گزارش مجلس از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون افزایش تولید، اشتغال زایی و توسعه استان‌ها+ جزئیات
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و جهش رونق تولید درخصوص عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه را قرائت کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متاسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
کیومرث داوودی در جریان گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به مکاتبه دیوان محاسبات اصلاح مغایرت را با استفاده از ساز و کار قانونی مرتبط با جابه‌جایی اعتبار امکان‌پذیر دانسته است.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی ادامه داد: به موجب حکم جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط، مطابق جدول مذکور و متناسب با تحقق دریافتی‌ها اقدام نماید.
وی بیان کرد: با عنایت به تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در هفت ماهه سال جاری مفاد این حکم رعایت نشده و سهم جزء ۱- ۱ بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۵ هزار میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است.
داوودی گفت: طبق مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور تحقق اهداف جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۸ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید نسبت به تخصیص و پرداخت باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سال جاری اقدام نماید.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی افزود: با عنایت به عملکرد سال ۱۴۰۰، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست در راستای این حکم نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان اقدام می‌نمود که تا این تاریخ این مهم محقق نگردیده است. در ۷ ماهه منتهی به پایان سال جاری بخشی از منابع وصولی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال جاری به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشده است.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به گزارش کمیسیون‌های برنامه و بودجه و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: تاخیر در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به یک امر نهادینه تبدیل شده است و باید این رویه اصلاح شود و جا دارد تخصیص‌ها در بودجه اصلاح شود.
وی افزود: مناطق آزاد و همچنین موضوع واردات نیاز‌های اصلی در این بخش بی توجهی شده، همچنین باید وزارت ارتباطات سامانه‌ای را برای دسترسی و تسهیل در این بخش ایجاد کند. ضمن آنکه بخش بهداشت و درمان در تبصره ۱۸ در کنار شاخص‌های محرومیت مغفول مانده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اختصاص بودجه باید به موضوع شاخص محرومیت، جمعیت، مساحت و موضوعات دیگر توجه شود تا شاهد رعایت عدالت در توزیع منابع در سطح کشور باشیم.
در ادامه مهرداد گودرزوندچگینی نیز با اشاره به گزارش کمیسیون، خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور توجه به تولید و اقتصاد است و مجلس با شناخت درست نیاز‌های روز کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۲ هزار میلیارد بودجه در این بخش پیش بینی کرد، اما در تخصیص به درستی عمل نشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به حساسیت موضوعات اقتصادی و توجه ویژه به حل مشکل بیکاری سرمایه در گردش بخش تولید و لزوم رشد اقتصادی ۱۰۳ هزار میلیارد بودجه به این موضوع اختصاص داده شد، اما تا امروز یک ریال تخصیص پیش بینی نشده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان تاکید کرد: باید در حوزه تخصیص دقت بیشتری صورت گیرد چرا که چالش مهم و اصلی امروز ما اقتصاد، معیشت و تولید است و جا دارد دولت هرچه سریع‌تر مشکل تخصیص بودجه را مرتفع نماید.
ابراهیم عزیزی نیز در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: مهمترین دغدغه مردم و کشور رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال است، مقام معظم رهبری و دولت بر اشتغال تاکید دارند و مجلس نیز با رویکرد رونق تولید و اشتغال تبصره ۱۸ را محقق نمود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ پیش بینی شد که ۹۷ درصد آن محقق شد، مقرر بود این مبلغ از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، اما متاسفانه ۱۹.۷ درصد آن محقق گردید. در سال جاری نیز تاکنون یک ریال به این موضوع تخصیص پیدا نکرده است.
وی افزود: به داد اشتغال و رفع بیکاری جوانان برسید، برای حوزه مسکن نیز در همه بند‌های تبصره مذکور منابع تعیین شده بود. به مردم، دولت و استان‌ها کمک کنید، زیرا دغدغه مردم اشتغال است.
