماعی» (۱۱ مردادماه ۱۴۰۱)

به گزارش شهرآرانیوز، علی دهقان‌کیا با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند، اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

فوری:

ارائه تسهیلات سفر به «بازنشستگان کشوری» +لینک ثبت نام (۱۱ مردادماه ۱۴۰۱)

خبر جدید برای بازنشستگان؛ «تامین اجتماعی» مامور به تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان شد (۱۱ مردادماه ۱۴۰۱)

به گفته دهقان کیا، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست؛ بنابراین عمل نکردن به وعده آنهم از جانب مسئولان و مقامات اصلاً پذیرفتنی نیست. وقتی قول داده‌اند باید عمل کنند؛ ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم؛ شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید؛ در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رییس جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان داده، زودتر اعلام موضع کنند.

وی متذکر شد: رییس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده، اما هنوز موضوع بلاتکلیف است؛ بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رییس جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند؛ این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد؛ در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد؛ دوباره رئیس جمهور دستور پیگیری دادند. بار سوم بعد از نامه بیست و نهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رییس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند؛ در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد؛ نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه؛ دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.

دلیل سکوت دولت چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد. مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.

وی افزود: متاسفانه دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد؛ بنابراین علاوه بر این‌که دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.

وی تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. این‌که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

 خلف وعده دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان

به گفته یک منبع آگاه، دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما حاضر نیست ۵۱۵هزار تومان اضافه آن را بپذیرد.

در بحث حقوق بازنشستگان در واقع ۵۱۵‌هزار تومان رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آن‌ها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

بحث و بررسی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان به پایان رسیده، اما دولت با وقت‌کشی، هنوز میزان آن را اعلام نکرده است.

یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵‌هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸‌درصدی به اضافه ۵۱۵‌هزار تومان را در نظر گرفته است.

دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰‌درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد.

طبق قانون، دولت یک هفته برای اعلام میزان افزایش زمان داشت که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.

نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند. در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵‌هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌رود.

در همین حال روز گذشته مرتضی موتورچی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: هنوز تصمیم تازه و قطعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت اتخاذ نشده است. ۵۱۵هزار تومان درواقع رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آن‌ها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

منبع: خبرآنلاین| دنیای اقتصاد

اخبار ویژه بازنشسته‌ها در لینک زیر:

instagram.com/bazneshasteh.news