سخنگوی اقتصادی دولت: تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد

به گزارش شهرآرانیوز؛ سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز سه شنبه(۲۲ فروردین) گفت: براساس گزارش بانک مرکزی در پایان پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۱ درصد تخمین زده شد.

وی افزود: سال گذشته بخش کشاورزی ۱/۱ در صد و بخش صنعت و معدن ۸/۹ درصد رشد را شاهد بوده است. رشد سرمایه گذاری در پاییز ۱۴۰۱، ۱۶.۶ درصد برآورد شده است، در بخش ساختمان در پاییز تقریبا ۷ درصد رشد سرمایه گذاری را شاهد هستیم که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به مدت مشابه تقریبا ۷ درصد بیشتر شده است. افزایش سرمایه در شرکت های بورسی در سال گذشته بدون تجدید ارزیابی ۲۹۴ همت بوده است که سرمایه شرکت های بورسی در مقایسه با سال گذشته افزایش صد همتی داشته است.

خاندوزی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۱۵۰ همت افزایش سرمایه ثبتی بانک‌های وابسته به دولت رخ داده است. انتشار اوراق بخش خصوصی در بورس به معنای تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه به عدد ۱۳۵ همت در سال گذشته افزایش یافته است بنابراین انضباط در حوزه مالی موجب شد تزاحم رخ ندهد. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در پاییز سال گذشته ۱۱/۳ درصد افزایش میزان تولیدات را نشان می دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش پیدا کرده بود تصریح کرد: در حوزه مصارف و هزینه های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال 91 به بعد بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.

خاندوزی گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته کمترین میزان نقدینگی از سال ۱۳۹۷  بوده است.

وزیر اقتصاد در مورد اتصال دانشگاه های علوم پزشکی به حساب واحد خزانه تصریح کرد: یکی از پرونده های مهم حساب واحد خزانه بود که اجزگرای آن سال گذشته با تدابیر سخت گیرانه دولت به نتایج خوبی رسید. ۶۱ دانشگاه علوم‌پزشکی پزشکی تعهد دادند تا تدابیر خزانه داری را مراقبت کنند.

وی در مورد همکاری های اقتصادی با سایر کشور ها افزود:تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است. در گام اولی احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در برخی از سالهای اخیر تعاملات تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵ میلیون دلار صادرات به عربستان داشتیم اما با توجه به اراده دو کشور برای از سر گیری روابط اقتصادی امیدواریم به هدف تعیین شده در تجارت برسیم. در اوایل اردیبهشت ماه به جده سفر خواهم کرد.

وی افزود: تورم سال گذشته حدود ۴۶ درصد اعلام شده است با وجود اینکه نامطلوب است اما باید توجه داشت برخی از عوامل این تورم‌مستقل از تصمیمات دولت بودند امیدوارم سال ۱۴۰۲ با استفاده از کنترل موتور های تورمی، دیپلماسی اقتصادی و... شاهد عملکرد بهتری باشیم. در مسئله خودرو تلاش وزارت صمت بر این است که عقب ماندگی گذشته جبران شود برای سال ۱۴۰۲ پیش بینیبینی، رسیدن به تولید ۱ میلیون ششصد هزار دستگاه خودرو است. برنامه دقیقی را برای تحقق این مسأله توسط وزارت صمت آماده شده است مبنی بر اینکه کنترل قیمت و افزایش تعداد خودروها به چه ترتیبی قابل تحقق است مذاکراتی هم با شورای رقابت انجام شده است تا وزارت صمت بتواند هدفش را محقق کند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: معاون اول رئیس جمهور خواستار بازنگری در قیمت گذاری شدند که این به معنای مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیست امیدوارم سایر نهادهایی که در این حوزه موثر هستند حداکثر همکاری را انجام بدهند بدون اینکه سیاست های ناهماهنگ در این حوزه صورت بگیرد.

خاندوزی در مورد اینکه چرا عابر بانک ها پول نقد ندارند گفت: تراکنش ها در کشور ما با سرعت زیادی انجام می شود اساسا نیاز به پول نقد بسیار ناچیز است.
با توجه به مراجعاتی که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد بانک مرکزی چک‌پول دویست هزار تومانی منتشر کرد بانک‌ها را هم مکلف کرد ده درصد از وجودشان را از طریق همین چک‌پول ها محقق کنند.

 خاندوزی، تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم،مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند. کشور ما یکی از پیشرفته ترین نظام های نقل و انتقال وجوه را دارد و اصلا نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می کنند. شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید جهت حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد با توجه به افزایش تقاضای پول نقد در انتهای هر سال، بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول‌های 200 هزار تومانی در هفته پایانی اسفند کرد. بانک‌ها مکلف شدند حداقل 10 درصد از وجوه خود را از این چک پول‌ها تجهیز کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌ها است که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم. از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری برای بررسی در صحن علنی است.

سخنکوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌ها هستیم. دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آن را به عرصه اجرا بیاورد. دولت مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود. افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست های کنترل تورم و انقباضی است که توسط بانک مرکزی اجرا می شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.

وی افزود: رئیس کل محترم بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک ها و هم مدیریت سیاست های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است. دولت از جهت اینکه نقش خودش را هم در افزایش سرمایه بانک ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملا جدی است. در قانون بودجه سال گذشته افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال 99 ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.

خاندوزی تصریح کرد: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بند‌های بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد. آیین نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.

وی افزود: اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.

منبع: فارس