سید سلمان ذاکر نیز در این خصوص گفت: مجلس به قوانینی که با حوزه سرمایه گذاری ارتباط دارد و در ادامه معیشت و اشتغال را ایجاد می‌کند، نظارت دارد. متاسفانه گرفتار موضوعی شده ایم که مجلس قوانین را مصوب می‌کند، اما منابع به آن اختصاص داده نمی‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه متاسفانه پس از تصویب قوانین، زمانی که به مرحله اجرا می‌رسیم، در دست مردم و جوانان چیزی وجود ندارد، ادامه داد: سرمایه گذاران، سرمایه در گردش ندارند، اکنون برای اشتغال جوانان چه پاسخی دارید؟
وی با تاکید بر اینکه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات تعیین شده بود، چه میزان از این اعتبار در حوزه معادن سرمایه گذاری شده است؟ عنوان کرد: چرا نتوانسته ایم مشکل اشتغال جوانان را حل کنیم؟ مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگو باشند. چند ماه فرصت باقی مانده، در این ماه‌های باقیمانده کم کاری‌ها را جبران کنید.
صدیف بدری با بیان اینکه یکی از مسائلی که می‌تواند به رونق و افزایش تولید و حل معضل بیکاری کمک کند، پرداخت تسهیلات حمایتی به صنایع تولیدی و اشتغال زا است، گفت: مجلس به حق طی چندین سال گذشته در تبصره ۱۸ قانونی را مصوب کرده که برای حمایت از تولید و اشتغال به سمت و سوی تسهیلات کم بهره حرکت کنیم.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کم بهره از منابع درآمدی پیش‌بینی شده که بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون جهش تولید در طول ۷ ماه گذشته عملکرد دولت و سازمان‌های مرتبط در این حوزه صفر است.
وی تصریح کرد: مشکل تمام استان‌های کشور، بیکاری است. مقام معظم رهبری به حق در طول سال‌های گذشته و امسال بر موضوع حمایت از تولید تأکید داشته لذا اهمیت این موضوع از منظر ایشان نیز کاملاً مشخص است. برای حل مشکل تولید نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم و این معضل با حرف زدن و شعار برطرف نمی‌شود.
بدری با یادآوری اینکه برای هر استان مبلغی حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا امروز یک ریال از این رقم نیز پرداخت نشده است، افزود: در سال گذشته درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها صد درصد محقق شده در صورتی که از این رقم بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبه دستگاه‌ها پرداخت نشده لذا کوتاهی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد کاملاً مشهود است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نباید به بهانه کسری بودجه حمایت از تولید نادیده گرفته شود، تأکید کرد: برخی از اعتراضات فعلی مربوط به بیکاری جوانان تحصیلکرده است که با حمایت از تولید و اشتغال برطرف خواهد شد.
همچنین علی اکبر کریمی با اشاره به قانون مصوب مجلس مبنی بر ساز و کار پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: این امکان یک فرصت بسیار خوب برای تولید و اشتغال کشور بود که رقمی معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان در این تبصره دیده شد که با اهرم شدن این مبلغ در سیستم بانکی رقم آن به ۲.۶ برابر یعنی ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این رقم یک امکان بسیار خوب برای رشد تولید به شمار می‌آید.
وی تصریح کرد: انصاف نیست مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و دولت این امکان را از تولید کشور سلب کنند و با توجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم هنوز هیچ اقدامی در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت نگرفته و برای حمایت از تولید و اشتغال اجرای این تبصره ضروری و لازم است.
کریمی یادآور شد: این تبصره فاقد هرگونه سامانه برخط ملی است، گفت: متأسفانه مدیریت منابع توسط دستگاه‌ها در استان‌ها انجام می‌شود که برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده، از سوی دیگر بانک‌ها نیز تمایلی ندارند به غیر از مشتریان خاص خود چنین وام‌هایی را به سایر متقاضیان اعطا کنند ضمن اینکه در فرآیند اعطای تسهیلات نیز مشکلاتی گزارش شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر برای توزیع این تسهیلات در شهرستان‌ها نیز پیش‌بینی صورت نگرفته و دستگاه‌ها نیز نظارت جدی بر نحوه اجرای این قانون ندارند البته برای تسهیلات خرد نیز در قانون بند‌هایی پیش‌بینی شده که اگر برای سال آینده همه این موارد در یک تبصره یکپارچه شود عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.
مالک شریعتی نیاسر نیز در ادامه به بحث مسکن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: یک سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و طبق قانون حداقل سالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و تا ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن تعلق می‌گرفت، اما آمار‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۳ هزار و ۷۶۰ همت تسهیلات بانکی در یکسال گذشته از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن پرداخت شده است که قابل قبول نیست.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: بخش مسکن از مهمترین بخش‌ها است که به منابع و فناوری خارجی نیاز ندارد و تمام نیاز‌های آن اعم از زمین، مصالح و پول در داخل کشور است و به قدرت جذب نقدینگی نیز کمک می‌کند، اما براساس آمار یکسال گذشته دولت که می‌توانست یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت هم باشد اقدام قابل قبولی انجام نشده است.
