به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی مدنی در گفت وگو با شهرآرانیوز با تاکید بر اینکه نظارتها وبازرسی در سطح استان باید به سطح وسیعتر چرخه تولید وتوزیع کالا معطوف شود گفت: بیش از ۹۰ درصد پروندههای تعزیرات استان مربوط به سطح عرضه و واحدهای صنفی است.
وی افزود: متاسفانه در بحث نظارتی به بخش تولید کمتر ورود میشود در حالیکه تخلفات در قبل از عرضه بیشتر است. به سایر دستگاههای نظارتی مثل جهاد کشاورزی، صمت علوم پزشکی، دامپزشکی و …این دستور را دادیم که نظارتها وبازرسیها تنها معطوف بخش عرضه نباشد.
رئیس اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شرکتهای پخش وتولیدیها هم باید مورد رصد و پایش قرار گیرد.تعزیرات حکومتی تلاش کرده تمرکز خود را به نظارت بر این بخش در کنار متولیان نظارتی استان داشته باشد.