نمایندگان مجلس در خانه ملت با تصویب مواد ۵ تا ۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط تمدید مهلت اخذ رأی انتخابات مجلس را تعیین کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۵ تا ۷ این طرح موافقت کردند.
بر این اساس در ماده ۵ این طرح آمده است.
الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می‌شود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب- در تبصره «۴» ماده (۱۰) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می‌شود.
پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف می‌شود.
ت - تبصره‌های ۱و ۲ ماده (۱۰) حذف و شماره‌های تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.
همچنین در ماده ۶ این طرح آمده است.
ماده ۶- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۰ مکرر - رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظف‌اند رای آن‌ها را اخذ کنند.
براساس ماده ۷ این طرح.
ماده ۷- سه تبصره به عنوان تبصره‌های «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- رؤسای شورا‌های تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
تبصره ۵- کلیه نهاد‌های موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