وی یادآور شد: تمام زمین موردنیاز برای ساخت مسکن اگر حتی بلندمرتبه سازی را انجام ندهیم یعنی برای ۴ میلیون واحد مسکن وعده داده شده به نیم درصد مساحت کشور نمی‌رسد و دولت با عرضه زمین می‌تواند اقدام انقلابی انجام دهد و مانع دخالت سوداگران در بخش مسکن شود، اما بانک‌ها در اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل نمی‌کنند چرا که بسیاری از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها است و بانک‌ها در بخش سوداگری مسکن فعال هستند.
شریعتی تصریح کرد: دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد که تمام منابع بخش مسکن، آپارتمان و اماکن در اختیار بخش دولتی باید تبدیل به سرمایه شود، انجام نشده و اگر این اتفاق بیفتد شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود، متاسفانه از ابتدای سال جاری قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن ۵۰ درصد افزایش داشته است این در حالی است که طبق گزارشات و نظرسنجی‌ها بخش مسکن ۳ برابر موضوع ارز برای مردم مهم‌تر است.
حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و علیرغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش بینی شده بود تخصیص و پرداختی صورت نگرفت، در سال ۱۴۰۰ نیز که مجلس یازدهم در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی انجام داد و یکباره عدد تبصره ۱۸ که از بند ۲۸ تبصره ۱۴ نشأت می‌گرفت را به ۳۲ همت افزایش داد یعنی در سال ۱۴۰۰، ۳۲ همت برای اشتغال در نظر گرفته شد و قرار شد با تسهیلات تلفیقی بانک‌ها این عدد به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۹ همت از ۳۲ همت تخصیص پیدا کرد.
وی افزود: در مجموع می‌توان گفت که تنها ۳۰ درصد این منابع تحقق پیدا کرده، این در حالی است که براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی داشتیم که اگر به حساب خزانه واریز می‌شد این منابع تحقق پیدا می‌کرد.
حاجی بابایی تصریح کرد: مهم‌تر از اشتغال و تولید موضوعی نداریم، ما باید رونق تولید داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال ایجاد و مشکلات تورمی را حل کنیم. مجلس در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار بودجه‌های تولید را استانی کرد و به طور میانگین ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید به هر استان داده می‌شد و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای مسکن هر استان در نظر گرفتیم، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تا امروز تنها ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده که این مبلغ هم طی ۱۰ روز گذشته پرداخت شده و این یعنی اعتبار اشتغال ما صفر است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ تمام منابع تبصره ۱۸ می‌تواند تحقق پیدا کند، اما متاسفانه هزینه‌ها طور دیگری انجام می‌شود به عنوان مثال ما در تبصره ۱۴ گفتیم که ۳۱۲ میلیارد تومان برای یارانه هزینه کنند، اما دولت ۴۸۰ میلیاردت تومان پیش بینی کرده است که این در بودجه مجلس نیست.
وی افزود: ما در این موقعیت حساس می‌خواهیم که در کنار دولت باشیم، مسئولان دولتی و سازمان برنامه باید بپذیرند که بودجه مصوب مجلس باید عملیاتی شود، متاسفانه قانون بودجه محقق نشده است لذا درخواست می‌کنیم که رئیس مجلس برنامه مدون با حضور مسئولان دولتی تشکیل دهد تا بتوانیم به یک جمع بندی برسیم البته مردم بدانند که این منابع برای کشور هزینه شده، اما طبق قانون بودجه تخصیص پیدا نکرده است.
سید شمس الدین حسینی نیز در جریان بررسی گزارش مذکور، گفت: رشد اقتصادی کشور طی یک دهه گذشته سالانه متوسط در حدود نیم درصد بوده است، رشد سرمایه گذاری کشور به طور متوسط منفی ۴ درصد بوده است و اگر نرخ مشارکت سال ۹۸ را مبنا قرار دهیم، بیکاری حدود ۱۶ درصد است. طبیعی است در این فضا تولید و اشتغال اهمیت بسزایی دارد، همانطور که مقام معظم رهبری سال جاری را سال "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" نامگذاری فرمودند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: برای اینکه تولید صورت گیرد، نیاز به سرمایه گذاری و برای سرمایه گذاری نیاز به تامین مالی است، عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تامین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ما تبصره ۱۸ را در سال ۱۴۰۰ هنگام رسیدگی به لایحه بودجه اصلاح اساسی کردیم، اصلاح تبصره ۱۸ اینطور بود که یک مبلغ پایین و آن هم به صورت کمک پرداخت شود، ولی آنچه در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ آمد، منابع افزایش یافت، سپس تخصیص داده شد و رویکرد از کمک به سمت سرمایه گذاری با هدف هم افزایی و اهرم کردن منابع حرکت کرد و، چون این منبع در سال ۱۴۰۰ به نوعی تخصیص یافته بود، عملکرد قابل قبولی داشت.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تغییر دولت و ورود به این موضوع، توانستیم تبصره‌ای را که تعطیل شده بود، احیا کنیم. در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد، در حالی که ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، ولی، چون اهرم شد، ۴۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد، مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومانی نه تنها هزینه نشد، بلکه پس انداز شده است.
حسینی گفت: در سال ۱۳۹۹ در حدود یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ به صورت کمک پرداخت شد، یعنی باز نمی‌گردد، حال مکانیزم تبصره ۱۸ مکانیزم خوبی است، در بند الف آن بخشی از آن مشمول تخصیص شده و در اولویت قرار گرفته است. در اصل منابع جایی نرفته، بلکه در جایش خرج نشده است.
وی ادامه داد: اگر به تولید و اشتغال اهمیت دهیم، می‌توانیم مسئله تامین مالی آن را حل کنیم که از سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید آن را پرداخت کند که این موضوع نیازی به تخصیص ندارد و برای سایر مبالغ نیز اگر سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص به آن اولویت دهد، آن نیز باید تخصیص یابد.
همچنین سید احسان خاندوزی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تبصره (۱۸) چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی بود و چه در سال گذشته که کمیسیون حمایت ویژه برای پیشنهاد تغییر آن اقدام کرد و سال‌های سال طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات میزان عملکرد آن طی سال ۹۶ تا ۹۹، ۸ درصد گزارش می‌شد یعنی کمتر از ۱۰ درصد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما اینجا در قوانین وعده‌هایی به مردم می‌دادیم که تسهیلات اشتغالزایی به آن‌ها پرداخت می‌شود، اما نه ۹۰ درصد آن تسهیلات پرداخت می‌شد و نه آن بخشی که پرداخت می‌شد به هدف اصابت می‌کرد و از سمت دیگر کسانی که به این تسهیلات دسترسی داشتند و در وزارتخانه‌های اقتصادی بهره‌مندی پیدا می‌کردند و خروجی اشتغال کشور را که نگاه می‌کردیم اتفاقی رخ نمی‌داد.
وی با اشاره به تلاش مجلس برای بهبود وضع مذکور گفت: ما در گزارش‌های رسمی وزارت اقتصاد این را به عنوان یک دستاورد رسمی مجلس یازدهم به آن اشاره کردیم. مجلس در سال ۱۴۰۰ ریل را تغییر داد و ما امروز شاهدیم یک تقسیم کار ملی داریم و در تبصره ۱۸ اولا وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها ورود کرده و دستور‌العمل را تدوین می‌کند و دوم سازمان برنامه و بودجه برای منابعی که لازم است اقدام می‌نماید و در ادامه تمام وزارتخانه‌های مرتبط با وزارت اشتغال به علاوه استان‌ها بدون دخالت مرکز اقدام می‌کنند و نظارت آن را وزارت کار برعهده دارد و این تقسیم کار است که موجب شده فقط در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرد.
خاندوزی تصریح کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل می‌کنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا می‌کنند و سامانه‌ای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه می‌توانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغالزایی هر مجموعه به عنوان مثال در شیلات یا صنایع دستی در هر کدام از استان‌ها و شهر‌ها در چه مرحله‌ای است و این سامانه نظارتی برای اولین بار در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اختصاص انجام شده برای تبصره ۱۸ گفت: ما ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ اختصاص دادیم، این به این معناست که برای اولین بار دولت‌ها نه تنها فقط با منابع خودشان بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها در مسیر اشتغال حرکت کرده‌اند و شبکه بانکی را نیز مکلف کردند به علاوه منابع دولت و با ۱۸ همت مصوبه مجلس ۴۶ همت تسهیلات اشتغالزایی در این زمینه پرداخت شد و ۴۳ هزار طرح، تسهیلات دریافت کردند و ۸ هزار طرح هم در مرحله کمیته‌های استانی و یا مرحله شبکه بانکی هستند.
وی ادامه داد: بنابر عملکرد ۱۰۲ درصد می‌توانیم بگوییم دولت در یکی از مصوبات شما بیش از صد درصد عملکرد داشته و آن هم یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردند و فرمودند امسال سال ویژه‌ای است، در حوزه حمایت از تولید اشتغالزا و دانش‌بنیان و تأکید ویژه آن بر نهضت اشتغالزایی بوده است. از مجموع ۴۳ هزار طرح که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند ما با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقداماتی شده است، همچنین با استفاده از شبکه مویرگی کمیته امداد امام (ره) خواستیم دولت تنها نقش پرداخت کننده را نداشته باشد و وضعیت پیشرفت اقدامات را رصد کنیم و سامانه وزارت کار در نظارت و سامانه کمیته امداد و سامانه ستاد اجرایی نیز به صورت آنلاین به ما کمک می‌کند و در خواست من از شما بزرگواران این است که مجلس به ما کمک کند تا در مسیر تخصیص تبصره ۱۸ به ما کمک کند چرا که اگر تخصیص کافی را نداشته باشیم این فرآیند ابتر می‌ماند.
همچنین مجتبی یوسفی در تذکری خود گفت: در لایحه ترمیم افزایش حقوق که از سوی دولت ارائه شد و مجلس نیز همکاری لازم را برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان داشت بنده پیشنهادی را مطرح و در آن تصریح کردم که ما دو قانون برای پرداخت حقوق داریم یکی نظام هماهنگ پرداخت است و دیگری قانون خدمات کشوری. نظام هماهنگ پرداخت شامل شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و هلال احمر می‌شود. حق عائله‌مندی در قانون خدمات کشوری ۴۰۰ هزار تومان و در نظام هماهنگ ۹۲ هزار تومان است حق اولاد نیز در قانون خدمات کشوری ۹۸ هزار تومان و برای شهرداری‌ها ۱۸ هزار تومان است. بنده در پیشنهادم تاکید کردم که باید حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت متناسب با مشمولین قانون خدمات کشوری شود چرا که اکنون هم در زمان اشتغال و هم در زمان بازنشستگی حقوق مشمولین با نظام هماهنگ پرداخت یک سوم گروه دیگر است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: مطابق قانونی که رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ کرد در آن صرفا افزایش ذکر شده است یعنی مشمولین قانون خدمات کشوری ۱۰ درصد، ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و مشمولان نظام هماهنگ پرداخت ۱۰ درصد ۹۸ هزار تومان افزایش خواهند داشت. نمی‌شود قانون نوشته شده در زمان ابلاغ تغییر کند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث تسهیلات مربوط به اشتغال باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در ۶ماهه سال جاری ۱۹ هزار میلیارد تومان به حوزه اشتغال پرداخت شده است، این رقم قابل توجه است. این کار بزرگی است که انجام شده؛ البته از عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم گله داریم. انتظار می‌رود در ۶ ماهه باقی مانده نیز به پرداخت تسهیلات خرد به مردم توجه شود. در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در خصوص بافت فرسوده و ساخت مسکن نیز باید اهتمام ویژه صورت گیرد. ۱۸ هزار نفر اکنون در پشت سر برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده هستند.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر یوسفی بیان کرد: در ابلاغیه آمده است مشمولین نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت همسان با مشمولین قانون مدیریت خدمات افزایش می‌یابد لذا از نظر ابلاغ و از نظر قانونی فرمایش شما محقق شده، اما باز اگر در این خصوص نظری دارید با معاونت قوانین تبادل نظر کنید، اما فرمایش شما درابلاغ مد نظر قرار گرفته و اگر دولت تفسیر دیگری دارد ما این موضوع را اعلام می‌کنیم.
براساس آنچه که در قانون ترمیم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ابلاغ شده است نظر شما برای همسان‌سازی حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است. اگر هم در تفسیر آن از سوی دولت اشکالی ایجاد شود پاسخ مدنظر ارائه می‌گردد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
